«دبي للسلع المتعددة» يسدد صكوكاً بقيمة 734 مليون درهم

أتم مركز دبي للسلع المتعددة سداد الدفعات لصكوكه الإسلامية التي تبلغ قيمتها 200 مليون دولار(734 مليون درهم)، والتي أصدرها في مايو 2005 لمدة خمس سنوات. وقال المركز في بيان صحفي أمس إنه سدد الدفعة الأخيرة وقدرها 20 مليون دولار وفقاً للجدول الزمني المحدد. ولاقى الإصدار الذي أطلقه “مركز دبي للسلع المتعددة” في عام 2005، استجابة واسعة من المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط، وآسيا، وأوروبا، نظراً لقوة نموذج الأعمال طويل الأمد الذي ينتهجه المركز. وتضمنت المزايا الفريدة لهذه الأداة المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، تمكين المستثمرين من تسلم الدفعات إما بالدولار الأميركي أو على شكل سبائك ذهبية. وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول لـ “مركز دبي للسلع المتعددة”: “يسعدنا أن نعلن اليوم نجاحنا في سداد دفعات الصكوك، ونغتنم هذه الفرصة لنتوجه بالشكر الجزيل إلى حاملي الصكوك على ثقتهم الكبيرة بمركز دبي للسلع المتعددة.” وأضاف” رغم قسوة الظروف الاقتصادية الدولية، والتقلبات المتواصلة التي تشهدها أسواق السلع العالمية، يأتي هذا الإعلان ليؤكد مرة أخرى متانة الأسس المالية للمركز، ويعكس مكانة دبي كمركز عالمي لتجارة السلع”. وكان المركز استخدم عائدات إصدار عام 2005 لتمويل العمليات الإنشائية في الأبراج التجارية المخصصة للشركات المعنية بالسلع الدولية، ضمن منطقة “أبراج بحيرات الجميرا” الحرة متعددة الاستخدامات، والتي تمتد على مساحة 200 هكتار، ويديرها “مركز دبي للسلع المتعددة”. من جانبه، قال مالكولم وول موريس، الرئيس التنفيذي لـ “مركز دبي للسلع المتعددة”: “تم إصدار هذه الصكوك في وقت كان مركز دبي للسلع المتعددة ومنطقة أبراج بحيرات الجميرا الحرة مشاريع حديثة العهد، تميزهما فقط رؤيتنا الطموحة لتوفير خدمات القيمة المضافة والمزايا المبتكرة لسلسلة توريد السلع، وحفز تدفق تجارة السلع عبر دبي.” وأضاف” أصبحت هذه الرؤية اليوم واقعاً ملموساً، حيث باتت منطقة “أبراج بحيرات الجميرا” تضم أكثر من 47 برجاً تحتضن أكثر من 2000 شركة وما يزيد على 10 آلاف ساكن، كما أننا نمضي قدماً لإتمام المشروع بحلول منتصف 2012، وسنواصل العمل على تلبية متطلبات عملائنا وفقاً لأعلى المعايير”. يذكر أنه تأسس مركز دبي للسلع المتعددة، إحدى المبادرات الاستراتيجية لحكومة دبي، في عام 2002 ليكون سوقاً للسلع في دبي. ويوفر المركز البنية التحتية لسوق تجمع تحت سقفها مجموعة واسعة من الأنشطة المرتبطة بالسلع. ويلتزم المركز بتوفير كل التسهيلات الممكنة للمشاركين في أسواق الذهب والماس والسلع. ويعتبر مركز دبي للسلع المتعددة منطقة حرة توفر لأعضائها العديد من المزايا بما في ذلك إمكانية تملك مقرات أعمالهم وخدمات أساسية مماثلة لتلك التي توفرها المناطق الحرة بشكل عام، بالإضافة إلى إعفاء ضريبي على الدخل يمتد حتى 50 عاماً. وتتيح قوانين المركز حق الملكية الكاملة للأعمال كما أنها تسهل جميع الإجراءات اللازمة لذلك بقوانين تنظيمية توفر الطمأنينة والأمان.