وضع مسؤولون سياسيون من مختلف أنحاء العالم، خطة إنقاذ طارئة قيمتها تريليون دولار تقريبا لإشاعة الاستقرار في أسواق المال العالمية وتسوية أزمة ديون اليونان التي هددت بانهيار اليورو وقوضت الوحدة في المنطقة التي تستخدم العملة الموحدة.
وتعد خطة الإنقاذ - التي صاغها وزراء مالية الاتحاد الأوروبي ومسؤولون من البنوك المركزية الأوروبية مع صندوق النقد الدولي خلال محادثات ماراثونية جرت مطلع الأسبوع - الأكبر في أكثر من عامين حينما اتفق زعماء مجموعة العشرين على ضخ أموال في الاقتصاد العالمي في أعقاب انهيار بنك ليمان براذرز.
وأدهش حجم الحزمة المحللين وارتفع اليورو نحو اثنين بالمئة فيما استقرت الأسهم في آسيا. وانتعشت مبادلات الالتزام مقابل الضمان أما الأسهم الأوروبية فمن المتوقع أن تتعافى من تراجع حاد منيت به يوم الجمعة.
وأعاد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي العمل بتسهيلات مبادلة العملات مع الكثير من البنوك المركزية في مسعى لطمأنة الأسواق بشأن سيولة الدولار.
وقال البنك المركزي الأوروبي إنه سيشتري سندات حكومية لتهدئة مخاوف المستثمرين.
وقال بيتر موريسي الاستاذ في جامعة ماريلاند “من خلال توفير تمويل قيمته 750 مليار يورو لانقاذ اليونان ومساعدة حكومات أخرى محاطة بالمشكلات تطارد المانيا ودولا أوروبية قوية أخرى حلما، عملة أوروبية موحدة ووحدة أوروبية أوسع ، ربما لا وجود له على أرض الواقع”. وتزيد قيمة التدابير الطارئة عن أي محاولات سابقة لتهدئة الأسواق من جانب الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة أو منطقة اليورو التي تضم 16 بلداً.
وصرح أولي رين مفوض الشؤون النقدية في الاتحاد في مؤتمر صحفي حضرته إيلينا سلجادو وزيرة الاقتصاد الإسبانية بأن الحزمة “تبرهن على اننا سندافع عن اليورو بكل ما نستطيع”.
وجاء الاتفاق في مطلع الأسبوع بعد أن دفعت أزمة اليونان المثقلة بالديون عوائد السندات السيادية والتأمين على هذه الديون إلى مستويات قياسية ألقى وزير المالية السويدي باللوم فيها على “سلوكيات تحين الفرص” التي تتبعها أسواق المال.
ويرى البعض أن الخطوة على الأقل منحت أوروبا بعض الوقت لتهدئة أسواق السندات الحكومية لكن مؤسسة هاي فريكونسي ايكونوميكس قالت في مذكرة بحثية إن الحزمة “لا تزال غامضة بصورة تجعلها تستعصي على الفهم”.
وتضم الحزمة التي تبلغ قيمتها تريليون دولار، نحو 440 مليار يورو من الضمانات المقدمة من دول منطقة اليورو إلى جانب 60 مليارا في صندوق أوروبي.
وقال وزراء المالية الأوروبيون إن من المتوقع أن يسهم صندوق النقد بنحو 250 مليار يورو وهو ما يرفع إجمالي المساعدات إلى 750 مليار يورو أو نحو تريليون دولار.
ولم يقدم رئيس الصندوق دومينيك ستراوس كان أي تفاصيل محددة لكنه قال إن تحركات الصندوق ستكون “على أساس حالة كل بلد”.
عدد اليوم
