استعراض تسهيل الإجراءات عبر المنافذ بين دول «التعاون»

أبوظبي (الاتحاد) بدأت صباح، أمس، في فندق سوفوتيل بأبوظبي أعمال الاجتماع الـ 32 للمديرين العامين للجوازات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والزيارة الميدانية برئاسة العميد عبدالرحمن صالح السنان رئيس وفد مملكة البحرين، رئيس الاجتماع، وبمشاركة ممثلي دول المجلس التعاون الخليجي، ويستمر الاجتماع حتى يوم غد. وفي البداية، ألقى رئيس وفد مملكة البحرين رئيس الاجتماع كلمة قال فيها: إن جدول الأعمال يتضمن تطوير وتعزيز ما تقدمه دول مجلس التعاون الخليجي لمواطنيها والمقيمين على أرضها والزائرين من تسهيلات وخدمات تليق بهم وتسابق العالم من خلال المبادرات والابتكارات التي تسهم في تحقيق ذلك، مضيفاً أن المسؤوليات والمهام الملقاة على عاتق دول المجلس، تحتم عليهم تعزيز التكاتف والتعاون فيما بينهم. وأعلن تقديم مقترح يتمثل في مبادرة مشروع «النقطة الواحدة» لتنفيذها في مختلف منافذ دول الخليج «الجوية والبرية والبحرية»، الأمر الذي يعد سابقة نوعية في مجال تسهيل وتيسير تنقل المواطنين بين دول المجلس ومقترح يحمل طابع الاستباقية الأمنية من خلال العمل على دراسة إمكانية تكليف جهاز الشرطة الخليجية بالمشاركة في قاعدة بيانات الأشخاص المبعدين من دول مجلس التعاون الخليجي لتبادلها أسوة بالآلية المتبعة من قبل جهاز الشرطة الدولية «الإنتربول» المعمول بها حالياً. وتوجه المستشار عبدالله بن عقاب الدعجاني رئيس وفد الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالشكر والتقدير إلى دولة الإمارات على استضافة الاجتماع. وألقى اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة، رئيس وفد دولة الإمارات كلمة رحب فيها برؤساء وأعضاء وفود دول المجلس المشاركة في الاجتماع، في بلدهم الثاني، ونقل لهم تحيات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وتمنياته لهم بالتوفيق والسداد. وأكد أن المرحلة تستدعي تضافر الجهود وتكثيف التنسيق، انطلاقاً من وحدة الواقع والمصير الواحد لدول المجلس، مضيفاً: نأمل أن يحقق اجتماعنا هذا ما تصبو إليه دول مجلس التعاون الخليجي، وأن يتم توحيد الرؤى والاستراتيجيات في مجال قطاعات الجوازات والإقامة والمنافذ بما يتفق مع الآمال والطموح التي يتطلع إليها قادة ومجتمعات دول مجلس التعاون. بعد ذلك، بدأت أعمال الاجتماع، حيث عقدت جلسة العمل الأولى، وتم خلالها استعراض الإجراءات التنفيذية لقرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية الخاصة بتسهيل حركة تنقل المواطنين والمقيمين، وتسهيل الإجراءات عبر المنافذ بين دول مجلس التعاون الخليجي.