الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ندوة قانونية تدعو إلى اتخاذ إجراءات لتطبيق أمر قبض خليجي

24 يونيو 2008 01:17
دعا المستشار الدكتور عبد الرحيم العوضي، وكيل وزارة العدل المساعد للتخطيط والتعاون الدولي، دول مجلس التعاون الخليجي إلى اتخاذ اجراءات لتطبيق ''أمر قبض خليجي ''، مشابها بـ'' أمر القبض الأوروبي '' خاصة أن الأنظمة القضائية لدول الخليج متشابهة وتتكلم بذات اللغة· واشاد العوضي في ختام فعاليات الندوة التي نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع الامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي ومكتب الامم المتحدة الانمائي، ووزارتي الخارجية والداخلية بالدولة وشرطة دبي امس، بـ '' أمر القبض الأوروبي'' وما حققه رغم اختلاف اللغات بين أقطار الاتحاد الأوروبي من إنجازات متمثله في تسليم المجرمين وسرعة الوصول إلى العدالة في العديد من القضايا المتعلقة بغسل الأموال والاتجار بالأشخاص وتجارة المخدرات والفساد العام· وأشار العوضي إلى أن المشاركين في الندوة سيرفعون توصيات إلى الأمانة العامة لدول التعاون لمناقشتها في مؤتمر وزراء العدل الخليجيين الذي سيعقد في أكتوبر المقبل في العاصمة القطرية، الدوحة· وشكر العوضي الخبراء والمشاركين ورجال الصحافة والإعلام على جهودهم وتواصلهم في مناقشات الندوة ، وما أكسبت من خبرات عملية ستكون بالنسبة بمثابة حافز للتسريع من وتيرة العمل وخاصة في القضايا التي تتطلب سرعة القبض على المجرمين والفارين من وجه العدالة· وبين خوسيه لويس لوبيز داموتا رئيس هيئة التعاون القضائي الأوروبي '' اليوروجست '' أن الهيئة ساهمت في تسليم 150 مجرما العام الماضي بين الدول الاعضاء، بالاضافة الى النظر في 1088 حالة· وأكد لوبيز أن ميزانية '' اليوروجست '' تبلغ 20 مليون يورو تساهم فيها دول الاتحاد الأوروبي ويعمل به 150 موظفا ولديه علاقات مع 300 نائب عام، متمنيا زيادة هذه الميزانية في السنوات الخمس المقبلة لتحقيق المزيد من أهدافه· واكد على ما يميز '' اليورو جست '' هو عدم وجود ملف للقضية والاستغناء عن ذلك بنموذج مكون من خمس صفحات يملؤها القاضي المختص ويسلمها ''لليورجست'' لبدء تنفيذ إجراءات تسليم المجرمين والفارين من العدالة في زمن قياسي لا يتعدى الشهر الواحد · وقال إن أمر القبض الأوروبي ينطبق على جميع الحالات التي تزيد فترة العقوبة فيها على السنة الواحدة وذلك ضمن 32 نوعا من الجرائم المتعلقة بالاتجار بالأشخاص والمخدرات والفساد والإرهاب والجرائم الالكترونية· وخصصت جلسات امس لمعالجة معوقات تنفيذ طلبات تسليم المجرميين بين دول مجلس التعاون الخليجية سواء كانت معوقات أمنية او ادارية او قانونية، واقتراح وسائل التغلب على تلك المعوقا،بتطبيق نموذج مماثل لامر القبض الاوروبي على المستوى الخليجي، لتسهيل اجراءات تسليم المجرمين بين دول المجلس· وناقشت الجلسة العقبات الدستورية والتشريعية التي يمكن أن تشكل عائقا لتطبيق نموذج ''القبض الاوروبي'' على المستوى الخليجي، وما يستلزمه ذلك من تعديلات ومواءمات تشريعية لمواجهة هذه العقبات· وتهدف الندوة إلى بيان أفضل الوسائل والممارسات لتسليم المجرمين وبيان مدى إمكانية تبني نموذج مماثل يمكن تطبيقه وخصائص ومميزات أمر القبض الأوروبي· وينظم القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006 حول التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية،صور التعاون الدولي الخاص بتسليم الاشخاص المتهمين او المحكوم عليهم الى الجهة القضائية الاجنبية ، للتحقيق معهم او محاكمتهم جزائيا، او تنفيذ الاحكام الجزائية الصادرة ضدهم·
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©