طالبت "محكمة راسل بشأن فلسطين" بأن تتولى المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في "الجرائم" التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
جاءت المطالبة في جلسة عقدت في بروكسل في ختام أربع سنوات من الأعمال.
و"محكمة الرأي" هذه، التي أنشئت عام 2009 على نموذج محكمة راسل الشهيرة بشأن فيتنام، تعمل منذ ذلك الحين على لفت نظر الرأي العام الدولي إلى مصير فلسطينيي الأراضي المحتلة الذين يخضعون، بحسب "هيئة محلفي" هذه المحكمة، لنظام مشابه لنظام "الابارتايد" أو الفصل العنصري الذي كان متبعا في جنوب افريقيا.
وفي جلسات عقدت في برشلونة ولندن والكاب ونيويورك إضافة إلى الاجتماع الختامي الذي عقد في بروكسل السبت والأحد، انتقد المشاركون أيضا "الشركاء" في السياسة الاسرائيلية، منددين بالولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
والمحكمة، التي كانت تحت رعاية الدبلوماسي والمقاوم الفرنسي السابق ستيفان هيسيل الذي توفي عن 95 عاما في 27 فبراير الماضي، استمعت خلال سنوات عملها الأربع إلى أكثر من 150 خبيرا وشاهدا، كما قال مسؤولوها في مؤتمر صحافي.
وفي ختام أعمال المحكمة، التي جمعت المئات في بروكسل، اعتمد أعضاء "هيئة المحلفين"، ومن بينهم الناشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان انجيلا ديفيس والقائد السابق لفريق بينك فلويد روجر ووترز، 26 توصية بشأن التحركات القادمة.
وإضافة إلى تعبئة الرأي العام "حتى توقف إسرائيل انتهاكاتها للقانون الدولي"، طالب أعضاء هيئة المحلفين برفع القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وحصول فلسطين على وضع دولة مراقبة في الأمم المتحدة، إثر قرار للجمعية العامة في 29 نوفمبر الماضي، يعطي الفلسطينيين الحق في ذلك وهو ما أحجموا عنه حتى الآن.
وجاء في القرارات التي اعتمدت أن "المحكمة تدعم دعوات المجتمع المدني الفلسطيني إلى قيام فلسطين باتخاذ هذه الخطوة فورا وإلى أن تفتح المحكمة الجنائية الدولية في الحال تحقيقا في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي عرضت على المحكمة".
وتوصي محكمة راسل كذلك بتشكيل لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة حول الابارتايد كي تبحث هذه المرة وضع الفلسطينيين.
وطلبت المحكمة أيضا تعليق اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل وإلى وقف استيراد المنتجات الواردة من المستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة.
عدد اليوم
