أبوظبي (الاتحاد)
بدأت في أبوظبي فعاليات مؤتمر «التحقيق والمقاضاة لقضايا تمويل الإرهاب»، والذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع وزارة العدل الأميركية، ومكتب التنمية والمساعدة والتدريب الخارجي بالقسم الجنائي في الولايات المتحدة.
يعقد المؤتمر على مدار ثلاثة أيام بمشاركة وفود من الجهات المختصة في عدد من الدول الخليجية والعربية، وممثلين عن النيابات الاتحادية والمحلية في الدولة، بجانب نخبة من الخبراء المتخصصين من فرنسا والنمسا والأردن والولايات المتحدة، يعرضون مجموعة من أوراق العمل.
وأكد القاضي عبد الرحمن مراد البلوشي، مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة العدل، أن المؤتمر جاء في إطار استراتيجية وزارة العدل لتعزيز شراكات الوزارة على المستوى المحلي والدولي، ونشر الثقافة القانونية من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في المجال القضائي والقانوني، حيث تم تسليط الضوء على دور المجتمع القضائي والقانوني في التحقيق في جرائم الإرهاب ومقاضاة المتسببين والمشاركين والممولين للعمليات الإرهابية من خلال الوصول إلى مصادر تمويل الإرهاب وعمليات غسل الأموال المستخدمة في تمويل الجماعات الإرهابية، وصولاً إلى الهدف الأسمى في تحقيق العدالة من خلال سيادة القانون ومحاسبة كل من يساهم في تمويل أو دعم تلك العمليات.
كما يبحث المؤتمر العديد من المحاور المهمة، ومن ضمنها الاتجاهات الحالية لغسل الأموال في تمويل الإرهاب، والكشف عن تمويل الإرهاب، وإجراء التحقيقات المالية في تتبع تمويل الإرهاب، والمؤسسات المالية بالشرق الأوسط، وتهديدات تمويل الإرهاب، ودور البنوك التجارية في الكشف عن غسل الأموال الدولي وتمويل الإرهاب، والكشف عن تمويل الإرهاب من خلال أنظمة تحويل الأموال، وموارد المراقبة المالية للتحقيقات، ودور وحدات المراقبة المالية في الكشف عن تمويل الإرهاب، والملاحقة الجنائية والقضائية لتمويل الإرهاب.
عدد اليوم
