أبوظبي (الاتحاد) - تستأنف دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها الثالثة اليوم النظر في قضية التنظيم السري، للاستماع إلى شهود الإثبات في القضية، وذلك بناءً على طلب محامي المتهمين.
وتعتبر جلسة اليوم استكمالا للجلسة الثانية التي عقدتها الدائرة الثلاثاء الماضي برئاسة القاضي فلاح الهاجري. واستمعت المحكمة في هذه الجلسة إلى مرافعات محامي المتهمين بالانتماء إلى التنظيم السري غير المشروع وإلى بعض الطلبات العاجلة المقدمة إليها، كما عقدت جلسة سرية لستة متهمين مع الدائرة المختصة بناء على طلبهم.
وقد استغرقت الجلسة السرية قرابة الساعتين، عاد بعدها القاضي ليعلن أن المتهمين الـ 6 لم يقدموا أي جديد، ولم تخرج أقوالهم عمّا أدلوا به من قبل عند إعلان الاتهامات الموجهة إليهم كما وردت وأنكروها.
وأعلن القاضي فلاح الهاجري قبل رفع الجلسة قرار هيئة المحكمة بإعلان المتهمين الهاربين حمد محمد رحمة الشامسي، ومحمد جاسم درويش، وكذلك تحديد جلستي اليوم وغدا لمناقشة شهود الإثبات.
كما دعا رئيس المحكمة النيابة العامة لتكليف أطباء بالكشف الطبي على من يحتاج إلى ذلك من المتهمين، كل حسب حالته، واستمرار حبسهم في أماكنهم. وقرر القاضي إحالة التقارير الطبية الواردة إلى أطباء مختصين.
حضر الجلسة 85 متهماً، بينهم 12 متهما جديدا تم القبض عليهم مؤخراً، و12 من المتهمات، كما حضر الجلسة 6 من ممثلي جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، وجمعية الاجتماعيين وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، واتحاد أدباء وكتاب الإمارات، إلى جانب 21 صحفياً من المؤسسات الإعلامية المحلية.
وقد بلغ إجمالي الحضور داخل قاعة المحكمة خلال الجلسة السابقة بمن فيهم أهالي المتهمين 180 شخصاً.
عدد اليوم
