كشف معالي صقر غباش، وزير الموارد البشرية والتوطين عن توافر 1000 فرصة عمل شهريا تتبع 550 شركة مستهدفة في القطاع الخاص ضمن مبادرة «بوابة التوطين» &ndash البرنامج الوطني للقطاع الخاص، التي تم إطلاقها مطلع العام الجاري، معلنا رفضه لفكرة (الكوته) المستخدمة في الوقت الراهن فقط بقطاع البنوك.
وأكد معاليه أن القطاع الخاص شريك استراتيجي مهم في دفع عجلة الاقتصاد ولا يوجد داع لفرض سياسة الضغط والإجبار في ظل تعاون الشركات الخاصة والمؤسسات العملاقة التي فتحت أبوابها لاحتضان عدد من الشباب الإماراتي المتميز.
وأضاف معاليه، في تصريحات خاصة لـ«لاتحاد»، أن نحو 4000 شاب يبحثون عن عمل تم توظيف 1000 منهم في المسرعات و200 في قطاعات أخرى فيما استفاد من البرنامج الجديد 150 شابا وشابة ضمن خطة مدروسة تتضمن عددا من الخطوات، الأولى: فرز الخبرات والشهادات والمهن المطلوبة وإخضاع الشباب لدورة تدريبية إذا استدعى الأمر مؤكدا أن الخطة الحكومية القادمة هي الدخول بالقوة في القطاع الخاص.
جاء ذلك ضمن فعاليات حلقة شبابية بعنوان «تمكين الشباب الإماراتي في القطاع الخاص» استضافتها كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بالتعاون مع مجلس الإمارات للشباب اليوم وذلك في مركز دبي التجاري العالمي بقاعة زعبيل.
واستضافت الحلقة، معالي شما بنت سهيل فارس المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب، وسعادة ناصر الهاملي وكيل الوزارة لشؤون التوطين، وزهير الحاج، مدير إدارة الموارد البشرية والتوطين في مجموعة شركات «الفطيم».
وأكد معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين ثقته بمستوى وبفكر الشباب الإماراتي مفندا أبرز التحديات التي تمنع الشباب الإماراتي من الانخراط في القطاع الخاص، تتصدرها عدم مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، وتغيير نظرة الشباب بشأن القطاع الخاص موضحا طبيعة البرنامج الذي أطلقته الوزارة بقصد تعزيز فرص توظيف الموارد البشرية الوطنية في القطاع الخاص الذي يقوم على ثلاثة محاور تبدأ بحصر أعداد الباحثين عن العمل سواء أكانوا متعطلين إجبارياً أو اختيارياً أو يشغلون الوظيفة ويتطلعون إلى فرص أخرى.
أما المحور الثاني، فيتمثل في تحفيز وتشجيع القطاع الخاص على توظيف المواطنين الباحثين عن العمل بالتوازي مع تفعيل المادة 14 من قانون تنظيم علاقات العمل، التي تمنح الحق والأولوية للمواطنين في شغل الوظائف المتوافرة في القطاع الخاص، وقال لقد درسنا الوظائف التي يقبل عيلها المواطنون مقرونه بخطة عمل لعقد برامج تدريبية في حال أخفق الشاب 3 مرات متتالية بالحصول على فرصة عمل متاحة وأما المحور الأخير فيقوم على أساس توفير برامج للإرشاد المهني والتدريب لتأهيل المواطنين الباحثين عن العمل للالتحاق بالقطاع الخاص منوها أن البرنامج وضع 9 معايير.
وأكدت معالي شمّا المزروعي، وزير الدولة لشؤون الشباب أن التصدي لهذا التحدي مسؤولية مشتركة بين كافة الأطراف بالأخص الشباب أنفسهم باعتبارهم أصحاب القضية واعتبرت المستويات المنخفضة لمشاركة الشباب الإماراتي في القطاع الخاص ظاهرة حديثة نسبياً، أفرزها التطور السريع والشامل لأكثر من نطاق في الدولة وخلال فترة قياسية، مؤكدة على ضرورة التركيز بشكل خاص على تحديد عوائق التواصل بين القطاع الخاص والشباب، وعلى دعم الشباب منذ سنوات التعليم على ولوج قطاعات جديدة مثل العلوم التطبيقية.
في المقابل، أكد شباب مشاركون في الحلقة الشبابية التي استضافت 150 شابة وشابا إماراتيا أن حزمة من التحديات تقف في طريقهم لدخول عالم القطاع الخاص مثل عظمة التكاليف للبدء بمشروع صغير نتيجة الإجراءات علاوة على تغلغل فكرة مغلوطة ثنائية من الطرفين (الخاص والشباب) حيث إن القطاع الخاص يظن أن الفرد الإماراتي غير قادر على الإنجاز وهمه الراتب المجزي فقط في حين الشباب ينظرون إلى القطاع الخاص على أنه دوام طويل وإجازات أقل، علاوة على غياب الخبرة والتدريب. كما أن الثقافة السائدة بين الشباب هي العيب من بعض المهن. كما لا يوجد قسم للموارد البشرية في القطاع الخاص يستهدف المواطنين والخوف من التحدي وغياب الأمان الوظيفي والتنافس الشرس.
وأظهر بحث قامت به كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وتمت مناقشته خلال الحلقة، أن نسبة التوطين في القطاع الخاص وصلت مؤخراً إلى 1,14% فقط، بينما يصل تعداد المواطنين الإماراتيين العاملين في القطاعين العام والخاص إلى 3,39% من إجمالي القوة العاملة والبالغة تقريباً 5 ملايين.
وكشف أن المؤسسات الصغيرة في الدولة تشكل 36,9% من إجمالي الشركات العاملة، بينما تشكل المؤسسات متناهية الصغر 48%.
عدد اليوم
