دبي (الاتحاد)
قالت خالد البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «إن البنوك ملزمة بسداد القيمة المضافة منذ بدء تطبيق الضريبة»، منوهاً بأن الهيئة لم تتلق أي إخطارات بشأن دعاوى قضائية تتعلق بضريبة القيمة المضافة.
ونفى البستاني أن يكون التعامل مع الوكيل الضريبي (إجبارياً)، حيث ذكر أن وجود الوكيل الضريبي هو نوع من المساعدة غير الإلزامية للأعمال الخاضعة للضريبة، لكنه أكد أن الأعمال مسؤولة قانوناً عن البيانات التي تأتي في الإقرار الضريبي حتى لو قام الوكيل الضريبي بتقديم الإقرار نيابة عنها.
وأشار البستاني إلى أنه تم رصد ردود أفعال إيجابية من مختلف قطاعات الأعمال بمؤشرات واضحة على ارتفاع مستوى الامتثال الضريبي، منها إصدار فواتير ضريبية مطبوعة، والالتزام بمعايير الفواتير الضريبية التي تشمل عبارة فاتورة ضريبية، ورقم التسجيل الضريبي، والسعر شاملاً الضريبة وقيمة الضريبة المفروضة، مؤكداً أن الهيئة رصدت تحسّناً ملحوظاً في السلوك الاستهلاكي، بالإضافة إلى زيادة وعي المستهلكين بحقوقهم، وأهمية المطالبة بالفواتير الضريبية، والتأكد من صحة رقم التسجيل الضريبي.
واختتم البستاني بالإشارة إلى أن الهيئة ستتابع تسجيل الأعمال التي لم تسجل بعد حتى يتسنى لهم الاستفادة من قرار الإعفاء من غرامات التأخر في التسجيل، وستتابع تسليم الأعمال لأول دفعة من الإقرارات الضريبية الربع سنوية، والتي ستشهد عدداً كبيراً من الأعمال المتوسطة والصغيرة.
عدد اليوم
