أكد خلفان الكعبي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رئيس لجنة المقاولات والتشييد، أن نموذج العقد الموحد للمقاولين وعقود التصميم في أبوظبي، يساهم في تعزيز دور الشركات المقاولات العاملة في إنجاز المشاريع الانشائية·
وأشار خلال ندوة عقود واتفاقيات المقاولات والبناء في إمارة أبوظبي التي نظمتها غرفة أبوظبي امس، الى أن العقد الموحد الذي صدر في الامارة، أنهى الاختلاف في شروط عقود المقاولات الحكومية من جهة لأخرى والذي كان يتسبب في تضرر المقاولين نتيجة شروط غير عادلة، وبالتالي كانت الحاجة لاستصدار قرار نموذج عقد مقاولات موحد يراعي مصلحة صاحب المشروع والمقاول في آن واحد·
وقال الكعبي في هذا الصدد إن آفاق التنمية والتطوير المتسارعة والمتعاظمة في إمارة أبوظبي سوف تظل بحاجة إلى شركات مقاولات على قدر كبير من الكفاءة·
وأكد الكعبي أهمية عقد مثل هذه الندوات واللقاءات لتعميق الافكار المشتركة، ودراسة ما هو مطلوب للتباحث حول أهمية ودور عقد المقاولات الموحد في تنظيم العلاقة بين المقاول وجهة المشروع الحكومية ولتذليل أية عقبات ومشكلات تتطلب استخدام نموذج عقد المقاولة الموحد·
وقال رئيس لجنة المقاولات والتشييد: إن حكومتنا قامت في الآونة الأخيرة بإعادة تنظيم الهيكل الحكومي وتطوير قوانينها وأنظمتها التشريعية بما يتلاءم مع التطورات المحلية والدولية مما يستدعي تبني رؤية جديدة لاستراتيجيات السوق خصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بكافة دول العالم والتي تتطلب منا مواجهتها، مؤكدين على متانة اقتصاد الدولة·
وأضاف: أعتقد أنه علينا أن نواجه ونتصدى لقضايا بالغة الأهمية في ظل العولمة وثورة المعلومات وما تقتضيه وتفرزه العولمة من إعادة لتشكيل سوق شركات المقاولات والاندماجات في الخارج ومدى إمكانية استفادة شركات المقاولات المحلية من هذه الأوضاع·
وذكر رئيس لجنة المقاولات والتشييد أن العقد الموحد الذي صدر في عام ،2007 تضمن توحيد الكثير من المسائل التي كان ينتج عنها مشاكل كبيرة ومؤثرة على شركات المقاولات مثل القانون واللغة واستخدام رب العمل لمستندات المقاول والامتثال للقوانين وتأخر الدفعات والأعمال الإضافية والتزامات المقاول، وكفاية مبلغ العقد المقبول والظروف المادية غير المتوقعة وتجنب التداخل والدفعات لمقاولي الباطن، بالاضافة الى مدة تنفيذ العقد والتأخيرات بسبب السلطات وإيقاف تعليق العمل والدفعات المتأخرة وسداد المبالغ المحتجزة، وقضايا وموضوعات أخرى كثيرة تضمنها النموذج الموحد، مؤكداً على أنه على ثقة تامة من أن نتائج هذه الندوة تشكل إضافة نوعية مطلوبة لقطاع المقاولات·
من جانبه، تحدث دون نوفا مدير عام شركة هيل انترناشيونال عن شروط عقد أبوظبي لعام ،2007 حيث أصدرت حكومة أبوظبي شروط عقد المقاولات وشروط عقد التصميم والبناء والتي اعتمدت على شروط فيديك لعام 1999 للمقاولات والتصنيع والتصميم والبناء واحتياطات شروط المقاولات لأفضلية المقاولين والمستخدمين·
كما تحدث الدكتور حسين غنايم المستشار القانوني في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في إمارة أبوظبي عن الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين (الفيديك) وشروطه النمطية لعقود التشييد المختلفة والتي تضمنت البنود الجزائية (الأضرار المقررة) والتأمين والمسؤولية لمدة عشر سنوات بالإضافة إلى إجراءات إنهاء عقد المقاولة· كما تطرق المهندس عادل زكريا مدير عام المكتب الهندسي الحديث عن زيادة تكلفة البناء وعقود واتفاقيات المقاولات والتصميم والبناء لعام ،2007 مشيراً الى ضرورة إصدار مؤشرات شهرية خاصة للمواد لكي تتم مراقبة الزيادات خلال الفترات ذات الصلة، ولكي تتم مراقبة اتجاهات تحركات الأسعار· وأشار إلى عدد من المحاور كأسباب ارتفاع الأسعار والأسانيد القانونية للتعويض عن ارتفاع الأسعار وزيادة الكلفة للعقود بسعر ثابت، بالإضافة إلى تعديل كلفة العقود بإضافة بند للتعامل مع تقلب الأسعار·
من جانبه قدم محمد المرزوقي الشريك والمحامي في ''التميمي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية'' ورقة عمل عن وسائل حل المنازعات في عقود الإنشاءات العامة وفقاً لقرار المجلس التنفيذي رقم 1 لسنة ،2007 والتي تنقسم إلى عدة طرق كالمفاوضات والوساطة أو التدقيق والتقييم المحايد لتحديد الحقائق أو الخبرة الفنية، بالإضافة إلى التحكيم
عدد اليوم
