أفا تقرر أعدته إثمار كابيتال بالتعاون مع داو جونز أن ما يزيد على 90% من الأنشطة التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي تخضع لسيطرة المجموعات العائلية التي تمتلك ما يزيد على نصف تريليون دولار من الأصول، وتوظف 70% من القوة العاملة من خلال ما يزيد على 5 آلاف شركة·
لكن التقرير ينبه إلى أن 30% فقط من الأعمال العائلية تتجاوز معضلة الجيل الثاني من العائلة، وتنخفض النسبة بصورة كبيرة إلى أقل من 6% فقط فيما يتعلق بتخطي معضلة الجيل الثالث·
وأبدى محللون ماليون ثقتهم إزاء مستقبل استثمارات الملكية الخاصة في الشرق الأوسط، وأكدوا أهمية تلك النوعية من الاستثمارات كجسر أو حلقة وصل بين هياكل الملكية العائلية والخاصة، وهيكل الملكية القائم على أساس المساهمة العامة، لكنهم تمسكوا بالقول إن تطور القطاع إقليمياً مرتبط بعاملين أساسيين أولهما تطوير القوانين والقواعد التنظيمية بما يسهل تحول المجموعات الخاصة إلى عامة سواء مباشرة أو عبر الاستثمارات الخاصة كمرحلة انتقالية، والثاني تغير عقلية القائمين على الشركات العائلية بحيث يدركون السماح للآخرين بمشاركتهم النجاح والأرباح·
ويعتقد المحللون المشاركون في منتدى الاستثمار في الشركات الخاصة في الشرق الأوسط الذي بدأ أعماله أمس في دبي، أن الاستثمارات الخاصة يمكن أن تلعب دوراً أساسياً في مساعدة المجموعات العائلية على تجاوز معضلتي الجيل الثاني والثالث من العائلات التجارية، من خلال دخول مستثمرين جدد وجلب خبرات تسهم في استمرار نمو أعمال المجموعات العائلية·
وعادة ما يستخدم الخبراء تعابير الباني والمطور والهادم للتعبير عن الأجيال الثلاثة من قادة المجموعات التجارية العائلية، الأمر الذي يعكس مستوى التحدي الذي يواجهه كل من الجيليْن الثاني والثالث، ومن ثم تكمن أهمية الاستثمارات الخاصة في مساعدتهما على تجاوز التحديات·
وتقول شركة إثمار كابيتال: إن قيمة الشركة المدعومة من جانب استثمارات الملكية الخاصة تتضاعف في المتوسط خلال ثلاث سنوات ونصف من دخول الاستثمارات الخاصة إلى الشركة·
ووفقاً للإحصائيات، فقد جمعت مؤسسات الاستثمار الخاص في المنطقة أكثر من 13 مليار دولار من خلال 70 صندوقاً للاستثمارات الخاصة في العام 2007 مقابل 10 مليارات دولار في العام ،2006 وارتفع عدد صفقات الاستثمارات في الشركات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعدل نمو سنوي إجمالي 107% منذ العام ،1998 92% منها أنجزت منذ العام ·2005
ويعتقد سوريش كومار، أحد مدراء مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للخدمات المالية، أن الآفاق المستقبلية لقطاع استثمارات الملكية الخاصة تبدو جيدة، نظراً لسيطرة المجموعات العائلية على الجانب الأكبر من الأنشطة الاقتصادية، وبالتالي فهذه المجموعات بحاجة إلى السيولة لمواصلة النمو وجلب التكنولوجيا والخبرات، وهذا يعني أن قبول بعض المجموعات العائلية التحول بدخول شركاء جدد سيتزايد، لكن ذلك لا يمنع القول إن بعضها سيفضل الاستمرار كما هو تحت شعار إذا كان العمل جيداً ومربحاً، فلماذا تقاسمه مع آخرين، وهذا يؤكد أهمية تغير العقلية بحيث تدرك الفوائد التي تتحقق من دخول مستثمرين جدد يضخون أموالاً تساهم في تطوير أعمال المجموعات العائلية، وبما يضمن أيضاً تحول القرار في تلك المجموعات من قرار شخصي وفردي إلى قرار منهجي ومدروس·
وأكد كومار في تصريحات لـ''الاتحاد'' على هامش المنتدى أهمية تطوير القوانين والتشريعات بما يساهم في تشجيع المجموعات العائلية على فتح أبوابها أمام مستثمرين جدد، سواء في من خلال شركات المساهمة الخاصة أو العامة، والأخيرة تعني أهمية النزول بنسبة الطرح العام الأولي دون الحد الأدنى المطلوب حالياً في الدولة وهو 55%·
من جهته، قال بالا سوبرامانيان رئيس دائرة الاستثمار في شركة مشاريع وهي شركة استثمارات الملكية الخاصة التابعة لدبي للاستثمار إن قطاع الملكية الخاصة في المنطقة وفّر 45 % من مجمل الاستثمارات في الإمارات،
و35 % في السعودية·
وأوضح سوبرامانيان أن المنطقة شهدت نمواً ملحوظاً في قطاع الملكية الخاصة خلال السنتين الماضيتين، وهي مؤهلة لتحقيق مزيد النمو مع زيادة الوعي به، إضافة إلى التأثير المباشر للعوامل الاقتصادية الأخرى التي تتمتع بها المنطقة بما فيها الاستقرار والنمو الاقتصادي والبيئة الاستثمارية الجذابة·
وأكد تقرير لشركة إثمار كابيتال تم استعراضه خلال المنتدى أهمية تنويع مصادر الاقتصاد، عبر دراسة مكونات الأنظمة الاقتصادية الحالية في دول الخليج ولاسيما محورها الأساسي وهو الصناعات الهيدروكربونية، والتي تشكل حوالي 73% من إجمالي عوائد الصادرات و63% من العوائد الحكومية و41% من إجمالي الناتج المحلي·
وحسب التقرير، فقد أثبت قطاع الاستثمار في الشركات الخاصة والاستثمارات المخاطرة فاعليتهما كركيزة أساسية لمواجهة هذا التحدي الراهن، وتلعب شركات هذين القطاعين المحلية والعالمية دوراً محورياً متزايداً في خطط تنويع مجالات النشاط الاقتصادي، عبر ثلاث مراحل تبدأ بإطلاق أنشطة جديدة ثم تطويرها ودعمها، مما يقود إلى تنويع مصادر الدخل في الاقتصاديات الخليجية·
وأشار التقرير إلى أن الاقتصادات القائمة على الصناعات الهيدروكربونية تواجه تحدييْن أساسييْن هما: عدم استدامة هذا النظام الاقتصادي من جهة وخطورته على الاستقرار في المنطقة من جهة أخرى، ولفت أيضاً إلى أن التحول إلى تنويع مجالات النشاط أصبحت ضرورة ملحة لتنمية الاقتصاديات المحلية والوصول بها إلى مرحلة النضج وإدارة المخاطر المحتملة، واعتبرها التحدي الرئيسي الذي يواجه دول مجلس التعاون الخليجي·
ويؤكد الخبراء الماليون أهمية الاستثمارات الخاصة في توفير ملايين فرص العمل خلال المرحلة المقبلة، معتبرين أن استمرار الاستقرار الاجتماعي في دول المنطقة مرتبط بتوفير 50 مليون وظيفة جديدة على مدي ثلاثين سنة مقبلة·
وقال علي عرفان كبير المستشارين في شركة إثمار كابيتال خلال الكلمة الافتتاحية للمنتدى إن النمو السكاني في منطقة الخليج يشكل تحدياً كبيراً بالنسبة لقطاع الملكية الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي''، وأضاف: ''بغض النظر عن نوعية التقارير المتوفرة، فهناك ما يدعو إلى خلق ما يتراوح بين 20 و50 مليون وظيفة جديدة في منطقة الشرق الأوسط على مدي 20 أو 30 سنة مقبلة، وهو ما يعد تحدياً كبيراً يجب العمل على مواجهته''·
وأشار عرفان إلى أن قطاع الملكية الخاصة يلعب حالياً دوراً كبيراً في إعادة تشكيل وصياغة الاقتصاديات الإقليمية في ضوء التطوارت العالمية ذات التأثيرات المباشرة على المنطقة بما فيها الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط والغذاء والتضخم والأنظمة المالية والتباطؤ الاقتصادي·
وقال فيصل بلهول المؤسس والمدير الشريك لشركة ''إثمار كابيتال'': ''تشير التوقعات إلى زيادة الطلب العالمي على النفط والغاز، ورغم ذلك يستحوذ هذا القطاع على حوالي 3% فقط من سوق العمل في دول الخليج''، وأضاف: ''سيتضاعف تعداد سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخمسين عاماً المقبلة، كما تحتاج المنطقة إلى 90 مليون وظيفة جديدة في العشرين عاماً المقبلة، لما تتمتع به من تركيبة ديموجرافية شابة، ولا يستطيع قطاع الصناعات الهيدروكربونية وحده إستيعاب هذا الطلب''·
من جانبه، قال خلدون الحاج حسن المؤسس والمدير الشريك في إثمار كابيتال'': ''يشكل الانتقال من الاعتماد الكلي على الصناعات الهيدروكربونية إلى اقتصاد متنوع، التحدي الأكبر لدول مجلس التعاون الخليجي، ويعتمد ازدهار المنطقة على تهيئة الأجواء لتعزيز دور الإستثمارات الخاصة في الاقتصاديات الإقليمية للاستفادة من مميزات وقدرات هذا القطاع، كما يتحتم على المستثمرين اغتنام هذه الفرص الفريدة والهامة''·
عدد اليوم
