21 مارس 2011 23:57
قررت هيئة الإمارات للهوية البدء في الأعمال الخاصة بالمرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع إعادة التصاميم الداخلية في مراكز التسجيل الدائمة التابعة لها، الذي يتضمن إنشاء استراحة للعملاء وغرف تدريب الموظفين، إلى جانب إضفاء بعض السمات المستمدة من تراث الإمارات والهوية الوطنية للدولة على هذه المراكز.
كما قررت الهيئة خلال اجتماع لجنة إدارتها العليا السادس والثلاثين برئاسة مديرها العام الدكتور المهندس علي محمد الخوري، إعادة جدولة نظام المواعيد بعد اكتمال المرحلة الثانية من مشروع إعادة التصاميم الداخلية، الذي أدى إلى زيادة خطوط الإنتاج إلى 3 أضعاف، بالإضافة إلى المراكز الجديدة التي تم افتتاحها مؤخراً في مدينة أبوظبي، وهو الأمر الذي سيُسهم في إعطاء مواعيد مبكرة للمراجعين من أصحاب المواعيد التي تطول عن الشهرين.
واعتمدت اللجنة خلال اجتماعها عقدته على أرض ملعب نادي بني ياس الرياضي، مقترح إدارة العلاقات العامة والتسويق الخاص بالحملة الإعلامية والإعلانية الخاصة بتذكير المواطنين بفترة التمديد الأخيرة لانتهاء عملية تسجيلهم في بطاقة الهوية بنهاية شهر يونيو المقبل.
وقدمت إدارة مراكز التسجيل خلال الاجتماع، عرضاً تعريفياً اشتمل على مستوى إنتاجية المراكز عن شهر فبراير 2011، ونتائج استطلاع الرأي، وتم تكليف الإدارات المعنية بدراسة مقترحات المتعاملين والمراجعين في تلك الاستبيانات والتعامل معها باهتمام كبير وجدي، وكذلك التوجيه إلى إدارة خدمة العملاء في الهيئة للمتابعة والتأكد من تنفيذ التوصيات.
وناقشت اللجنة مشروع إدارة الموارد المؤسسية (ERP)، وقررت أن يتم التركيز على تبسيط الإجراءات الإدارية والمالية والدورة المستندية لكلّ إجراء. كما أكدت أن يتم وضع مؤشرات أداء واضحة للنظام الجديد، وهو ما سيتم استخدامه لقياس فاعلية وكفاءة النظام ومتابعة مدى تحقيقه للأهداف التي وضعت له.
وكلفت اللجنة إدارات الهيئة بمراجعة الخطط التشغيلية المزمع تنفيذها للعام الجاري، وعرضها في الاجتماع المقبل للجنة الإدارة العليا.
كما دعت اللجنة إدارة التخطيط الاستراتيجي إلى مراجعة خطة تسجيل السكان وإعداد دراسة حول ديموغرافية السكان الذين لم يبادروا للتسجيل في “الهوية” حتى الآن، ووضع الآليات التي تكفل تحقيق خطة التسجيل والمحافظة على المستوى المرتفع نسبياً لأعداد المسجلين في نظام السجلّ السكاني.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
