رشا طبيلة (أبوظبي)
توقعت وزارة الاقتصاد في تقرير حديث لها، أن ينمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات إلى 153.6 ألف درهم (41.7 ألف دولار) للعام الجاري مقارنة مع 147.7 ألف درهم (40.1 ألف دولار) العام الماضي بنمو 4%. وأشار التقرير الذي أستند إلى نماذج الاقتصاد القياسي في موقع «تريدينج إكنوميكس»، إلى توقعات بنمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدولة بنحو 38.7 مليار درهم خلال العام الجاري 2018 مقارنة مع 37.8 مليار درهم العام الماضي، وسط استمرار تدفق الاستثمارات في قطاعات مختلفة والتوقعات باستقطاب المزيد من الاستثمارات في الأعوام المقبلة إلى جانب تبوء الدولة المركز الـ 13 عالمياً فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتوقع التقرير، أن ترتفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 50 مليار درهم بحلول العام 2020.
وبين التقرير أن الاستثمارات الأجنبية ستشهد ارتفاعا مع اقتراب موعد استضافة معرض «إكسبو 2020»، حيث من المتوقع أن تستقطب الدولة العديد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وستضخ هذه الاستثمارات في عدد من القطاعات الحيوية الهامة منها السياحة والقطاع العقاري والتجزئة والتعليم.
ويذكر أن وزارة الاقتصاد تعكف حاليا على وضع وتطوير مختلف القوانين المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية والمعاملات التجارية والتحكيم لتعزيز الإنتاجية الاقتصادية وتوسيع مساهمات القطاعات غير النفطية.
وبين التقرير أن القيادة الرشيدة في الدولة حرصت على وضع سياسات وأنظمة متكاملة وفقاً لأعلى المعايير الدولية، ما أدى إلى زيادة ثقة الأسواق الدولية بقدرة البلاد على إدارة وتوجيه اقتصادها وسط التغيرات الاقتصادية العالمية.
وأثبتت دولة الإمارات قدرتها على الصمود في الظروف الاقتصادية المختلفة، إضافة إلى أنها واصلت بناء أسواق استثمارية استقطبت خلالها الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي ساهمت بدورها في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي، وفقا للتقرير. وبحسب التقرير، فإن الإمارات قامت بخطوات سباقة لضمان استقرار اقتصادها خصوصا بعد الأزمة المالية التي ضربت العالم في عام 2008، وذلك في إطار سعيها لتحقيق التنمية المستدامة والجهود التي تبذلها حكومتها لتكون إحدى أكثر الحكومات الرائدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية. وتشكل السياسات الاقتصادية السليمة للدولة الأساس لمستقبلها الاقتصادي المزدهر حيث تركز معظم سياساتها الأخيرة في هذا الشأن على الإصلاحات والتحسينات الاقتصادية بهدف تسهيل عملية الانتقال إلى مرحلة ما بعد النفط.
عدد اليوم
