طالب وزير الدفاع الأميركي روبرت جيتس أمس، الجيش الأميركي بخفض نفقاته لتتناسب مع ما وصفها بـ”الأوقات الصعبة” اقتصادياً قائلاً إن الصعوبات المتعلقة بالميزانية قد تكون عاملاً في اتخاذ قرار بشأن استخدام القوة ضد إيران من عدمه. وأشار إلى إمكانية إجراء تخفيضات خاصة بمقر الوزارة ودمج كافة الوكالات. وصرح جيتس في خطاب ألقاه في مكتبة ايزنهاور بابيلين بكانساس قائلاً “أعتقد ونحن نستشرف المستقبل وبالتحديد بالنسبة للعامين القادمين، وبينما نحن في العراق وأفغانستان، أن الكونجرس والرئيس سيفكران طويلاً وبشكل أعمق في أي عملية عسكرية قد تكلف 100 مليار دولار سنوياً”. وأضاف “إذا كان هناك تهديد حقيقي فسوف ينفق الرئيس والكونجرس أياً كان ما يلزم لحماية الأمة. ولكن في مواقف بها خيارات حقيقية، أعتقد أن ذلك سيكون عاملاً”. وسئل جيتس عما إذا كانت إيران تقع في الفئة التي تكون فيها الميزانية عاملاً في تقرير إذا ما كانت الولايات المتحدة ستهاجمها بسبب برنامجها النووي، فقال إن الأمر غير واضح. وأضاف “الأمر يعتمد على التطورات التي تحدث خلال العام أو العامين المقبلين”.
وقال جيتس إن هدفه هو خفض النفقات العامة في وزارة الدفاع التي تقارب 550 مليار دولار ما بين اثنين وثلاثة % أي ما بين 10 و15 مليار دولار سنوياً ابتداء من العام المالي 2012. وكان الوزير الأميركي أطلق إصلاحاً كبيراً في سياسة الحصول على المعدات من قبل الكونجرس. وبالنسبة للميزانية المخصصة للعمليات والصيانة، أشار إلى إنها تضاعفت خلال السنوات العشر الماضية ووصلت إلى حوالى 200 مليار دولار “خارج المصاريف المرتبطة مباشرة بالنزاعات” مع ارتفاع المصاريف الإدارية ومصاريف البنى التحتية خصوصاً. وأضاف “هناك فئة أخرى يجب مراقبتها وهي المصاريف العامة (كل النشاطات والبيروقراطية) التي تدعم المهمة العسكرية” والتي تمثل 40% من ميزانية الدفاع الأميركية خارج المصاريف المباشرة للحروب.
عدد اليوم
