أعلنت القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي للمرة الأولى، رغبتها في التحالف مع ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، مؤكدة أنها تنتظر مبادرة جادة وواضحة من زعيم الائتلاف نوري المالكي بشأن التعاون في تشكيل الحكومة. في حين أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية عدم وجود تغيير في نتائج انتخابات بغداد بعد إعادة عد وفرز نصف البطاقات، معلنة إحالة نتائج 17 محافظة إلى المحكمة الاتحادية” باستثناء بغداد للمصادقة عليها.
وقال هاني عاشور المستشار الإعلامي للقائمة العراقية في بيان إن “تقارب القائمة العراقية ودولة القانون هو وحده من يستطيع منع عودة المحاصصة والتدخل الخارجي في تشكيل الحكومة المقبلة”. وأضاف أن تحالفهما يمكن أن “يصنع حكومة قوية بحق دستوري بوصفهما أكبر القوائم الفائزة، مع مشاركة كتل أخرى في حوار تشكيل الحكومة وفق الاستحقاقات الانتخابية”.
وكشف أن “القائمة العراقية تنتظر مبادرة جادة وواضحة من المالكي بشأن موقفه من التعاون مع القائمة العراقية لتشكيل الحكومة المقبلة”. وتحدثت مصادر رسمية عن زيارة مرتقبة سيقوم بها علاوي للمالكي. وقال عاشور في هذا الإطار إن “الزيارات التي قام بها قادة العراقية إلى المالكي خلال الفترة الفترة الماضية سمعوا خلالها رغبته بالتعاون والشراكة الوطنية”.
وذكر عاشور أن “أربع زيارات قام بها قياديون من العراقية إلى المالكي منها زيارتان لكل من رافع العيساوي وأسامة النجيفي وزيارتان لعضو القائمة حسن العلوي، أبدى المالكي خلالها مرونة ورغبة في التعاون واحتمال اللقاء بعلاوي لكن مطالبة ائتلاف دولة القانون بإعادة العد والفرز أخرت عقد اللقاء.
وأضاف أن ائتلاف دولة القانون جدد رغبته الآن بالحوار بناء على دعوات العراقية وزياراتها غير إن موقف المالكي ما زال غير جاد من عقد اللقاء وإجراء تفاهمات. وأوضح “لم تر العراقية أي مبادرة أو فعل مؤثر يؤكد نوايا دولة القانون أو أي عمل جاد على أرض الواقع لتحديد موعد للقاء برئيس القائمة العراقية للتفاهم بشأن تقريب وجهات النظر”.
وشدد عاشور على رغبة قائمته بإجراء حوار مع دولة القانون. وقال إن “قائمتنا ترغب بالحوار المعلن والجاد والواضح مع دولة القانون والقائم على تفاهم قائمتين لا أشخاص، وفق برنامج واضح وجاد ينفتح على الآخرين”.
وكان مصدر مقرب من المالكي رجح في تصريحات صحفية نشرت أمس أن المالكي سيلتقي “قريبا” مع علاوي زعيم القائمة العراقية لتحديد طبيعة المفاوضات بين الجانبين. وقال علي الموسوي المستشار الإعلامي لمالكي لصحيفة “الصباح” الحكومية إن “لقاء قريبا جدا يتوقع انعقاده بين المالكي وعلاوي، ربما يسفر عن تقارب بين القائمتين”.
وأضاف أن “مثل هذا التقارب ستحدده طبيعة المفاوضات بين الطرفين وتطورات الوضع السياسي في البلاد”. وذكر الموسوي أن اللقاء “سيبحث مسألة تشكيل الحكومة في إطار الاتفاقات الأخرى وسياقها بين الكتل الفائزة “.
وفي شأن متصل قال رئيس المفوضية فرج الحيدري إن “المفوضية أنجزت حوالي خمسين بالمائة من عمليات العد ونتوقع الانتهاء من إعادة العد نهاية هذا الأسبوع”.
وأشار إلى أن “عدد صناديق الاقتراع التي تمت إعادة عدها سيصل إلى حوالي 5500 بنهاية اليوم الأحد”.
وفي السياق قال المتحدث باسم المفوضية العليا قاسم العبودي أمس إن المفوضية أحالت نتائج الانتخابات التشريعية لجميع المحافظات العراقية باستثناء بغداد، إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها. وقال إن “المفوضية اتخذت قرارا بإرسال نتائج الانتخابات التشريعية لـ17 محافظة عراقية إلى المحكمة الاتحادية” للمصادقة عليها. وأضاف “تم استثناء نتائج انتخابات محافظة بغداد والمقاعد المخصصة للأقلية المسيحية”.
وأكد عضو المفوضية سعد الراوي أن “المفوضية أرسلت النتائج بناء على طلب من مجلس الرئاسة إلى المحكمة، لكننا وضعنا ملاحظاتنا ضمن التقرير لتتولى المحكمة اتخاذ القرار” النهائي. وأضاف “ذكرنا ما يتعلق بالمرشحين التسعة الذين قد يستبعدون وبالتالي يتم إلغاء الأصوات المخصصة لهم”.
من جهته أعلن عضو مجلس المفوضية كريم التميمي أمس أن الأخطاء التي تم اكتشافها خلال إعادة العد والفرز لفي بغداد ليست كبيرة ولا تصل إلى مستوى التزوير المنظم، مؤكدا أن نسبة العد والفرز حتى الآن لا تظهر تغيرا بنتائج الانتخابات التي أعلن عنها سابقا.
وأوضح التميمي أن الأخطاء الصغيرة التي حصلت تتعلق بفروق صغيرة جدا في استمارة الناخبين وهي لا ترقى إلى مستوى إحداث تغيير في النتائج، مبينا أن هذه الفروق قد تكون حاصلة نتيجة الجهد الكبير لموظفي المفوضية بسبب ساعات العمل المتواصلة. وأكد أن جميع المراقبين الدوليين ومراقبي الكيانات السياسية أكدوا بدورهم أن تلك المخالفات المسجلة لا يمكن أن تغير في نتائج الانتخابات التي تم الإعلان عنها سابقا.
وأشار إلى احتمال تغيير نتائج الانتخابات بالموافقة على استبعاد أصوات المرشحين التسعة المشمولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة بعد مصادقة محكمة التمييز على استبعادهم طبقا لطلب رسمي من رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته نوري المالكي.
عدد اليوم
