أكد جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أن وجود نسب بسيطة من الكحول في مشروبات وعصائر هو نتيجة لسوء في تخزينها وتخمرها، في تعليق توضيحي على دراسة مسحية أعلن نتائجها الجهاز وكشف فيها عن وجود ما نسبته 7,7% من عينات عصائر ومشروبات كانت خضعت للفحص تحتوي كحولاً بنسب أعلى من المستويات المسموح بها.
وأكد الجهاز أن العينات التي يوجد بها نسب من الكحول يتم سحبها من الأسواق لمخالفتها للمواصفات المعتمدة، موضحا أن العوامل المسببة لظهور الكحول في شراب الفاكهة تتمثل في سوء ظروف التخزين، وطول مدة التخزين وغيرها من العوامل الأخرى.
وكانت «الاتحاد» نشرت الأحد الماضي نتائج دراسة مسحية أجرتها شعبة التحاليل المتنوعة التابعة لمختبرات الجهاز في العين، كشفت فيها أن 7,7? من عينات العصائر والمشروبات تحتوي على كحول بنسب أعلى من المستويات المسموح بها رغم تصريح البطاقة الغذائية على خلوها من الكحول، و80% من عينات العصائر والمشروبات غير الكحولية هي فعلاً خالية من الكحول.
ونفى الجهاز، في بيانه الصحفي أمس، بشكل قاطع احتواء العصائر والمشروبات المتداولة في أسواق الإمارة على كحول، مؤكداً أن تلك المشروبات التي تتعرض لسوء في التخزين تتخمر وتظهر بها نسب بسيطة من الكحول، ويتم سحبها من الأسواق لمخالفتها للمواصفات المعتمدة.
وأكد الجهاز أن إجراءات الرقابة المتبعة تشمل حلقات من الرقابة على المواد الغذائية لحظة وصولها في موانئ ومنافذ الإمارة والرقابة على سيارات النقل وأخيراً على المخازن ومحال البيع بالتجزئة، كما يعمل الجهاز على تحقيق أقصى درجات السلامة الغذائية ويسخر كافة الإمكانيات التقنية والبشرية لهذا الغرض لعدم الإخلال بالصحة العامة وضمان الأمان الغذائي لكل مستهلك.
وأكد أنه «يضع نصب عينيه أهمية وصول المواد الغذائية السليمة على اختلاف أصنافها إلى المستهلكين، أما احتواء عينات شراب الفاكهة في الإمارة على كحول تتسبب به العديد من العوامل التي قد تساعد في ظهور الكحول في المواد الغذائية المصنعة القابلة للتخمر الطبيعي، وليس بسبب تسرب تلك المنتجات إلى الأسواق دون علم الجهاز أو أنها تحتوي فعلاً على كحول وتم إدخالها للإمارة”.
وناشد الجهاز جمهور المستهلكين بعدم تداول الشائعات الغذائية وتوسيع مجال نشرها من خلال وسائل التواصل المختلفة مثل الانترنت والهواتف النقالة والهواتف الذكية، والتحقق من مصداقية أية معلومة يتم ترويجها وتتضمن التحذير من تناول سلع غذائية معينة صلاحية أو فساد منتج غذائي في أسواق الإمارة الأمر الذي يؤدي الى إحداث حالة من الارتباك في الأسواق وإحداث أية بلبلة في المجتمع المحلي.
إلى ذلك نفذ جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية حملة تفتيشية شملت 94 منشأة غذائية بالإمارة ولم توقع أي عقوبات عليها، وهدفت الحملة إلى توعية متداولي الغذاء بأهمية الاستخدام الأمن للغذاء وضرورة التقيد بالشروط والضوابط التي تم وضعها في هذا الصدد، كما تم تعريفهم بالتشريعات والقوانين الخاصة بتداول الغذاء في الإمارة، بالإضافة إلى قياس مدى استيعاب العاملين لبرنامج تدريب متداولي الغذاء الذي طبقه الجهاز مؤخراً.
وقال عبد الله جمعة الجنيبي المدير التنفيذي لقطاع السلامة الغذائية بالإنابة في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، «إن الحملة شملت 49 مطعماً و45 كافتيريا مختلفة، في الوقت الذي يعمل فيه الجهاز على التفتيش ويمتد إلى التوعية والتواصل مع المتعاملين في مجال الأطعمة والأغذية في مختلف المنشآت في إمارة أبوظبي».
وأضاف أن قطاع السلامة الغذائية يستطلع آراء مشغلي هذه المطاعم لمعرفة مقترحاتهم حول تطوير الآليات للحفاظ على السلامة الغذائية علاوة على استقاء المعلومات منهم قبل وأثناء الزيارات التفتيشية.
وأشار إلى أن الجهاز يتلقى الشكاوى على الرقم المجاني 800555 ويتم تسجيل هذه البلاغات وبحث السجل التاريخي للمطعم المشكو ضده ثم زيارته وبحث الشكوى»، لافتاً إلى أن الشكوى لابد أن يتم الرد عليها في خلال يومين والاتصال بالشاكي وإطلاعه على النتيجة.
وأكد أن هناك فريقا كاملا لمتابعة الشكاوى، خاصة حالات التسمم لمتابعة المتسببين وتطبيق العقوبات التي تبدأ من الإنذار تم الإغلاق، ووصولاً إلى تحويل مخالفات إلي المحكمة.
وعن علاقة الجهاز بالمنشآت الغذائية، قال الجنيبي إن مختلف المؤسسات الغذائية العاملة في الإمارة شركاء لجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ويسعون إلى الالتزام بالاشتراطات اللازمة كافة في مجال الغذاء، سعياً إلى توفير مستوى راقٍ من الغذاء للجماهير.
ولفت إلى أن الجهاز يسعى إلى صياغة خطط شاملة للارتقاء بمستوى الغذاء المقدم في مختلف المنشآت الغذائية، اعتماداً على أحدث وأفضل أساليب الرقابة، والتي منها الحملات التفتيشية المفاجئة والمتابعة المستمرة باستخدام أفضل الوسائل التقنية الحديثة، وتنظم فرق المتابعة عمليات التفتيش النهاري والليلي لضمان إحكام الرقابة على تلك المنشآت الغذائية كافة.
كما يسعى الجهاز بشكل مستمر إلى تنظيم حملات توعوية تهدف إلى تعريف العاملين في هذا الحقل بضوابط ممارسة عملهم والشروط التي يجب عليهم التزامها.
عدد اليوم
