توقعت جمعية المقاولين أن يتكبد عدد من شركات المقاولات العاملة بالدولة خسائر ''كبيرة'' خلال الأشهر المقبلة نتيجة استمرار ارتفاع أسعار مواد البناء وعدم وجود تشريعات تسمح بتغيير أسعار العقود تبعاً لتغير أسعار مواد البناء·
وأكد رئيس الجمعية الدكتور أحمد سيف بالحصا لـ''الاتحاد''، أن الكثير من الشركات ستكون معرضة للخسائر في ظل ارتفاع سعر الحديد على وجه الخصوص، إلى جانب الإسمنت، مشيراً إلى أنه بالرغم من أن وزارة الاقتصاد توصلت إلى اتفاق لتحديد أسعار الإسمنت مع المصانع، غير أن بعض المصانع لم تلتزم بالاتفاق وتبيع الإسمنت بأسعار أعلى·
وكانت وزارة الاقتصاد توصلت إلى اتفاق مع مصنعي الإسمنت لتحديد أسعار كيس الإسمنت زنة 50 كيلوجراماً عند حوالي 16 درهماً في شهر مايو الماضي، فيما تشير تقديرات إلى أن أسعار الحديد المشغول وصلت حالياً إلى حوالي 5500 درهم للطن·
وتشهد الدولة تنفيذ عدد كبير من المشاريع الإنشائية ومشاريع البنية التحتية، وتقدر قيمة المشاريع المنفذة بما يتراوح بين 2 و3 تريليون درهم وتتركز في إمارتي أبوظبي ودبي، إلى جانب بعض الإمارات الأخرى·
وأضاف بالحصا أن الخسائر المتوقعة تنطبق على المشاريع القائمة التي يقوم المقاولون بتنفيذها حالياً، فيما دعت الجمعية المقاولين مؤخراً إلى وضع جداول لأسعار عقود المقاولات، بحيث يتم ربطها بالتغيرات السعرية التي قد تطرأ خلال فترة التنفيذ، وبحيث يكون من حق المقاول إجراء تغيير في السعر تبعاً لذلك، مشيراً إلى أنه لا يوجد قانون حالياً ينص على ذلك إلا في حال استخدام عقود ''الفيديك'' والقائمة على القوانين البريطانية·
وأكد أحمد بالحصا أن عدم وجود جهة حكومية متخصصة تشرف على قطاع المقاولات وتنظيماته يشكل أحد أكبر تحديات القطاع، وقال: ''طالبنا بمرجعية رسمية في الحكومة لبحث أوضاع القطاع، ونحن غير قادرين على مخاطبة مجلس الوزراء دون وجود هذه المرجعية''·
وأضاف أن وزارة الأشغال العامة ''سحبت نفسها'' من هذا الجانب، فيما تعد وزارة الاقتصاد الجهة الوحيدة التي تحاول التحرك في موضوع الأسعار وتوصلت مؤخراً إلى اتفاق بشأن أسعار الإسمنت·
واستبعد بالحصا أن يتأثر قطاع المقاولات نتيجة كثرة عدد المشاريع، غير أنه أشار إلى أن بعض الشركات قد تتقدم لمشاريع كبيرة تفوق قدراتها الحقيقية، مشيراً إلى أن الوضع الحالي في السوق يشجع الشركات على التقدم للمشاريع الكبيرة، غير أن ذلك قد يؤدي إلى بعض المشكلات في تنفيذ هذه المشاريع·
كما استبعد مسؤولون في شركات تطوير عقاري أن يواجه قطاع البناء والتشييد مشكلات في إنجاز المشاريع الجديدة خلال السنوات القليلة المقبلة في ظل الإعلان عن مشاريع جديدة·
من جهته، انتقد الرئيس التنفيذي لشركة ''هيدرا'' العقارية سليمان الفهيم قيام بعض شركات المقاولات بالتقدم لتنفيذ مشاريع تفوق إمكاناتها الحقيقية، وقال إن بعض الشركات تتقدم بعروض لمشاريع أكبر من قدراتها على التنفيذ، وتضطر إلى اللجوء شركات مساندة من خلال عقود بالباطن·
وأكد أن هذه الظاهرة الموجودة لدى الكثير من الشركات، تسبب لها مشكلات وصعوبات في عمليات تنفيذ المشاريع وإنجازها في المواعيد المتفق عليها، مؤكداً أن على هذه الشركات ألا تتقدم بعروض إلا لمشاريع تتمكن من تنفيذها· وأعرب سليمان الفهيم عن رفضه لمطالبات شركات المقاولات بالسماح لها بتغيير قيمة العقود في حال تغير تكاليف البناء، وقال إن المطورين العقاريين لا يمكنهم الموافقة على مثل هذا الإجراء، لأنه سيؤدي إلى الإضرار بالمستهلكين النهائيين·
وأشار إلى أن أغلب شركات التطوير العقاري تقوم ببيع الوحدات السكنية للمستثمرين والمستهلكين النهائيين من الأفراد بأسعار محددة مسبقاً، وأي تغيير في الأسعار أثناء عملية الإنشاء يعني ضرورة تغيير السعر الممنوح للمشترين أيضاً، وهو سيتسبب في مشكلات وأضرار لمختلف الأطراف في قطاع التطوير العقاري·
عدد اليوم
