دعا مطورون عقاريون وشركات مقاولات إلى تحرير قطاع المقاولات وفتح السوق بالكامل أمام الشركات العالمية مع السماح بنسب ملكية أجنبية تبلغ 100%، وتطبيق نفس المبدأ على الشركات والمكاتب الاستشارية للتغلب على مشاكل النقص التي يواجهها سوق القطاع العقاري في أعداد المقاولين المتخصصين وذوي الخبرة·
وأشار المطورون أنفسهم إلى نقص في طاقة تنفيذ المشروعات بقطاع المقاولات يصل إلى ما بين 25% إلى 35% من حاجة السوق بالدولة، وتوقعوا أن تزيد نسبة النقص مع دخول مشروعات أبوظبي ورأس الخيمة وأم القيوين وعجمان مراحل التنفيذ خلال العامين القادمين·
وشددوا على أهمية بناء أسس جديدة للعلاقة بين شركات المقاولات والمطورين، تقوم على نظام الشراكة وتقاسم المخاطر والأرباح، لتفادي الأعباء التي تتحملها شركات المقاولات نتيجة ارتفاع التكاليف ومواد البناء·
وقال رئيس قطاع التسويق والمبيعات في شركة ''ديفاين'' العقارية وليد عبد اللطيف إن النقص في أعداد المقاولين من أهم التحديات التي تواجه القطاع العقاري ليس بالدولة فقط، بل على المستوى الإقليمي، ويمتد إلى العديد من دول العالم·
وقال إن التعامل مع مثل هذا التحدي يتطلب تعزيز مفهوم الشراكة بين المطور العقاري والمقاولين، وتوسيع دائرة المشاركة لتمتد إلى موردي المواد الخام أيضاً، وبناء علاقة إستراتيجية بين أطراف العملية والمنظومة العقارية، من أجل ترسيخ مبدأ الثقة في السوق العقاري بالإمارات·
وأضاف أن الإدارة الجيدة من شركة عقارية إلى أخرى، هي التي تفصل وتحدد قدرة كل شركة في التغلب على التحديات والمشاكل الناجمة عن نقص المقاولين بالسوق، مستبعداً أن يؤثر ذلك بشكل كبير على السوق العقاري بالدولة، وإن كان على المطورين أن يأخذوا في الحسبان متغيرات السوق المستمرة·
وقال وليد عبد اللطيف: لقد أدركت شركة ''ديفاين'' هذا التحدي منذ البداية، وسعت إلى بناء شراكة مع شركات المقاولات لتوزيع المخاطر، والاستفادة من ''الوفرات'' والعمل على تأسيس مبدأ العمل المشترك في كل مشروع، واستعانت الشركة ببيوت خبرة عالمية للتعرف على مستويات الأسعار والتكاليف خلال سنوات ومدة تنفيذ المشروع، وبالتالي تحفظت الشركة في تحديد توقيتات التسليم لكل مشروع بما يتيح الوقت الكافي دون مبالغة، وبالسعر المناسب بما لا يضيف أعباء على المقاولين، أوعلى المستثمرين ومشتري الوحدات·
وشدد رئيس داماك القابضة حسين سجواني على أن قضية نقص شركات المقاولات جزء من الأزمة التي يشهدها سوق العقارات والتي تمتد إلى الاستشاريين أيضاً، مؤكداً على أن المشكلة تعاني منها مختلف الشركات، وهو ما دعا العديد من المطورين العقاريين إلى البحث عن بدائل، منها تأسيس شركات مقاولات، أو الاستحواذ على شركات قائمة تتولى العمل في تنفيذ مشروعاتها، وللآخرين، إذا ما كان هناك فائض·
وقال إن أحد أهم وسائل الخروج من نقص المقاولين هو تحرير قطاع المقاولات والسماح بدخول شركات المقاولات العالمية إلى السوق المحلي بنسبة 100% كملكية للأجانب، ودون شرط الحاجة لشريك محلي·
وأوضح أن العمل بمثل هذه السياسة سيؤدي إلى دخول شركات عالمية وانفتاح أكبر بالسوق يواكب حركة النمو الكبيرة في القطاع العقاري، مضيفاً بأن قطاع الاستشارات هو الآخر بحاجة للعمل بالمبدأ نفسه، نظراً لوجود ندرة في مكاتب الاستشارات أيضاً·
وقدر المدير التنفيذي لشركة الأنبار للمقاولات والتطوير العقاري سيام درهام حجم النقص في قطاع المقاولات بنحو 25% إلى 35 % من الطلب، مع توقعات بأن ترتفع النسبة خلال السنوات المقبلة، خاصة مع دخول العديد من المشروعات مراحل التنفيذ، خاصة في أبوظبي والإمارات الشمالية، لافتا إلى أن مثل هذا الوضع يتطلب توسيع حجم السوق لتلبية الطلب·
من جهته أكد مدير شركة الحباي للمقاولات وليد عباس أن ظاهرة نقص المقاولين في السوق الإماراتي ليست وليدة اليوم بل منذ سنوات واتسعت مع زيادة حجم المشروعات ونمو السوق العقاري·
وأشار إلى أن النقص يتركز على الشركات المتخصصة والكبيرة، والتي تتمتع بخبرة في بناء الأبراج والمباني العالية، لافتاً إلى أن عدد شركات المقاولات بالدولة يزيد عن ألفي شركة، مؤكداً أن المشكلة تكمن في المتخصصين، الأمر الذي يتطلب العمل الجماعي والتعاون بين الشركات والمطورين·
ولفت إلى أن السوق بحاجة إلى شركات جديدة، وتسهيلات في تراخيص الشركات، وبحيث لا يأتي ذلك على حساب الجودة والخبرة·
وقال وليد عباس إن العديد من شركات المقاولات ترفض حالياً مشروعات لأسباب عديدة منها ارتفاع الأسعار للمواد الخام، ونقص العمالة المدربة، وقال: لاشك أن ذلك يؤدي إلى مشاكل أخرى في السوق، وتأخير تنفيذ العديد من المشروعات، وهو الأمر الذي يتطلب السماح بمراجعة العقود المبرمة بين الشركات والمطورين في حالة الارتفاع الكبير في التكاليف·
من جانبه، نفى رئيس جمعية المقاولين الدكتور أحمد سيف بالحصا وجود نقص في عدد شركات المقاولات بالدولة، مشيراً إلى أن المشكلة هي في الضغط على المقاولين لتنفيذ عدد كبير من المشاريع في فترة بسيطة، واضاف: ''طالبنا سابقا بتهدئة سرعة المشاريع الحكومية فيما عدا مشاريع البنية التحتية، لكن مثل هذا الأمر يرجع إلى التوجهات الحكومية''·
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة ''هيدرا'' العقارية سليمان الفهيم أن قطاع البناء بالدولة لن يواجه صعوبات ''كبيرة'' في إنجاز المشاريع العقارية والإنشائية، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة توجه شركات المقاولات إلى التعاقد مع شركات عالمية للمساندة في تنفيذ مجموعة من المشاريع·
عدد اليوم
