قضت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا اليوم، ببراءة المتهم ع ع ع عربي الجنسية من تهمة الترويج لأفكار تنظيم إرهابي هو تنظيم «داعش» وبالسجن غيابياً 10 سنوات في حق متهم عربي الجنسية هارب، وحضورياً ثلاث سنوات على متهمين من الجنسية العربية عن تهمة الارتباط بتنظيم إرهابي «تنظيم جبهة النصرة».
وقضت المحكمة أيضاً بإيداع المتهم (ع. ي. ج) بأحد مراكز المناصحة مع إخضاعه للمراقبة ومنعه من السفر لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم عن تهمة الخطورة الإرهابية.
وفي قضية أخرى، استمعت المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات بقضية المتهمين «غ ا خ» و«ح ا د» (هارب) حيث يواجه الأول «غ ا خ» تهمة القيام بعمل عدائي ضد دولة شقيقة بأن تطاول على رموزها وسياستها ونشر معلومات وصوراً من شأنها التحريض على أفعال عنف، ومعلومات مسيئة من شأنها الإضرار بسمعة وهيبة الدولة و مؤسساتها وتعاون مع «التنظيم السري» المنحل.
ويواجه المتهم الثاني «ح. ا. د» الهارب تهمة تنظيم مظاهرات واعتصامات ضد الدولة أمام سفاراتها وقنصلياتها في الخارج بهدف الإساءة للدولة وسمعتها، وبث خلالها شائعات كاذبة ومغرضة ودعايات مثيرة من شأنها إثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، وأذاع بيانات وشائعات كاذبة بقصد الإضرار بسمعة الدولة وهيبتها ومؤسساتها.
وحددت المحكمة جلسة 26 سبتمبر القادم لسماع مرافعة النيابة العامة.
كما نظرت، خلال جلستها اليوم، عدداً من القضايا بحضور عدد من ممثلي وسائل الإعلام داخل الدولة.
عدد اليوم
