إحالة متهمين في شركة توظيف أموال وهمية إلى القضاء

أحالت النيابة العامة في أبوظبي أمس الأول، ''أ·ع· قبلان'' المتهم الرئيسي في قضية امتلاك شركة توظيف اموال وهمية، مع بقية المتهمين البالغ عددهم 75 من بينهم سبعون وسيطا، إلى محكمة جنح أبوظبي الابتدائية· وأصدرت المحكمة بدورها، قرارا بتشكيل لجنة من المصرف المركزي ودائرة القضاء والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، تكون مهمتها حصر جميع المتعاملين مع المتهم ''أ·ع·قبلان'' وإخوته والمبالغ المستحقة لهم، وحصر كل ما يملكه المتهم الأول من أموال ثابتة ومنقولة· وسمحت المحكمة للمتهمين الرئيسيين'' 5 أشخاص هم ''أ·ع·قبلان'' وإخوته بالخروج من المنشأة العقابية حسب الإجراءات القانونية، لإجراء التسويات اللازمة مع الشاكين، وأجلت المحكمة القضية لجلسة الرابع من سبتمبر المقبل، مع استمرار حبس المتهمين الرئيسيين، واستمرار تكفيل بقية المتهمين للاطلاع على ما تم من تسويات مع الشاكين· وتم تكليف النيابة العامة، وفقا لقرار المحكمة، بتجهيز مكان خاص لإتمام هذه التسويات بداخل شرطة العاصمة ولاعضاء اللجنة استدعاء الوسطاء المتهمين بالاشتراك مع المتهم الأول، وحصر كل من تعاملوا معه كل على حدة، والوقوف على اتمام التسويات بينهم وبين المتهمين والوسطاء· وأشار القرار إلى أنه في حالة إنهاء تلك التسويات يتم عمل تنازل من قبل المتعاملين معهم لصالح كل متهم يوثق لدى الكاتب العدل· وفي حالة ظهور أية معوقات، على اللجنة محاولة إزالتها، وإن تعذر الأمر فيعرض الأمر على المحكمة في جلسة الرابع من سبتمبر المقبل والتي ستنظر ما تم من تسويات مع استمرار حبس المتهمين الأوائل وإعادة إعلان كافة المتهمين الذين لم يحضروا الجلسة· وتعود تفاصيل القضية إلى البلاغ الذي تقدمت به النيابة العامة في أبوظبي يفيد بقيام أحد الأشخاص بتحصيل أموال من المواطنين والوافدين لاستثمارها من دون الحصول على الترخيص اللازم من الجهات المختصة· وتمكنت النيابة العامة في أبوظبي وبالتعاون والتنسيق مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي من القبض على (أ ع ق) الذي قام بإغراء العديد من المواطنين والمقيمين على مستوى الدولة، من خلال زعمه امتلاك شركة لتوظيف الأموال، تعمل في العديد من المجالات الاستثمارية التي تتراوح نسب الربح بها بين 30% و40% شهريا· وشهدت ابوظبي ودبي منذ بداية العام الجاري العديد من قضايا توظيف الأموال والمحافظ المالية الوهمية التي ادعت الاستثمار في مجال العقارات والبورصة وغيرها من المجالات· كما أصدرت المحكمة قرارا آخر امس، بإجراء مزاد علني على 22 سيارة يمتلكها المتهم الأول، وكافة عقاراته ومنقولاته، كما قررت إحالة كافة الأموال التي تحفظت عليها النيابة العامة إلى حساب خاص تحت إشراف اللجنة، تمهيدا لبدء رد أموال المودعين·