دبي (الاتحاد)
طرح سوق دبي المالي أمس مسودة «معيار صناديق الاستثمار»، وهو المعيار المتكامل والأول من نوعه في هذا المجال، وذلك عبر موقعه الإلكتروني www.dfm.ae، ?ودعا ?السوق ?الخبراء ?والمختصين ?في ?مجال ?الخدمات ?المالية ?الإسلامية ?إلى ?إبداء ?الرأي ?بشأن ?المعيار، ?وتقديم ?ملاحظاتهم ?عليه ?خلال ?فترة ?تشاور ?تنتهي ?في ?11 ?مايو ?المقبل، ?تمهيداً ?لإصداره ?رسمياً ?في ?صورته ?النهائية.
ويعد معيار صناديق الاستثمار المعيار الرابع ضمن سلسلة معايير سوق دبي المالي الرامية إلى تعزيز البنية المعيارية الداعمة لنمو سوق رأس المال والتمويل الإسلامي، حيث سبق أن أصدر السوق معيار الأسهم في العام 2007 ومعيار الصكوك في العام 2014 ومعيار التحوط في العام 2017.
وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس الإدارة، سوق دبي المالي: «تأتي هذه الخطوة المهمة في إطار الدور الفعال لسوق دبي المالي في توفير الأطر المعيارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية باعتباره أول سوق مال متوافق مع الشريعة على المستوى العالمي منذ العام 2007، وكذلك في سياق جهوده الدؤوبة لترسيخ مكانة دبي العاصمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، وفق مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، التي سجلت منذ إطلاقها في أوائل العام 2013 نجاحات ملفتة على أكثر من صعيد وفي المقدمة منها أسواق رأس المال والتمويل الإسلامية.» وأضاف: «تعتبر صناديق الاستثمار من بين أبرز الأوعية الاستثمارية التي تُقدِم العديد من المؤسسات المالية الإسلامية على تأسيسها بغرض الاستثمار في الأسهم أو العقارات أو العملات وغيرها.
ونظراً للحاجة الماسة لضبط تلك الصناديق عبر تطبيق أحكام ومبادئ الشريعة عليها، فقد بادر سوق دبي المالي بالعمل على إصدار هذا المعيار الذي يُعد المعيار الشرعي الأشمل من نوعه.
وسيوفر المعيار للفئات المستهدفة من المستثمرين الراغبين في التداول بصناديق استثمار متوافقة مع الشريعة وكذلك الجهات الرقابية مجموعة من القواعد والإرشادات بشأن التطبيقات والإفصاحات المطلوبة في الصناديق، لتقييم مدى كفاءتها وحماية المستثمرين وسلامة السياسات المُتّبعة فيها».
من جهته، قال الدكتور حسين حامد حسان، رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في سوق دبي المالي: «يُبين المعيار الجديد المتطلبات الشرعية والجوانب الفنية لإنشاء وإدارة صندوق استثمار متوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ومستوفٍ للضوابط الشرعية لأعمال الصندوق.
ويكتسب إصدار المعيار أهمية كبيرة كونه يأتي استكمالاً لقرار هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (9/رم) لسنة 2016 بشأن النظام الخاص بصناديق الاستثمار، كما يأتي استكمالاً لقوانين الاستثمار المختلفة، مع اتخاذه منهجاً أكثر شمولاً وتفصيلاً في تنظيم قطاع الصناديق الاستثمارية الإسلامية».
عدد اليوم
