انتعش سوق السمك في أم القيوين بعد إلغاء «التسعيرة» للبيع بسعر محدد التي كانت تفرضها البلدية على الصيادين والبائعين في السوق منذ نحو 20 عاماً والسماح لهم برفع الأسعار بنسبة 20%، حيث شهد أول يوم لتنفيذ القرار وفرة في الأسماك بعد انقطاع دام شهرين.
وأشار الصيادون والزبائن بالقرار الذي اعتبروا أنه يأتي لمصلحة الجميع على حد سواء، على الرغم من أن زيادة الـ 20% التي طالب بها الصيادون منذ سنتين لم ترض البعض الذي برر ذلك بزيادة التكاليف وصعوبة المهنة مقابل المردود القليل. وفي هذا السياق، شهد السوق أمس الأول حركة بيع وشراء لكميات كبيرة متنوعة للأسماك، وسط ارتياح عام من قبل الصيادين وأصحاب المحال و»الدلالين»، في حين اختلفت آراء الزبائن بين مؤيد ومتخوف من استغلال بعض التجار لهذا القرار والمغالاة في الأسعار.
تجربة
وأكد عبدالكريم محمد عبدالرحمن رئيس جمعية الصيادين بأم القيوين، أن قرار إلغاء «التسعيرة» جاء بتوجيهات القيادات العليا بالإمارة، وبعد محادثات مع الصيادين من أجل بيع الأسماك على حسب الطلب والعرض، لافتاً إلى أن القرار لقي ترحيب الصيادين. وأضــاف عبدالرحــمن أن القرار طبق منـذ صباح أمس الأول على أن يكون البيع دون تحديد الأسعار وفق سياسة العرض والطلب المعمول بها في كافـة أسواق الإمارات الأخرى، وذلك كتجربة يتم تطبيقهـا لفترة شهر أو اثنين، لافتاً إلى أن الجمعية ستقيم التجربة كل أسبوع، وفي حال نجاحها ستستمر بشكل دائم. ولفت إلى أن «التسعيرة» فرضت على الصيادين في أم القيوين منذ عشرين سنة تقريباً، عن طريق البلدية وبنسبة محدد، موضحاً أن الصيادين طالبوا بزيادة النسبة فما كان من الجمعية إلا أن خاطبت البلدية التي وافقت بدورها على زيادة نسبتها 20%.
حيثيات القرار
وأشار عبدالرحمن إلى أن القرار ينص على أن يقوم الصياد بإنزال صيده دفعة واحدة إلى السوق، على أن تبدأ المزايدة من قبل «الدلال» التابع للجمعية ويسمح للجمهور وأصحاب «الدكة» بدخول بالمزايدة، وفي حال رست على أحد أفراد الجمهور فيحق له إعادة المزايدة على كمية الأسماك الفائضة عن حاجته عن طريق «الدلال». وقال رئيس الجمعية إنه لا يسمح بخلط الأسماك المستوردة من الإمارات الأخرى مع المحلية التي تم اصطيادها من أم القيوين، لافتاً إلى أنه يمنع عرض الأسماك المستوردة للبيع قبل الحصول على إذن من جمعية الصيادين، وفحصها من قبل قسم الصحة بالبلدية والإقرار بصلاحيتها.
إشادة
من جانبه، أشار النوخذة سالم عبيد، من مواطني أم القيوين، أن قرار إلغاء «التسعيرة» سيشجع الصيادين على بيع أسماكهم في السوق، كما أنه سيساعد المستهلكين على الشراء من دون تكبد عناء الذهاب إلى أسواق خارج الإمارة. وأضاف عبيد أن البيع من دون تحديد السعر سيغطي مصروفات الصيادين ويزيد من أرباحهم التي كانت في السابق لا تكفي لتغطية تكاليف البترول ورواتب العمال. وقال الصياد عبدالله سيف، من مواطني أم القيوين، إن سوق السمك شهد في الفترة الأخيرة ركوداً، مشيراً إلى أن قلة الأسماك وعزوف الصيادين عن الخروج للبحر جعل الناس يبحثون عن أماكن أخرى لشراء الأسماك. وأشار سيف أن قرار الإلغاء جاء لصالح الجميع، الصياد والمستهلك، لافتاً إلى أن البيع من دون تحديد السعر سيشجع الصيادين على عرض أسماكهم في السوق، ما سيؤدي إلى توفر كميات كبيرة من الأسماك، وبالتالي إلى انخفاض الأسعار. من جهته، قال خليفة راشد، من قاطني أم القيوين، إن السوق شهد وفرة من الأسماك بجميع أنواعها خلال اليومين الماضيين، مشيراً إلى أن قرار الإلغاء شجع الصيادين على بيع أسماكهم في سوق أم القيوين بدل ترحيله إلى الأسواق الأخرى. وطالب راشد في الوقت نفسه أن تكون هناك مراقبة من قبل جمعية الصيادين والبلدية منعاً لاستغلال القرار من خلال رفع الأسعار أو بيع أسماك غير طازجة، مشدداً على ضرورة أن تتم مخالفة من يسيء استغلال القرار. من جهتها، خصصت البلدية أربعة مراقبين يقومون بمراقبة الأسماك ومدى صلاحيتها، والإشراف على عملية التنزيل والتحميل، في حين عينت جمعية الصيادين أشخاصاً للإشراف على عملية البيع «الدلالين».
خورفكان
من جانب آخر، تأثرت أسواق الأسماك في المنطقة الشرقية بحالة الطقس التي تتعرض لها المنطقة متمثلة برياح الكوس التي سببت بارتفاع الأمواج، ما أدى إلى عدم خروج الصيادين وارتفاع الأسعار. وقال الآسيوي عبدو، وهو صاحب دكة في سوق سمك خورفكان، «اختفت أنواع كثيرة من الأسماك من السوق هذه الأيام لعزوف الصيادين عن الخروج للبحر بسبب ارتفاع أمواج البحر، حيث اختفى سمك الهامور نهائياً، بالإضافة إلى أنواع أخرى». وأضاف أن السوق شهد عمليات بيع مبالغ فيها بشكل كبير لناحية الأسعار نتيجة ارتفاع الطلب على المعروض، حيث بيع سمك الجودر وهو من الأسماك التي لا تحظى بإقبال في العادة بـ 70 درهماً للحبة، بسبب تخوف المستهلكين من استمرار ركود السوق. ولفت إلى أنه بالنسبة للأسماك الأخرى، فسمك الكوفر معروض بـ 35 درهماً للكيلوجرام، والصال يتراوح بـين 25 و30 درهماً للكيلوجرام، أما السمان فقد وصل سعره إلى 25 درهماً للكيلوجرام. من جهته، قال الصياد علي الحمادي «يزيد إقبال الناس في رمضان على أنواع السمك المخصصة للشواء لاستهلاكها في وجبات السحور، لكن حالة الطقس الأخيرة منعت الصيادين من الخروج إلا نادراً وحتى مسافات قريبة لذا تجد أن أسعار السمك ارتفعت كثيراً لقلة المعروض في الأسواق»
عدد اليوم
