تقدم مؤسسة الإمارات مع نهاية العام الجاري مخرجات 13 بحثاً علمياً كانت مولتها العام الماضي، بما يوفر قاعدة بيانات معلوماتية ورقمية حول مجموعة من القضايا المتعلقة بالشباب الإماراتي، وتشكل مرجعية لصانع القرار لدى صياغة وتعديل القوانين ذات العلاقة.
وتوقعت منى البحر مستشار تنفيذي أول – التنمية الاجتماعية في مؤسسة الإمارات أن تفيد هذه البيانات الدارسين والباحثين والإعلام من خلال رفدها مكتبات الدولة بأبحاث تعطي رؤية شمولية عن مطالب الشباب والمعوقات التي تقف أمامهم. وستكون نتائج البحوث، وفقا للبحر، متاحة للاستفادة منها بنشرها في الموقع الالكتروني للمؤسسة بعد موافقة الباحث والمؤسسة. وأضافت البحر لـ «الاتحاد» أن الأبحاث لدى توفر نتائجها سترفع إلى صانع القرار لتشكل قاعدة يستفاد من مخرجاتها لدى صياغة وتعديل القوانين. وأوضحت أن مؤسسة الإمارات ومن خلال برامج التنمية الاجتماعية تمول أبحاثا حول المجتمع الإماراتي حيث تلقت العام الحالي 54 خطة لأبحاث مقترحة في مواضيع تتناول قضايا في المجتمع الإماراتي، تم اختيار 16 فكرة منها لترجمتها إلى أبحاث بعد تقييمها من قبل أساتذة من مختلف جامعات الإمارات. ووافقت المؤسسة على 14 مقترحا من أصل 25 فكرة تلقتها العام الماضي في مواضيع تتمحور حول قضايا الشباب، حيث ستستطلع الأبحاث آراء الشباب في مواضيع متعددة أبرزها؛ رأي الشباب في الزواج من غير المواطنات، العولمة، الهوية الوطنية، توطين الوظائف، حوادث السيارات ورأيهم في العمل التطوعي. وخصصت مؤسسة الإمارات خلال العام الماضي مليونين و 177 ألفا و350 درهما توزعت على 13 بحثا تناولت الشباب الإماراتي، وفي العام 2009 أطلقت المؤسسة مسابقة للبحوث حول المجتمع الإماراتي وخصصت لها ثلاثة ملايين درهم. وأوضحت البحر أن المؤسسة تهدف من خلال فتحها باب المنافسة في مجال البحث العلمي إلى خلق ثقافة البحث العلمي داخل المجتمع الإماراتي، حيث تشترط المؤسسة على كل باحث تم اختيار فكرته لترجمتها إلى بحث علمي بتدريب مجموعة من الطلاب المواطنين على أسس البحث العلمي. ومع نهاية الشهر الجاري، يتوقف استقبال المؤسسة لمقترحات أبحاث حول مواضيع التحديات الأسرية حيث وجهت الدعوة إلى المؤسسات والهيئات العاملة في مجال حماية الأطفال من الإساءة. ويهدف المشروع، بحسب البحر، إلى دعم المؤسسات المحلية العاملة في مجال حماية الأطفال المعرضين للإساءة، علما أن المنح ستستخدم لأغراض التدريب، وتحسين الخدمات المقدمة، وإجراء البحوث، وعقد الندوات، وغيرها من الأنشطة، علما أنها غير مخصصة لدعم شراء أراض أو مبان، أو مركبات، أو معدات ثقيلة، أو تمويل أعمال الوقف، أو حفلات العشاء. وأوضحت البحر أن رؤية المؤسسة في مجال التنمية الاجتماعية تقوم على دعم وتعزيز مشاركة مختلف شرائح المجتمع في عملية فهم وتحديد ومواجهة القضايا والتحديات الاجتماعية، إضافة إلى وضع خطط بحثية في قضايا طبية كالسكري وهشاشة العظام بما يوقر قاعدة بيانات صحية. وأكدت البحر أن الأفكار التي تنطلق منها برامج المؤسسة في مجال التنمية الاجتماعية نابعة من دراسة واستطلاع لاحتياجات المجتمع وليست عشوائية. وتهتم مشاريع المؤسسة بإعداد الشباب الإماراتي لتولي أدوار قيادية، ودعم تقدم المرأة الإماراتية، وتعزيز الفرص المتاحة أمام ذوي الاحتياجات الخاصة، ودعم روح المبادرة، وتطور المجتمع المدني، وتطوير البحوث الاجتماعية. وفي مجال دعم مؤسسات المجتمع المدني، أوضحت البحر أن مؤسسة الإمارات تتلقى المرحلة الحالية مقترحات من المواطنين الجادين ممن يرغبون في تأسيس مؤسسات مجتمع مدني جديدة لتلبية الاحتياجات المتنامية لمواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها. وسوف تقدم المؤسسة نحو 700 ألف درهم على مدار عامين لتمويل عملية البدء والتشغيل الأولي للمؤسسات المقترحة الفائزة، وعند الضرورة سوف يتم «احتضان» عمليات بدء إطلاق تلك المؤسسات حتى يمكن تسجيلها، علما أن المؤسسة بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية بدأت بعملية التقييم النهائي للطلبات الخمسة عشر على أن يتم اختيار ثلاثة طلبات منها. وفي إطار مؤسسات المجتمع المدني قدمت مؤسسة الإمارات الدعم لمؤسسة دبي للمرأة والطفل التي نظمت حملة للتوعية بالعنف ضد المرأة، كما ركزت المؤسسة هذا العام على موضوع العنف ضد الأطفال. وفي مجال مشاريع مؤسسة الإمارات لذوي الاحتياجات الخاصة أوضحت البحر أن المؤسسة تسعى من خلال هذا البرنامج إلى تحسين الخدمات، وتعزيز دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، والحد من التمييز، وزيادة الفرص المتاحة لذوي الاحتياجات الخاصة في الدولة من خلال الاعتراف بحقوقهم، وزيادة الوعي لديهم، وتعزيز اعتمادهم على النفس. وتعمل المؤسسة على تحقيق هذه الأهداف من خلال دعم المشاريع المقدمة في مختلف مجالات خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة من دفع آجار بعض المراكز الخاصة، أو تقديم تسهيلات للجمعيات بحيث تكون قادرة على أداء مهامها. وفي مجال ابتعاث الشباب المواطن لاكمال دراساته العليا، تعمل مؤسسة الإمارات ومن خلال عملية تنافسية، إلى المشاركة في دعم وتمويل الطلاب الإماراتيين الراغبين في مواصلة دراساتهم العليا لمرحلة الدكتوراه في علم الاجتماع، وذلك بهدف إيجاد كفاءات وكوادر مواطنة متميزة للعمل في الجامعات، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، والقطاع العام. وتشمل التخصصات التي يحق لها التقديم، والاستفادة من هذا البرنامج دراسات العائلة، وعلم النفس الاجتماعي، ودراسات العمل والوظيفة، والديناميات التنظيمية، والسياسة الاجتماعية، والاقتصاد والمجتمع، والثقافة والتقاليد، وطرق البحث العلمي في العلوم الاجتماعية
عدد اليوم
