كانو (أ ف ب) - أجرت الحكومة النيجيرية محادثات غير مباشرة مع جماعة بوكو حرام المتطرفة، بهدف وضع حد لأعمال العنف الدامية لكن الحركة المتطرفة وضعت شروطا قبل الموافقة على وقف إطلاق نار مؤقت على ما أفاد مصدر قريب من الملف. وأعلن مصدر أمني رفض الكشف عن هويته أن “مباحثات تمهيدية جرت مع وسيط كلفته بوكو حرام”، والحركة فرضت شروطا قبل الموافقة على وقف إطلاق نار مؤقت.
من جانبه، تحدث مصدر دبلوماسي عن اتصالات بين حكومة نيجيريا والحركة المتطرفة عبر وسطاء. وأكد المصدر الأمني أن بوكو حرام اقترحت خلال المباحثات وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر، مقابل الإفراج عن كل عناصرها المعتقلين على أن لا تقوم الحكومة مجددا باعتقال أي من عناصرها. وأضاف أن الحكومة تدرس المطلب. وتعذر الاتصال بالمسؤولين النيجيريين على الفور للتعليق على هذا الخبر بينما امتنع آخرون عن ذلك.
وحركة بوكو حرام متهمة بارتكاب العديد من الاعتداءات والاغتيالات خصوصا في شمال نيجيريا، أدت إلى سقوط أكثر من ألف قتيل منذ 2009، وتبنت عملية انتحارية استهدفت في 26 أغسطس مقر الامم المتحدة في العاصمة ابوجا أدت إلى مقتل 25 شخصا، وهجمات منسقة أسفرت عن سقوط 185 قتيلا في كانو (شمال) في يناير.
وأفاد المصدر الأمني أن أحد وسطاء المباحثات غير المباشرة رجل دين تثق فيه حركة بوكو حرام. وقال إن “المشكلة ليست في ارادة مشاركة الحركة في المباحثات بل في كسب ثقتها واقناعها بأن الحكومة صريحة في نواياها لأنها ما زالت تخشى خدعة من الحكومة”. وأضاف أن “قادة بوكو حرام يخشون الاعتقال إذا جرت مباحثات مباشرة والمشكلة الكبرى تتمثل في كسب ثقتهم واقناعهم بأنه لا خوف عليهم إذا كشفوا عن وجوههم”.
لكن المصدر الدبلوماسي لم يوفر المزيد من التوضيحات مؤكدا حصول “اتصالات فعلا” بين وسطاء من الحكومة وبوكو حرام. وقد فشلت محاولة تفاوض سابقة مع بوكو حرام لأن الحركة رفضت إلقاء السلاح كشرط قبل التوصل الى اتفاق سلام يشمل العفو، حسب المصدر الأمني. ويبدو أن بوكو حرام تضم عدة فصائل لكن المباحثات غير المباشرة مع الحكومة النيجيرية جرت مع الفصيل الأساسي في الجماعة والذي يقوده أبو بكر شيكو.
ونسب مقتل رهينتين أوروبيين، بريطاني وإيطالي كانا محتجزين في شمال شرق البلاد، الأسبوع الماضي إلى بوكو حرام لكنها نفت ذلك.
عدد اليوم
