«دبي الرياضي» يبدأ خطة تقليص الاعتماد على الدعم الحكومي

دبي (الاتحاد) أكد مجلس دبي الرياضي على تفعيل الجانب الاستثماري في أندية وشركات كرة القدم بدبي وتطبيق خطة لمدة 5 سنوات لتقليل الدعم الحكومي، بعد أن بدأ التطبيق الفعلي لقاعدة الموازنة الصفرية التي اعتمدها المجلس ووجه الأندية وشركات كرة القدم في دبي بتطبيقها. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس دبي الرياضي مع رؤساء مجالس إدارات الأندية وشركات كرة القدم بدبي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، وترأسه مطر الطاير نائب رئيس المجلس، بحضور خليفة سعيد سليمان وسامي القمزي من نادي شباب الأهلي دبي، راشد بالهول (الوصل)، أحمد هاشم خوري وحميد الطاير (النصر)، علي عبيد البدواوي (حتّا)، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، ومحمد الكمالي وأحمد محمد الشعفار ومريم الحمادي أعضاء مجلس دبي الرياضي، ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس، والمديرين التنفيذيين في شركات كرة القدم وهم: إسماعيل البنا (شباب الأهلي دبي)، محمد علي عامر (الوصل)، علي عبد الله البدواوي (حتّا). وقال مطر الطاير في الاجتماع إن القيادة الرشيدة وفرت لدبي ما يجعلها تتصدر مناطق الجذب الاستثماري في العالم من ناحية السياحة وممارسة الأعمال والعيش، من خلال جودة أسلوب الحياة والخدمات، وهو أمر يساهم في دعم تطوير القطاع الرياضي الذي ازدادت أهميته بشكل كبير، وبات علينا أن نكون قادرين على ترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، بالاستفادة من التطور في جميع القطاعات، وتفعيل الجانب الاستثماري في الرياضة من خلال وضع الموازنات المالية الدقيقة والفعلية، ودعم عمل الأندية بموارد استثمارية من خلال الأندية نفسها جميعاً ومن دون استثناء. وأضاف أن توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، والعلاقة المتينة والتعاون الكامل بين مجلس دبي الرياضي وأندية وشركات كرة القدم في دبي هي أسس النجاح، والفترة المقبلة تحتاج إلى المزيد من التعاون بين المجلس والأندية وشركات كرة القدم للارتقاء بالقطاع الرياضي في دبي إلى مستوى الطموحات، وتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة في مجال تطوير القطاع الرياضي، والعمل باحترافية للاستثمار الأمثل للموارد المتاحة سواء كانت بشرية، أو مالية، أو منشآت رياضية. وأكد الطاير أن الإدارة الناجحة هي التي تحقق جميع الإنجازات، كما أن الإدارة التي لا تستثمر موارد واسم النادي على النحو الأمثل هي التي تقود النادي إلى الوقوع في دوامّة الإخفاقات والديون والعجز المالي، وهو الأمر الذي بات مرفوضاً، ولن نسمح بتكراره من خلال تعاوننا معاً وتطبيق اللوائح وأنظمة العمل، التي تم وضعها بعد دراسة واقع العمل وآفاق تطويره، وكذلك مبادرات مختبر الابتكار الرياضي الأول من نوعه على الإطلاق الذي عقد في مايو 2015 ويتم العمل على تنفيذ مبادراته وتوصياته التي اعتمدها سمو رئيس المجلس، من أجل الارتقاء بالقطاع الرياضي إلى المستوى الذي يتناسب مع التطور الذي تشهده الدولة في جميع المجالات، حتى أصبحت نموذجاً يحتذى من العالم. وأوضح نائب رئيس مجلس دبي الرياضي أن المجلس وبعد دراسة مستفيضة لواقع القطاع الرياضي حالياً، ومعدلات النمو في الاقتصاد المحلي والإجراءات المالية الحكومية المعتمدة، قرر تطبيق خطة تقليل الدعم الحكومي تستمر لمدة 5 أعوام من خلال سياسة الموازنة الصفرية وتقليل الدعم الحكومي لشركات كرة القدم، على أن يتم في الفترة ذاتها تفعيل جانب الاستثمار في الأندية وشركات كرة القدم لتعويض المبالغ التي تحتاجها شركات كرة القدم لدعم عملها وتحقيق أهدافها المرسومة، على أن لا يزيد الإنفاق على الإيرادات، وهو الأمر الذي يعني أن النجاح في الجانب الاستثماري للأندية وشركات كرة القدم يمكن أن يمنحها الحرية في تعزيز صفوفها وتنفيذ برامجها التطويرية وإنفاقها عليها. وتم في الاجتماع عرض الهيكل التنظيمي النموذجي المعتمد للأندية الذي أعده المجلس ويتضمن مجلس إدارة للنادي ومجالس إدارات لشركة كرة القدم ذات المسؤولية المحدودة، وشركة الألعاب الجماعية والفردية (قطاع الألعاب الرياضية)، وشركة أو مؤسسة الاستثمار ذات المسؤولية المحدودة، كما يتضمن الهيكل مكتباً للتدقيق والحوكمة يرتبط مباشرة بمجلس الإدارة ويعمل بموجب التعليمات المالية الحكومية والتوجيهات الصادرة من مجلس دبي الرياضي، وتم التوجيه بالعمل وفق هذا الهيكل لتوفير الموارد وتفعيل جميع جوانب العمل الإداري والرياضي.كما تم في الاجتماع التأكيد على العمل حسب النظام الأساسي لكل نادٍ وفق النظام الأساسي الاسترشادي الذي وضعه المجلس، وذلك من أجل التأكد من ملاءمة الأنظمة الأساسية واللوائح التنظيمية للأندية مع قانون المجلس رقم (4) لسنة 2017، وإدراج فصل خاص ينظم «الشركات الرياضية والاستثمارية التابعة للأندية» وتحديد العلاقة فيما بينها، وكذلك سد الفجوات الخاصة بتقييم الحوكمة المؤسسية. 7 عناصر للتفوق الرياضي تم في الاجتماع التوجيه بالالتزام بالتوقيتات الزمنية لتطبيق نموذج التفوق الرياضي، والذي يتضمن 7 عناصر تتوزع وفقها درجات التقييم الذي تقوم به لجنة مختصة محايدة يختارها المجلس، كما يتضمن النموذج 6 فئات للتفوق الرياضي المؤسسي هي، التفوق الرياضي للأندية، التفوق الرياضي لشركات كرة القدم، أفضل شركة في مجال الرعاية المتكاملة للمواهب الرياضية، أفضل شركة في مجال الكفاءة المؤسسية، أفضل نادٍ في مجال الكفاءة المؤسسية، و تكريم خاص للأندية النوعية، بالإضافة إلى 12 فئة للتفوق الرياضي الفردي، هي: أفضل لاعب في الألعاب الفردية، أفضل لاعب في الألعاب الجماعية، أفضل لاعبة في الألعاب الفردية، أفضل لاعبة في الألعاب الجماعية، أفضل ناشئ في الألعاب الفردية، أفضل ناشئ في الألعاب الجماعية، أفضل لاعب كرة قدم، أفضل ناشئ كرة قدم، أفضل لاعب من أصحاب الهمم في الألعاب الفردية، أفضل لاعب من أصحاب الهمم في الألعاب الجماعية، أفضل لاعبة من أصحاب الهمم في الألعاب الفردية، أفضل لاعبة من أصحاب الهمم في الألعاب الجماعية. تقييم شركات الكرة استعرض المجلس مع الأندية وشركات الكرة نتائج تقييم شركات الكرة للموسم الماضي، والذي تم وفق 6 معايير هي، ترقيم نظام تراخيص الأندية والحصول على الترخيص، الحوكمة، النتائج الرياضية، نظام غرامات الجودة، تصنيف الأكاديميات، ودرجة رضا الجمهور، على أن يتم إضافة المعيار المالي في تقييم شركات كرة القدم للموسم الحالي، وتضمنت نتائج التقييم منح نقاط دقيقة لشركات كرة القدم في: شباب الأهلي دبي، النصر، الوصل، وحتّا، وفق المعايير المحددة سلفاً.