بسام عبدالسميع(أبوظبي)
بدأت وزارة الاقتصاد التعامل مع ظاهرة قيام البقالات بشراء كميات كبيرة من السلع المخفضة الأسعار في منافذ البيع، وإعادة طرحها بأسعار أغلى، بتوسيع مبادرة استحداث مكاتب خاصة للبيع بالجملة داخل منافذ البيع الكبيرة في إمارات أبوظبي ودبي والشارقة وبقية إمارات الدولة، تزامناً مع تكثيف حملات الرقابة علي البقالات لضبط تلك السلع.
وقال الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، «إن مكاتب بيع الجملة في منافذ البيع ستخدم بالدرجة الأولى البقالات والأسر ذات الأعداد الكبيرة وأصحاب المناسبات الخاصة الذين يتطلبون كميات كبيرة من المواد الغذائية وغيرها».
وأوضح، أن حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، تسير في خطين متوازيين للقضاء على ظاهرة استغلال أصحاب البقالات لعروض منافذ البيع الكبرى، مشيراً إلى نخاطبة كافة منافذ البيع الكبيرة في إمارات الدولة، وجميعها أبدى استعداده لتنفيذ مبادرة مكاتب الجملة.
وأضاف النعيمي أن تعميم مكاتب بيع الجملة في منافذ البيع ستسهم في توفير السوق التنافسية والحفاظ على العروض والتخفيضات التي توفر خيارات شرائية متنوعة للمستهلكين، لافتاً إلى أن مكاتب بيع الجملة بدأ تنفيذها بالفعل من جانب جمعية العين التعاونية، وجمعية الإمارات التعاونية ومجموعة اللولو هايبر ماركت.
وأوضح، أن الهدف من إنشاء هذه المكاتب هو التحقق من هويات المستهلكين الذي يشترون كميات كبيرة من السلع، تجنباً لإعادة بيعها في البقالات، وما يترتب على ذلك من الإضرار بالأسواق واستغلال للأسعار المخفضة للسلع الموجهة إلى المستهلكين.
ونوه بأن هذا الإجراء يضيق الفرصة على العاملين في البقالات من شراء منتجات العروض الترويجية بأسعار مخفضة، ومن ثم إعادة بيعها بأسعار مرتفعة في البقالات.
وأفاد بتكثيف الرقابة على البقالات ومنافذ البيع الكبرى لمراقبة الممارسات الخاطئة وضبطها إن وجدت، لافتاً إلى أن وزارة الاقتصاد فرضت عقوبات صارمة تتضمن الإغلاق وغرامات مالية تبلغ 100 ألف درهم، على البقالات ومنافذ البيع الصغيرة في الدولة، التي يثبت شراؤها السلع المخفضة في العروض الترويجية التي تطرحها منافذ البيع الكبرى والجمعيات التعاونية، ومن ثم إعادة بيعها بأسعار مرتفعة.
وحذر النعيمي، البقالات من شراء كميات كبيرة من السلع المخفضة الأسعار في منافذ البيع، وإعادة بيعها بأسعار مرتفعة، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي في وقت اتفقت فيه الوزارة مع منافذ البيع على إجراء تخفيضات كبرى تشمل المئات من السلع، مؤكداً أن الوزارة تنفذ حملات رقابية واسعة النطاق على البقالات في أسواق الدولة بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية المحلية للتحقق من عدم بيع سلع العروض الخاصة.
أسعار المواد الغذائية بدبي ترتفع 0,66% في أسبوع
دبي (وام)
سجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعاً خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك بنسبة بلغت 0,66% مقارنة بالأسبوع الأول من الشهر، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار بعض الأصناف المدرجة في سلة المستهلك الرمضانية.
وأظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن مركز دبي للإحصاء الذي يرصد أسعار السلع الغذائية خلال شهر رمضان المبارك في أسواق إمارة دبي، ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 3,36% خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان، متأثرة بارتفاع أسعار بعض أصناف الأسماك الطازجة.
وكان لارتفاع أسعار بعض أصناف اللحوم الأثر في رفع مؤشر مجموعة الطعام والمشروبات، حيث سجلت أسعارها ارتفاعاً بنسبة 1,49%، فيما تحركت أسعار مجموعة اللبن والجبن والبيض في الاتجاه نفسه، حيث ارتفعت بنسبة طفيفة بلغت 0,01%، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار بعض الأجبان.
وأوضح التقرير أن هناك انخفاضا في أسعار المخللات والمنكهات الغذائية بنسبة 1,53%.
عدد اليوم
