بنى طارق فريد، الذي يعمل منذ نحو سبعة أشهر في مدينة أبوظبي كمحامٍ في إحدى الشركات الخاصة، آمالاً كبيرة على راتبه البالغ 5 آلاف درهم، ويرى فريد أن هذا الراتب سيؤهله لاستئجار بيت في المدينة وتوفير جزء منه، ربما للزواج في المستقبل القريب·· غير أن أحلامه بدأت تتلاشى بعد أن مكث ثلاثة أيام في الدولة كما يقول·
ويعد هذا الراتب مرتفعاً مقارنة مع رواتب الفئة التي ينتمي إليها في مسح إنفاق ودخل الأسرة في أبوظبي الذي أجرته دائرة التخطيط والاقتصاد، حيث يبلغ معدل دخل 44,8% من السكان في أبوظبي نحو 1958 درهماً شهرياً·
ويضيف طارق: ''لن أستطيع استئجار منزل منفصل أو حتى ''أستوديو'' صغير الحجم، وهو ما دفعني إلى استئجار سرير في غرفة فيها اثنان آخران''·
ويضطر إلى دفع نحو 1500 درهم نظير هذا السرير، فيما تكمن مشكلة أخرى يواجهها صباح ومساء كل يوم، وهي البحث عن تاكسي يقله إلى عمله ويعيده إلى منزله في المساء·
ربما حال طارق أفضل بكثير من حالة أشخاص غيره يعملون نظير نحو 2000 درهم شهرياً، كما هو حال ساجد حسين الباكستاني الجنسية ويعمل سائقاً على تاكسي في مدينة أبوظبي، ساجد يسكن مع 8 آخرين في غرفة واحدة يدفعون نحو 4500 درهم إيجاراً لها، وكلهم من سائقي التاكسي، يضطرون إلى النوم بالتناوب لضيق المكان·
حال طارق وساجد كحال عشرات الآلاف ممن يعانون من رحلة البحث عن شقة يسكنون فيها، أو وسيلة نقل لمن لا يملكون سيارة تقلهم إلى عملهم، ويضطرون إلى دفع أكثر من نصف رواتبهم للإنفاق على السكن والمواصلات·
بات السكن والمواصلات وارتفاع أسعار المواد الغذائية··· إشكالية ''كبيرة'' يعاني منها قطاع كبير من السكان في إمارة أبوظبي بفئاتهم المختلفة، سواء كانوا مواطنين، أم وافدين، أم أولئك الذين يسكنون بما يسمى ''شيرنج''·
وكشف مسح إنفاق ودخل الأسرة في أبوظبي، الذي أجرته دائرة التخطيط والاقتصاد وأعلنت نتائجه أمس، أن ''الإيجارات والوقود والطاقة'' تحتل نحو 34,46% من إجمالي إنفاق الأسر، فيما يشكل ''النقل والاتصالات'' نحو 19,59% ليبلغ مجموع هاتين المجموعتين نحو 54% من إجمالي إنفاق الأسر بأنواعها المختلفة·
وبحسب المسح، فإن الإيجارات تحتل نحو 41% للأسر غير المواطنة والأسر الجماعية ''الشيرنج''، فيما يحتل النقل نحو 20% لهاتين الفئتين، بينما يبلغ معدل إنفاق الأسر المواطنة على الإيجارات والطاقة نحو 28%، والنقل والاتصالات نحو 19,5%·
وارتفعت إيجارات المساكن خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بنحو 17% بحسب دائرة التخطيط، فيما كشفت وزارة الاقتصاد أن ارتفاع الإيجارات والمساكن يحتل نحو 58% من إجمالي معدلات التضخم في الدولة· وارتفع معدل التضخم في الدولة العام الماضي إلى نحو 11,1%، مقارنة مع 9,3% في العام ،2006 ونحو 6% في العام ·2005
وبحسب المسح الذي أجرته ''التخطيط والاقتصاد''، فإن إجمالي دخل الأسر السنوي بلغ نحو 53,4 مليار درهم، يبلغ دخل الأسر المواطنة منها نحو 27,2 مليار درهم بنسبة 51%، فيما يبلغ دخل الأسر غير المواطنة نحو 21 مليار درهم، بنسبة 39%، تليها الأسر الجماعية بنحو 5,1 مليار درهم بنسبة 10%·
وتشكل الأسر الجماعية نحو 44,8% من القوى العاملة في أبوظبي، فيما يبلغ معدل الدخل السنوي للأسرة نحو 23 ألف درهم بما يعادل نحو 1958 الف درهم لكل عامل، علماً بأن هذه الفئة كلها عاملة، فيما يبلغ متوسط الدخل السنوي للأسر المواطنة نحو 562 ألف درهم و46,9 الف درهم متوسط الدخل الشهري لها، ويبلغ متوسط دخل الأسرة غير المواطنة سنوياً نحو 181,85 ألف درهم بمعدل 15 ألف درهم شهرياً·
ساجد وطارق من التصنيف الثالث، وهي الأسر الجماعية، حيث يحصلون دخلاً أقل ويضطرون إلى السكن الجماعي للتوفير، ويبلغ عدد أفراد هذه الفئة نحو 220 ألف شخص، فيما يبلغ عدد أفراد الأسر المواطنة نحو 494,5 ألف مواطن، بينما يبلغ إجمالي الأسر غير المواطنة نحو 159 ألف شخص·
ويتركز أغلب الأسر والعمال في مدينة أبوظبي، وهي تشهد ضغطاً متزايداً من السكان، وتتوقع دائرة التخطيط أن يرتفع عدد سكان الإمارة إلى نحو 1,6 مليون شخص من 1,2 مليون شخص في الوقت الحالي، وهو ما يدعو إلى تأمين البنية التحتية المناسبة لهذا التوسع، سواء فيما يتعلق بالعقارات أم بالمواصلات·
وتوقعت الدائرة أمس الأول أن يتضاعف عدد سكان إمارة أبوظبي مرة كل 12 عاماً، ليصل إلى نحو 2,5 مليون نسمة العام ،2015 وإلى نحو 4 ملايين نسمة العام ،2025 مقارنة بنحو 1,7 مليون نسمة حالياً·
دعت دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي في وقت سابق إلى تشجيع تنفيذ مشاريع موجهة إلى ذوي الدخل المحدود، وفتح التوسع في المدينة إلى خارج نطاق المدينة الحالي، إضافة إلى عدم رفع الإيجارات إلا بعد مرور ثلاث سنوات للسيطرة على الارتفاع المتواصل في أسعار العقارات· ويوجه نحو 85% من المشاريع التي تنفذ في الإمارة إلى ذوي الدخل المرتفع إلى أو السكن الفاخر بحسب دائرة التخطيط·
كما دعت إلى حل أزمة المواصلات والمرور التي تسيطر على الإمارة من خلال منح الشركات الخاصة تراخيص للعمل في مجال النقل الجماعي وزيادة إعداد السيارات العاملة في الإمارة، مشيرة إلى إن أزمة المرور تكبد الاقتصاد الوطني نحو 5 مليارات درهم سنوياً·
هذه الأزمة لا تكبد الدولة 5 مليارات درهم فحسب، بل تكبد جيوب الأسر بأفرادها تكاليف أكبر، إذا أضيف إليها أيضاً ارتفاع إيجارات المساكن والطعام والوقود··· في الوقت الذي تراجع فيه سعر صرف الدرهم المرتبط بالدولار الأميركي بسعر صرف ثابت إلى مستويات زادت عن 42% في سنتين·
عدد اليوم
