10 مايو 2010 21:26
تعتزم شركة الإمارات للمعلومات الائتمانية (إمكريديت) الجهة المختصة بتقديم المعلومات الائتمانية بدبي، توقيع اتفاقات مع ستة بنوك جديدة للانضمام الى شبكتها الحالية التي تضم ستة بنوك أخرى عاملة في دبي قبل نهاية العام الحالي، وفقا للعضو المنتدب للشركة علي ابراهيم.
وترفع البنوك الجديدة التي ستنــضم الى شبـكة “أمكريديت” نسبة تغــطية سجـــلات المعـلومات الائتــمانية لدى الشــركة الى نحو 70% مقارنة مع 30% حاليا، وذلك نظرا لأن معظـم البــنوك الجديــدة ستكــون من الفــئة الاولى الخـــاصة بالبنوك كبيرة الحجم.
وتتطلع الشركة وفقا للعضو المنتدب الى تغطية كافة البنوك العاملة في الإمارة خلال عامين على الأقل، خاصة بعد اعتمادها الجهة المختصة بالمعلومات الائتمانية في دبي والذي يلزم مزودي المعلومات الائتمانية العاملة في دبي كالبنوك والمؤسسات المالية والجهات الحكومية، التي تحصل على المعلومات نتيجة ممارستها لأعمالها المعتادة، بتزويد شركة إمكريديت بكافة سجلات المعلومات الائتمانية التي تحتاجها لتمكينها من تقديم خدماتها.
وكشف ابراهيم خلال لقاء صحفى في مقر الشركة بمركز دبي المالي العالمي عن تخطيط “إمكريديت” للتحول إلى شركة معلومات ائتمانية عالمية المستوى خلال 3 سنوات وذلك من خلال تحقيق التميز في المجالات الرئيسية لتطوير الشركات الائتمانية كنشر الوعي وتحقيق القيمة التجارية وإدارة البيانات والبنية التحتية التقنية والقانونية والموارد البشرية.
وشدد العضو المنتدب في امكريديت على استفادة البنوك العاملة في دبي من الخدمات التي تقدمها الشركة، لافتا إلى تزايد عدد التقارير التي تطلبها البنوك من امكريديت في الأشهر الماضية والتي تعود في المقابل بالفائدة على الاقتصاد الوطني بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص.
وتوقع ابراهيم ان تصل الشركة الى تقديم البيانات الائتمانية الكاملة لكافة البنوك العاملة في دبي خلال فترة تتراوح بين عامين إلى ثلاثة، موضحاً أن ترجمة اتفاقات العمل بين البنوك والشركة تستغرق بحدود عام على الأقل بالنظر إلى عوامل فنية تتعلق بالأنظمة التقنية. وكشف إبراهيم كذلك عن خطط امكريديت لتوسيع نطاق خدماتها لتمتد إلى مجالات أخرى، حيث إنها بصدد تطوير خدمة تقرير الأداء الائتماني للشركات والذي يتضمن معلومات وبيانات لسجلات الديون للشركات التجارية والصناعية، وكذلك التقرير الائتماني الشخصي لتمكين الأفراد من توفيق أوضاعهم وإدارة معلوماتهم الائتمانية إضافة إلى تقرير الدرجة الائتمانية والذي يعتبر مؤشر لتقييم احتمال عدم السداد.
وقال إن المرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بشأن اعتماد الشركة من شأنه تعزيز خطط النمو والتوسع لدى “إمكريديت” وتمكينها من زيادة تغطيتها للمعلومات الائتمانية وبالتالي تقديم قيمة أكبر للبنوك، كما سيعزز المرسوم على تقوية البنية التحتية للتقارير الائتمانية بشكل كبير ووضع الأسس لتشريع هدفه تنمية مجال التقارير الائتمانية في الإمارة، بالإضافة إلى دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة من خلال تقليص العوائق التي تعترضها في الحصول على التسهيلات المالية مما سيزيد من مقدار الشفافية والكفاءة لاقتصاد دبي. ويلزم المرسوم الشركة بعدم استخدام أو الإفصاح أو الكشف عن المعلومات الائتمانية التي بحوزتها للغير إلا بمقتضى أحكام المرسوم، وحماية امن الشركة وامن المعلومـات لديها من الفقدان أو التلف أو الاسـتــخدام أو التعديل غير المشروع أو غير الآمن، كــذلك إلزامها بإعداد سجل ائتماني موثق يتمـيز بالدقة والواقعية وتحديثه بصورة دورية والتــعامل بمحتوياته بطريقة صحيحة وآمنة، إضافــة إلى إنشاء قاعدة بيانات يحفظ فيها كل ما يتعلق بالمعلومات الائتمانية.
وبدوره، قال زيد قمحاوي رئيس تطوير الأعمال في الشركة إن بيانات إمكريديت تغطي حالياً أكثر من (30%) من البيانات المصرفية و9 ملايين سجل تعريفي للمستهلكين ومعلومات حول سلوك الدفع لدى المستهلكين.
وأضاف ان الشركة استطاعت أن تبرم العديد من الاتفاقيات لتبادل المعلومات مع العديد من الهيئات الحكومية لتعزيز مجموعة الخدمات والحلول التي توفرها بمن فيها “حكومة دبي الإلكترونية” و”شرطة دبي” و”دائرة التنمية الاقتصادية” و”دائرة الأراضي والأملاك” و”مؤسسة التنظيم العقاري” و”دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي”.
ولفت الى استفادة أكثر من 20 جهة مصرفية وغير مصرفية من خدمات إمكريديت، حيث قامت الشركة بتطوير عدد من خدمات التقارير الائتمانية وتقارير حول سداد الشيكات والأعمال وغيرها من أدوات تقييم المخاطر للقطاعين المصرفي وغير المصرفي وأسست بنية تحتية تقنية متطورة.
وأسهمت شركة امكريديت في تأسيس أول جمعية للتقارير الائتمانية في الشرق الأوسط في عام 2009، والتي تقرر أن تكون مدينة دبي مقراً لها، حيث أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي تراخيص لها كمنظمة تطوعية غير ربحية تهدف إلى نشر الوعي وتشجيع استخدام التقارير الائتمانية في المنطقة.
ويشكل القطاع المصرفي 43% من قاعدة عملاء إمكريديت، فيما يستخدم 55% من عملاء إمكريديت خدمة “إمباونس” لتقارير الشيكات المرتجعة، وقامت الشركة بإصدار أصدرت أكثر من 150 ألف تقرير خلال الفترة ما بين الربع الأول من العام 2009 والربع الأول من العام 2010.
المصدر: دبي
عدد اليوم
