الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

نشاط في شركات الاستقدام مع تحسن الطلب على العمالة الوافدة

نشاط في شركات الاستقدام مع تحسن الطلب على العمالة الوافدة
21 أغسطس 2009 22:59
ارتفع الطلب على الأيدي العاملة الوافدة في الدولة خلال الشهر الجاري بنحو 40% مقارنة بمتوسط الشهور الستة الأولى من العام الجاري، بحسب مسؤولين في شركات استقدام العمالة والتوظيف في الدولة الذين أكدوا ارتفاع عدد العمال والموظفين الذين تم استقدامهم خلال شهر يوليو الماضي بنسبة تتراوح بين 20 و50% في بعض الشركات مقارنة بالأشهر التالية للأزمة المالية. وأرجع هؤلاء السبب إلى بداية تعافي الاقتصاد المحلي من تداعيات الأزمة المالية، وعودة كثير من المستثمرين لمباشرة أعمالهم خاصة في قطاع البناء والتشييد. وقالوا إن الفترة من شهر ديسمبر 2008 حتى إبريل 2009 شهدت تراجعاً ملحوظاً في الطلب على الأيدي العاملة لا سيما في قطاع المقاولات، فيما تشهد الفترة الحالية تحسناً ملموساً في الطلب استعدادا لعودة كثير من الشركات للتوسع في أعمالها بعد شهر رمضان المبارك. 5.5 مليون وافد وبلغ عدد العمالة الوافدة في الدولة في نهاية عام 2007 نحو 5.5 مليون وافد، أي ما نسبته 87.3% من إجمالي عدد السكان البالغ 6.3 مليون نسمة حينها، بينما يبلغ عدد المواطنين 900 ألف نسمة. وتشكل العمالة الآسيوية ما نسبته نحو 87.1% من سوق العمالة، في حين تبلغ نسبة العمالة من كل الجنسيات الأخرى، بما فيها العربية 12.9% بحسب اللجنة المؤقتة التي تم تكليفها من المجلس الوطني بدراسة ملف العمالة الوافدة نهاية العام الماضي. وقال الدكتور عماد الدين عمر المدير العام لشركة نوكيري للتوظيف إن عدد العمال الذين يتم استقدامهم عبر شركته ارتفع خلال شهر يوليو إلى نحو 500 عامل، مقابل 300 عامل تقريبا في الأشهر من ديسمبر 2008 حتى إبريل 2009، ونحو 250 عاملا في يوليو 2008. تباطؤ الأعمال وأشار إلى النصف الأول من العام الجاري شهد تراجعاً في الطلب على العمالة، مع تباطؤ الأعمال في أغلب الشركات العاملة في قطاع البناء والتشييد. ومن ناحية أخرى، فإن كثيرا من الشركات التي كانت لديها موافقات لجلب العمالة قررت تأجيل إنهاء إجراءات الاستقدام بسبب الأزمة المالية، وهو ما انعكس ارتفاعاً في كلفة الاستقدام لدى أغلب الشركات. ولفت عماد الدين إلى تركيز طلبات الاستقدام خلال هذه الفترة على عمال وموظفي قطاعات الإنشاءات والبترول، إضافة إلى باقي القطاعات بدرجة أقل، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة زيادة ملحوظة في الطلب والذي ارتفع مؤخرا بمتوسط 40%. وأشار إلى أن الشركة تعمل على استقدام عمال وموظفين بصورة مباشرة للشركات مقابل الحصول على عمولة راتب شهر، إضافة إلى توريد عمال بشكل غير مباشر للمؤسسات لفترات مؤقتة. وتكون الشركة مسؤولة عن هؤلاء العمال بصورة قانونية، باعتبارها الكفيل لهؤلاء العمال الذين يمكن للمؤسسات الاستعانة بهم لمدد تتراوح أحيانا من 6 أشهر إلى 3 سنوات. وقال محمد يعقوب مدير مكتب المدينة للتوظيف إن الفترة الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في عدد العمال الوافدين، موضحا أن عدد العمال والموظفين الذين يتم استقدامهم عبر شركته ارتفع بمتوسط 20% من نحو 100 عامل شهريا خلال النصف الأول من العام إلى 120 عاملا خلال الفترة الحالية. تقارير كاذبة وشدد يعقوب على عدم صحة كثير من التقارير التي أشارت مؤخرا إلى تراجع أعداد العمالة الوافدة في الدولة بعد الأزمة المالية، موضحا أن التراجع ربما يكون في قطاعات معينة، ولكن لا يمكن تعميم الحديث عن تراجع أعداد العمال الوافدين. وأوضح أن الفترة الحالية تعد بمثابة الموسم لشركات استقدام وجلب العمالة، خاصة مع زيادة الطلب على العمالة المتخصصة التي يرتبط عملها بشهر رمضان، إضافة إلى اتجاه كثير من الشركات لمباشرة أعمالها مع بداية شهر أكتوبر من كل عام فور انتهاء أشهر الصيف التي تتسم بالركود. عمال المقاولات وذكر عبدالتواب عمار مدير شركة ماس للتوظيف أنه «لا يمكن إنكار تراجع الطلب على عمال المقاولات بعد الأزمة المالية، ولكن بقية القطاعات لم تشهد أي تأثر بتداعيات الأزمة فيما يتعلق بالطلب على العمالة»، موضحا أن شركته المتخصصة في استقدام عمال الأمن والحراسات لم تشهد أي تباطؤ في العمل منذ الأزمة المالية. وفيما يتعلق باتجاه شركات استقدام العمالة لزيادة كلفة الاستقدام خلال الفترة الأخيرة، أوضح أن أغلب الشركات تقر نظام «راتب شهر» كعمولة على كل عامل أو موظف يتم استقدامه، بل أن هذه العمولة يتم تخفيضها أحيانا إلى نصف شهر عند ارتفاع راتب الموظف على سبيل المثال إلى 10 أو 15 ألف درهم، كما أن هذه العمولة لا تتأثر كثيرا بجنسية العامل. وكانت دراسة بحرينية متخصصة في شؤون أسواق العمل الخليجية قد توقعت مؤخرا أن تزيد الأزمة الاقتصادية العالمية من تدفق العمالة الوافدة على دول مجلس التعاون الخليجي، في الوقت الذي تحتدم فيه آثار الأزمة الاقتصادية على دول العالم من بينها الخليجية. وأوضحت الدراسة التي قدمها الخبير البحريني المعتمد لدى منظمة العمل الدولية محمد ديتو أنه رغم احتدام الأزمة الاقتصادية الدولية إلا أن دول مجلس التعاون الخليجي استطاعت امتصاص آثارها الأولية
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©