مبيعات الذهب بأبوظبي ترتفع 18% خلال أربعة أشهر

ارتفعت مبيعات الذهب في أبوظبي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بنسبة 18% مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي لتبلغ 1.3 مليار درهم، بحسب عبدالواحد المرزوقي أمين عام مجموعة الذهب والمجوهرات في الإمارة. وتوقع المرزوقي أن ينمو حجم الاستثمار في القطاع خلال السنوات الثلاث المقبلة، ليصل إلى 18 مليار درهم، من نحو 10 مليارات درهم حاليا، بنمو 80%، بعد أن بلغ 8 مليارات درهم العام الماضي. وأوضح أن تراجع المبيعات العام الماضي يرجع إلى ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية، حيث لم يكن يتصور المستهلكون أن ترتفع بهذا الحجم، ما جعلهم يحجمون عن شراء الذهب متأملين رجوع الأسعار إلى طبيعتها. ولكن المشترين فقدوا الأمل بتراجع أسعار الذهب إلى مستوياتها الاعتيادية، بعد أن استقرت فترة طويلة على ارتفاع، فعادوا للشراء، بحسب المرزوقي. وقال “من أسباب زيادة المبيعات في أبوظبي زيادة نسبة النساء من القوى العاملة في الإمارة، ما يزيد من القوة الشرائية”. وأوضح أن نمو المبيعات يعود كذلك إلى الوضع الاقتصادي الجيد بأبوظبي، في وقت تعتبر فيه الإمارات أكبر دولة في العالم من حيث إعادة تصدير الذهب وأكبر مستورد للذهب، إضافة إلى تميزها بنظام ضريبي ميسر نتيجة لانفتاح الدولة على دول العالم. وأرجع أسباب ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية إلى “توجه عدد من المصارف إلى الاستثمار في الذهب لتعويض جزء من خسارتها في العقارات”. وأضاف “في ظل تذبذب حركة العملات العالمية، يلجأ المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن للمدخرات والاستثمارات”. وعلى الصعيد العالمي، لفت المرزوقي إلى ظهور أسواق جديدة كالصين، والتي تشهد نموا اقتصاديا متسارعا، ما جعل كثير من الطبقات الكادحة تنتقل إلى المتوسطة، وبالتالي ارتفع الطلب على المعدن الأصفر، فضلا عن إقدام حكومات في عدة دول بزيادة احتياطياتها الذهبية في الآونة الأخيرة، منها الصين والهند. وتوقع المرزوقي أن تواصل أسعار الذهب والمجوهرات ارتفاعها خلال العام الحالي لتصل إلى نحو 5000 درهم للأونصة، بعد أن وصل سعرها في الوقت الحالي إلى نحو 4400 درهم. وبلغ سعر أونصة الذهب أمس نحو 4400 درهم في حين بلغ غرام الذهب من عيار 24 141 درهما ومن العيار 21 نحو 124 درهما، وفقا للمرزوقي. مختبر الفحص ومن جهة أخرى، تعتزم المجموعة إنشاء أول مختبر في أبوظبي لفحص الذهب والمجوهرات الثمينة، حيث أرسلت المجموعة طلبا إلى غرفة تجارة وصناعة أبوظبي للنظر في الأمر، مؤكدا أن ذلك يعزز من جودة المنتجات ويتيح للمستهلكين فرصة فحص الذهب. وفيما يتعلق بموسم الصيف، قال إن المجموعة ستقوم بتنظيم حملات ترويجية في الصيف لتشجيع التجار على تقديم عروض وأسعار خاصة، في ظل الإقبال على شراء المعدن الأصفر، مع تزايد المناسبات الاجتماعية وموسم السفر. وأشار إلى أن 60% من زبائن محال الذهب في أبوظبي من السكان المحليين، و40% من السياح. ويوجد في أبوظبي في الوقت الحالي 280 متجرا لبيع الذهب والمجوهرات بعد أن بلغ عددها 230 متجرا العام الماضي. وقال المرزوقي إنه كان يتوقع أن يفتح حوالي 100 متجر جديد خلال العام الحالي، لكن ارتفاع الأسعار ألغى خطط الشركات التوسعية. وتراجعت مبيعات تجار الذهب والمجوهرات في أبوظبي بنسبة تصل إلى 35% خلال العام 2009 مقارنة بالعام 2008 متأثرة بانعكاسات الأزمة المالية العالمية وارتفعت أسعار الذهب عالميا بنسبة 27% العام 2009 مقارنة بالعام 2008، إذ بلغ سعر الذهب مع نهاية العام الماضي 1120 دولار للأونصة، في حين بلغ سعرها نهاية العام 2008 نحو 880 دولارا. أثر معارض المجوهرات وفيما يتعلق بخطط مجموعة الذهب والمجوهرات في إمارة أبوظبي، عقدت المجموعة عدة لقاءات مع عدد من الجهات المعنية للوقوف على الآثار السلبية لتنظيم معارض الذهب والمجوهرات الاستهلاكية والبيع المباشر خلالها. وقال المرزوقي إن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بادرت بإجراء دراسة عن الآثار السلبية لمعارض الذهب والمجوهرات الاستهلاكية، وهي جاهزة في الوقت الحالي، حيث تم إرسالها للجهات المعنية لإصدار تعليمات خاصة بها. وبحسب المرزوقي، فإن المعارض الخاصة بالمجوهرات تستنزف السيولة المحلية، وأغلب العارضين أجانب غير مرخص لهم العمل داخل الدولة، وسط شكاوى من التعرض للغش والاحتيال من قبل بعض المستهلكين. وقدر حجم الأموال التي ينفقها المستهلكون على المعارض بنحو 400 مليون درهم لكل معرض، وهي سيولة تذهب خارج الدولة.