هموم «التعليم الخاص» تستقطب قراء «الاتحاد الإلكتروني»

استقطب «ملف التعليم الخاص» الذي فتحته «الاتحاد» الأسبوع المنصرم العديد من تعليقات القراء ليكون أكثر المواضيع إثارة للتعقيبات على موقع «الاتحاد الإلكتروني»....وتنوعت اتجاهات ومشارب المشاركات والتعليقات التي تركها زوار الموقع، وإن جاءت في أغلبها كتظلمات وشكاوى من تحصيل رسوم مالية نظير المقابلة الشخصية، والمطالبة بأقساط مبكرة عن العام المقبل، والمغالاة في الرسوم الدراسية بصورة عامة؛ في حين جاء بعضها متعاطفاً مع المدارس الخاصة، نظراً لـ «التكاليف الباهظة» التي تنفقها في ظل الغلاء، وخصوصاً مع ارتفاعات أسعار البنزين التي انعكست على كل السلع والخدمات الأخرى ومنها التعليم حسب رأي شريحة أخرى من القراء. وكانت «لاتحاد» نشرت الأسبوع المنصرم تحقيقاً موسعاً من خمس حلقات مسلسلة عن قضايا «التعليم الخاص» من إعداد الزميل الصحفي سيد سلامة، تناول فيه قضايا وهموم قطاع التعليم الخاص، ومنها لجوء المدارس إلى«فرض مبالغ مالية نظير المقابلة الشخصية للطلبة» و«تحصيل رسوم العام الجديد قبل نهاية العام الحالي» و«انفلات الرسوم بالمدارس الخاصة لتصبح أعلى من الجامعات» و«تحكم قانون العرض والطلب في التعليم الخاص من وجهة نظر مديري المدارس»، وختم التحقيق بموضوع «خروج التعليم الخاص عن دوره الوطني بفعل سيطرة مفهوم البزنس». جشع المدارس.. وشح بدل التعليم القارئة (نور) توجه شكرها لـ «الاتحاد» على فتح هذا الملف، مبينة أن جشع أصحاب المدارس الخاصة يقابله في الوقت نفسه شح وتقتير في بدل التعليم المخصص للموظفين: «... الجميع يعرف أن الرسوم الدراسية عالية، فلماذا البدل لآبناء العاملين في الدوائر الحكومية لا يتجاوز الـ 6 آلاف درهم فقط.. هل توجد مدرسة في أبوظبي كلها تقبل بهذا المبلغ...؟» فصلوا أولادي الأربعة الفصل من المدرسة كان من نصيب أبناء (عبدالله مبارك) لعدم مقدرته على دفع رسوم سنة دراسية لم تبدأ بعد: «... فصلوا أولادي الأربعة من المدرسة بسبب تأخرنا عن دفع جزء من الرسوم للعام القادم. بالله عليكم هل يجوز هذا التصرف من مؤسسة تربوية، مع العلم أننا لم نتأخر يوماً عن السداد، المشكلة الكبرى أن فصل الأولاد من المدرسة جاء في وقت حرج جداً، حيث إنه من الصعب إيجاد أماكن لهم في مدارس أخرى، وبالتالي ضياع عام كامل من عمرهم بسبب جشع بعض إدارات المدارس.. أغيثونا أغاثكم الله». يضحكون علينا الرسوم الأساسية المعلنة، رغم فلكية أرقامها، ليست وحدها ما يرهق جيب ولي الأمر حسب (أسماء الأيوبي) التي كتبت: «يا جماعة دعوكم من الرسوم الأساسية.. المسؤولون في المدارس الخاصة يضحكون علينا برسوم جانبية من غير ما ننتبه لها، ولو أننا تأملنا الأمر لوجدنا أطفالنا يعودون بين حين وآخر وهم يحملون رسائل وفواتير واجبة الدفع، مثل بدلة رياضية بـ250، ومرة 150 رسوماً للموقع الإلكتروني للمدرسة، وأحياناً 250 تكاليف رحلة تذكارية مع الرفاق، ومرة أخرى يطلبون زياً شتوياًَ 200 درهم». أين المشكلة؟ المتصفح (عبد الرحمن) يخالف غالبية القراء مبرراً زيادة رسوم التعليم بالغلاء وخصوصاً الزيادة في أسعار البترول: «أين المشكلة لو زادت أسعار المدارس؟.. في الوقت الذي زادت أسعار البنزين لم يحصل أي تعليق.. والكل يعرف أن زيادة البنزين، تلحقها زيادة أسعار المواد الاستهلاكية وكل شيء، لذلك علينا أن نلتزم الصمت إزاء أي زيادة تتبع ذلك، ثم ان المدارس ترى أن محطات البنزين ليست أحسن منها حتى يسمح لها بالزيادة في حين يمنع ذلك على المدارس...»،. وفي الاتجاه نفسه يسير القارئ الذي وقع باسم (من الميدان) متسائلاً: ماذا سيبقى للمدرسة إذا كانت أقساطها لا تغطي المصاريف..؟ «المدرسة تقوم بدفع مصاريف على رواتب المدرسين والعاملين ومصاريف على الصيانة الشاملة، وترخيص العيادة والعاملين فيها، والتجهيزات والمواصلات والمشرفين على المواصلات وعلى تجديد التراخيص للوزارة والدوائر الحكومية كغرفة التجارة والدائرة الاقتصادية ودائرة البلدية...». عذاب المعلمين تبرير زيادة المصاريف الدراسية بالتكاليف الباهظة التي ينفقها أصحاب المدارس الخاصة على عملية التعليم كان مثار عتب (أمين الفخراني) على القارئ السابق: «لماذا لم يتم ذكر أن مرتبات غالبية المعلمين في المدارس الخاصة تتراوح بين 1500 إلى 4000 درهم.. وكل معلم مطلوب منه القيام بأعباء أكثر من 30 حصة كل أسبوع... بالله عليكم قولوا لي ما الذي يمكن أن يفعل أي شخص بمبلغ زهيد مثل هذا المبلغ في هذه الأيام..؟ وما هي نوعية التربية والقدوة الحسنة، التي من الممكن أن يقدمها معلم يعيش هذه الأوضاع المزرية..؟ واسألوني فأنا معلم.. ولماذا لايوجد تحديد سقف أدنى لراتب المعلم بالمدارس الخاصة يحفظ كرامته؟.» دور الحكومة فتح المجال أمام «المنافسة الشريفة» هو الحل في رأي (عبدالله محمد الظاهري) حتى ولو أدى ذلك إلى إغلاق المدارس الحكومية: «أنا أحد مواطنى هذا الوطن الغالي، وأعتقد أن أسعار المدارس فيها مغالاة بشكل غير معقول، وأرى أن على الحكومة دعم المواطنين في هذا المجال المهم مثل دعمها لقطاع الصحة ببطاقة «ثقة» وأتمنى من الحكومة النظر في خصخصة التعليم من خلال إلغاء جميع المدارس الحكومية، وتوفير تلك الأموال لأبناء المواطنين، وجعل المنافسة شريفة بين المدارس الخاصة مع إنشاء جهة رقابية تشرف على المدارس في الدولة». منهم لله «يطلبون منا رسوماً للكتب، ثم نكتشف أن الكتاب الواحد الذي ثمنه 20 درهماً في المكتبات العامة يأخذون عليه رسوماً بـ100، وأحياناً بـ150 درهماً، وكمثال أنا لدي ولد وبنت ودفعت عن كل واحد منهما 2500 درهم كـ «رسوم كتب» بما مجموعه 5000 درهم، في كتب كان من الممكن أشتريها من السوق بأقل من 500 درهم.. وليتها كانت كتباً حقيقية، لأن الكتب التي أعطوها لأطفالي هي في الحقيقة نسخ مصورة، يبدأ حبرها بالتلاشى مع الزمن.. ونرجو من الله أن لا يكون لها تأثير صحي على فلذات أكبادنا... منهم لله». (سلمى الدهان) أغلى من الجامعات «الكثير من المدارس الخاصة لو تم تقييمها من جهات مستقلة لتم الكشف عن ضعف مستوى الطلبة فيها، ورداءة الخدمات، لأن هذه المدارس تحشر ألف تلميذ في مدرسة أصلاً كانت مصممة (فيللا سكنية) لا تتحمل أكثر من ربع العدد الذي يحشر فيها، وفي الوقت الذي لايقدمون حوافز للمعلمين على الأداء يطلبون 40 ألف درهم رسوماً للمرحلة الابتدائية و60 ألف درهم رسوماً للثانوية، ونقول لهولاء إن هذه المؤسسات هي مدارس في النهاية، وليست جامعات مثل السوربون وكمبريدج؟». (محمد المخزنجي) الحقيقة «الحقيقة أبشع مما جاء في التقرير.. أنا مثلاً لدي ابنتان وولد، وبعثت مدارسهم تطلب أقساطاً عن السنة المقبلة تبلغ 7 آلاف درهم فقط عن كل واحد، ولا أدري من أين يمكن أن أحصل على مبلغ الـ21 ألف درهم ؟، وأنا دفعت بالكاد لهم رسوم السنة الجارية من قرض عليه فوائد تتراكم يوماً بعد يوم.. ولما بحثت عن مدارس أخرى لينتظموا فيها للسنة المقبلة طلبت هي الأخرى مني نفس المبلغ.. بل مضافاً إليه رسوم المقابلة الشخصية، التي تتراوح بين 500 و 1000 درهم». (ياسر حنفي)