66 % متوسط الرضا الوظيفي للعاملين في حكومة الشارقة

وصل متوسط الرضا الوظيفي للعاملين في حكومة الشارقة إلى 66%، بحسب نتائج المسح الوظيفي الذي أطلقته دائرة المعلومات والحكومة الإلكترونية التابعة لحكومة الإمارة منذ نحو عام. وقال مبارك بالأسود مدير عام دائرة المعلومات والحكومة الالكترونية لـ”الاتحاد” إن المسح الوظيفي شمل قرابة 37 دائرة حكومية مركزية بالإمارة وخضع للمسح حوالي 9500 موظف وموظفة من مختلف المراحل العمرية والخبرات الوظيفية ومن خلفيات اجتماعية متباينة ومن كافة الجنسيات بهدف التعرف على مستوى الرضا الوظيفي العام للعاملين في حكومة الشارقة في سبيل الارتقاء بجميع مستوياته. وأوضح أن المسح كشف عن أن مستوى رضا الموظفين من الذكور أعلى من الإناث العاملات، كما أن رضا المواطنين بشكل عام كان أقل من معدل رضا الموظفين الوافدين في مختلف الدوائر، مبينا أن المستوى العام للرضا الوظيفي في بعض الدوائر وصل إلى اقل من 50% بينما ارتفع في دوائر أخرى ليفوق 90%. وعزا عدم رضا ما نسبته 34% من الموظفين لحزمة من الأسباب في مقدمتها حجم الراتب وعدم تفويض السلطات الكافية من بعض المسؤولين. وعلى ضوء نتائج مشروع “مسح الرضا الوظيفي” أكد مدير عام دائرة المعلومات والحكومة الالكترونية أن الإدارة وضعت مجموعة من التوصيات ورفعتها ضمن مذكرة إلى المجلس التنفيذي الذي قام بدوره بالاطلاع عليها وتحويلها إلى الجهات المختصة في إمارة الشارقة. وفي الإطار ذاته علل عدد من المواطنين الحاجة إلى زيادة الرواتب إلى غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار من حولهم، حيث قالت نادية محمد موظفة في حكومة الشارقة :” إن فواتير الكهرباء والماء والغاز التي زادت بنسبة 50% وفواتير الهاتف ومؤونة المنزل التي يتم شراؤها من الجمعيات التعاونية، كما ارتفعت فيها أسعار بعض البضائع بشكل ملحوظ باتت تقضي على نصف الراتب وما يتبقى منه يذهب إلى مصاريف الأولاد الشهرية والأسبوعية والمستلزمات المدرسية والمواصلات كما أن سعر الوقود في ارتفاع”. وأضافت: “ أن غلاء الأسعار يقضي على آخر الراتب مع الأسبوع الأول من كل شهر فبالرغم من تداعيات الأزمات التي شملت كافة دول العالم فتدنت الأسعار بها ما تزال الأسعار هنا ترتفع دون مبرر يذكر حتى أن بعض مطاعم الوجبات السريعة باتت أسعارها مرتفعة وبعيدة كل البعد عن الرمزية التي يدعونها.” وتحدث موظف يعمل بإحدى الدوائر في الشارقة فضل عدم ذكر اسمه أنه يحب عمله كثيرا ولكن تدني الراتب يجبره على البحث عن فرص أخرى أفضل مضيفا أن الامتيازات قليلة والبدلات ضعيفة في مقابل طبيعة المهنة التي يعمل بها فضلا عن موجة ارتفاع الأسعار التي قابلتها ارتفاع الرواتب في بعض الجهات دون الأخرى. وقال محمد علي موظف يعمل في دائرة محلية بالإمارة :” إن الراتب الذي أتقاضاه قد يكون كافيا لو لم تسود البلاد موجة الغلاء التي حولته إلى أجر زهيد جدا لا يكفي لسد متطلبات الحياة اليومية.” وأكد أن الإمارة تبذل قصارى جهدها في تأهيل وتدريب الموظفين ولكنه يتمنى أن تسعى أيضا في إعادة النظر في حجم الرواتب