منحت بلدية مدينة أبوظبي مهلة لأكثر من 2500 محل للأنشطة التجارية الخاصة بالمهن الحرفية، والنشاطات المتعلقة بالمركبات والسيارات داخل جزيرة أبوظبي عاماً من تاريخ آخر تجديد للنشاط التجاري لهم، وذلك تمهيداً لعملية انتقالهم الى منطقة مصفح للمحال الحرفية، والى أطراف الجزيرة بالنسبة للمحال المتعلقة بنشاط المركبات، وذلك عدا الوكالات.
وقسمت بلدية أبوظبي “الجزيرة” إلى منطقتين وهما منطقة وسط جزيرة ابوظبي، ومنطقة أطراف الجزيرة، وبناء على هذا التقسيم فإن منطقة وسط جزيرة ابوظبي أو ما يعرف بمنطقة الوسط التجاري هي المنطقة الواقعة بين كورنيش أبوظبي وشارع الفلاح وتمتد ما بين منطقة الميناء وشارع الملك خالد بن عبدالعزيز، أما ما يقع خارج حدود هذه المنطقة فانه يعرف بباقي مناطق الجزيرة.
وتم اعتماد تنظيم جديد لمواقع الأنشطة التجارية الخاصة بالمهن الحرفية والأنشطة المتعلقة بالمركبات والسيارات في جزيرة ابوظبي، بعد ان انتهت اللجان الفنية من تحديث القوانين والاشتراطات الصحية الخاصة بتنظيم تلك الأنشطة.
وسيتم تعميم هذه التقسيمات على أصحاب الرخص التجارية التي تشملها عملية التنظيم، وذلك ضمن خطة للحفاظ على المظهر الحضاري لجزيرة ابوظبي وتوفير البيئة الصحية السليمة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وفق أرقى الممارسات العالمية. وأكدت البلدية بإمكانية إبقاء المحال في مواقعها في حال تعديلها بما يتناسب مع الاشتراطات الفنية التي تتعلق بالمساحة والمعايير الصحية والبيئية وغيرها.
وطالب عدد من أصحاب المهن الحرفية بزيادة مدة المهلة بالنسبة للذين تنتهي تراخيصهم خلال الأيام المقبلة، حيث أكد القرار بأن المهلة ستكون مدتها عام من تاريخ آخر تجديد للرخصة التجارية، وبعضهم مضى على تجديده للنشاطه التجاري من 10 شهور و11 شهرا، حيث ستكون مدة المهلة بالنسبة لهم شهرا فقط.
ويقول محمد جول الذي يعمل نجارا في منطقة المرور أنه تم تجديد رخصة المحل منذ 9 أشهر ولم يتبق له من المهلة سوى 3 أشهر فقط، وأشار الى ضرورة مراجعة القرار بالنسبة لحالاتهم، حيث أكد أنه قام بدفع مستحقات الإيجار لمحله لمدة 6 أشهر قادمة متخوفا من عدم قدرته على استرجاعها إذا ترك المحل بنفسه وقام بإخلائه.
من جهته، يقول سيف حاجي يعمل في النجارة أنه قام باستئجار المحل منذ أكثر من 15 عاما مما كان له الحظ في الحصول عليه بأسعار مناسبة وتعد في الوقت الحالي متواضعة بالنسبة للأسعار الموجودة في منطقة مصفح.
ويضيف “أنه لا شك أن تلك الأسعار القديمة لا توجد في أي منطقة في الدولة، منوها بضرورة منح مهلة كافية حتى يستطيعوا تدبير أمرهم”.
ويقول غالب غلام الذي يعمل في مجال تصليح إطارات المركبات أن المشكلة التي تواجههم فقط هي الإيجارات التي تعد مشكلة حقيقية لكل النشاطات التجارية، حيث أن نقل المحال في فترة وجيزة تعد هماً كبيرا لأصحابها.
وقضت الاجراءات الجديدة التي تم اعتمادها بالتنسيق مع مجلس ابوظبي للتخطيط العمراني ودائرة التنمية الاقتصادية، بنقل المحلات الحرفية من جزيرة ابوظبي الى منطقة المصفح ونقل الأنشطة المتعلقة بالمركبات والسيارات الى اطراف الجزيرة على ان تتم عملية النقل بعد سنة من تاريخ تجديد الترخيص المقبل.
وراعت الاشتراطات الصحية والفنية الحرفية التي تم اعتمادها من قبل اللجان المتخصصة توفير المساحات المناسبة بما يتلاءم مع نوع وحجم النشاط ما يساهم في توقف ظاهرة استغلال الأرصفة، ومواقف السيارات، وتشويه المنظر العام، أو التسبب في التلوث البيئي وتوفير اشتراطات السلامة المهنية في الورش والمحلات إضافة إلى توفير بيئة العمل الصحية كالإضاءة والتهوية وبما يحقق سلامة العاملين والمتعاملين. وتم تشديد الاجراءات في اطار حرص البلدية للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع وتطوير المظهر العصري المتميز للمدينة خاليا من التلوث بأشكاله المختلفة ولتجنب أي أضرار أو آثار سلبية قد تنتج عن استمرار ممارسة هذه الانشطة داخل العاصمة.
وطالبت البلدية بتعاون أصحاب الأنشطة التي تشملها عملية التنظيم ومساهمتهم الفاعلة في إنجاح الخطة، ليكونوا شركاء في عملية التطوير مؤكدة ان الاجراءات الجديدة تأتي في اطار المصلحة المجتمعية، وسعي البلدية لتوفير اجواء صحية وبيئة نقية نظيفة واستمرار الارتقاء بالخدمات النوعية التي تقدمها في اطار استراتيجيتها الهادفة لاستدامة المظهر العصري المتميز للعاصمة.
وتتضمن الانشطة التي يشملها قرار النقل الى منطقة المصفح الأنشطة التجارية الخاصة بالمهن الحرفية مثل محلات تجارة مواد البناء ورش النجارة والنجارة اليدوية ورش الألمنيوم والزجاج ورش السكراب (ألمنيوم ، نحاس، حديد، خردة) ورش إصلاح المعدات، اذ سيتم اعطاء صاحب الترخيص مهلة سنة ميلادية من تاريخ اخر تجديد يلتزم بعدها بنقل النشاط الى منطقة مصفح ويحظر بعدها ممارسة النشاط نهائياً ضمن جزيرة أبوظبي.
أما الانشطة التي سيتم نقلها الى اطراف الجزيرة فهي الانشطة المتعلقة بالمركبات والسيارات وتشمل تجارة قطع الغيار الجديدة (عدا الوكالات)، تجارة الإطارات ولوازمها، تجارة البطاريات، تجارة الزينة والإكسسوارات، تجارة الأجزاء الإضافية للسيارات، تجارة مسجلات وتلفزيونات السيارات، تبديل وإصلاح الإطارات، إصلاح ميزان المركبات ( ميزان الالكتروني)، الغسيل والتشحيم (عدا محطات أدنوك)، تبديل الزيوت، تجديد مقاعد المركبات، إصلاح مكيفات هواء السيارات، إصلاح الكهرباء، شحن البطاريات، تجارة الدراجات النارية والمائية وقطع غيارها ولوازمها (عدا الوكالات) ومحلات فحص السيارات بالكمبيوتر.
عدد اليوم
