«أبوظبي للأوراق المالية» يدعو إلى تنسيق العمليات بين أسواق المنطقة

أكد سوق أبوظبي للأوراق المالية أن تنسيق العمليات بين أسواق المنطقة من خلال طرح إطار موحد من المنتجات الاستثمارية وتأسيس وحدة إيداع مركزية افتراضية باستخدام تكنولوجيا المعلومات وتوفيق كيفية التعامل مع الحسابات ونظم إدارة الضمانات يشكل الحل الأمثل لمسألة تفكك الأسواق. وقال إيلي غانم، مدير إدارة تطوير السوق والمنتجات الاستثمارية بسوق أبوظبي للأوراق المالية إن إدراج الإمارات في الأسواق الناشئة لدى مؤسسات تصنيف عالمية مثل فوتسي وأم أس سي آي يمثل بداية مرحلة جديدة لسوق رأس المال بالدولة لما يعنيه ذلك من توافر عوامل الاستقرار بما يدعم الجهود الرامية لجذب مديري الصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية العالمية للاستثمار بالإمارات. وأضاف، خلال قمة تريدتك الشرق الأوسط التي انطلقت فعالياتها في دبي أمس وتستمر يومين، إن إتاحة المزيد من الأسهم للتداول وتقنين التداول المُغطى على المكشوف سوف يدعم هذه الجهود ويتيح المزيد من السيولة بالأسواق بما يمهد الطريق لطرح منتجات استثمارية جديدة، مؤكدا على أن التداول المُغطى على المكشوف يمكن أن يكون أداة مفيدة تسمح للمستثمرين اتخاذ مراكز للتحوط خلال فترات هبوط الأسواق. ألمح إلى أنه في حين تتوازن أسٍواق رأس المال العالمية من حيث الأصول بنسبة 42% كأوراق دين و25% بأسواق الأسهم و33% كأصول بنكية، فإن أدوات الدين بدول مجلس التعاون الخليجي لا تزال في بداياتها حيث لا تشكل أكثر من 5%. وأوضح أنه في هذا الصدد، جاءت استجابة سوق أبوظبي لمتطلبات التنمية الاقتصادية من خلال الاهتمام بتأسيس سوق للدخل الثابت بما في ذلك الصكوك الإسلامية وهو ما يحتل أولوية قصوى في خطط السوق الاستراتيجية. واعترف إيلي غانم بأن نضج أسواق المنطقة وطرح منصات جديدة للتداول لا يمكن أن يتحقق إلا بالتدريج، كما أن فرص النجاح في تأسيس سوق المشتقات المالية يمكن أن تزداد إذا ما تم طرحها بشكل جماعي في أسواق دول الخليج العربي. وأكد مدير تطوير السوق على أن التداول خارج الأسواق أصبح أمرا غير مرغوب فيه لدى الأسواق المالية المتقدمة التي تطبقه، حيث جنحت هذه الأسواق مؤخرا إلى تحويل الاتجاه نحو الأسواق الرسمية استنادا إلى الدرجة العالية من الشفافية والإفصاح التي توفرها هذه الأسواق للمستثمرين. وأضاف أن الأسواق المالية تلعب دورا رئيسيا في الترويج لفرص التداول من خلال التشريعات والمتابعة ودعم صانعي السوق بمـا يتيـح فـرص الـدخـول بسهولـة للأسـواق وكذلك من خلال تأسيس البنية التحتية اللازمة لدعم طرح أدوات استثمارية جديدة.