يعقد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي الجديد اجتماعه الأول غدا الأربعاء، والذي يتوقع ان يتم خلاله انتخاب رئيس المجلس والنائبين الأول والثاني للرئيس وأمين الصندوق ونائبه، والذين يمثلون المكتب التنفيذي لمجلس الإدارة، وفقا لمحمد راشد الهاملي مدير عام الغرفة.
ويأتي هذا الاجتماع بعد صدور المرسوم الأميري بتعيين 6 أعضاء فضلا عن الأعضاء الخمسة عشر الذين تم انتخابهم لمجلس الإدارة نهاية العام الماضي.
وأكد الهاملي في حوار مع «الاتحاد» أهمية دور المجلس الجديد لغرفة التجارة في دعم وتطبيق الخطط الاستراتيجية لتطوير العمل وتحسين المناخ الاستثماري في العاصمة ابوظبي.
وأشار إلى أن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وضعت ضمن استراتيجيتها (2009 إلى 2013)، 7 أولويات و14 هدفا استراتيجيا و42 مبادرة، مشيرا إلى أن الأولويات تشمل تمكين الغرفة من لعب دور ريادي في دعم سياسات القطاع الخاص، ودعم الشركات بشكل مكمل للخدمات العامة، إضافة إلى تعزيز شبكة علاقات الغرفة، وتعميم وترويج قيمة العضوية للأعضاء.
وأضاف أن الخطط تشمل أيضا ضمان الأداء والاستدامة في الجانب المالي للغرفة بهدف الحفاظ على استقلاليتها في تطبيق صلاحياتها وبناء القدرات الداخلية لضمان الفعالية التنظيمية.
رضا العملاء
وأوضح محمد الهاملي أن أهم هذه الأهداف يتمثل في رفع توصيات سنوياً بشأن السياسات والعمل على ضمان التعاون مع الجهات الرسمية المعنية بتسهيل وتيسير عمل شركات ومؤسسات القطاع الخاص على أرض الواقع، وتحقيق نسبة عالية من الرضا عن خدمات غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ودورها الريادي كممثل للقطاع الخاص وتعزيز الخدمات كماً ونوعاً، وتلبية احتياجات أعضاء الغرفة المتممة للخدمات التي توفرها الدوائر والمؤسسات الحكومية، إلى جانب تحقيق نسبة عالية من رضا الأعضاء عن جميع الخدمات التي تقدمها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وزيادة نسبة مشاركة وتواجد الغرفة في الأحداث والمناسبات المحلية والعالمية. وأضاف أنه تم عند وضع وتطوير الخطة الاستراتيجية الخمسية للغرفة 2009-2013 الاعتماد على عدة مرتكزات تمثلت في تحليل الوضع الحالي ونتائج استطلاعات رأي الأعضاء والمتعاملين والمجتمع ونتائج دراسة المقارنة مع عدد من الغرف التجارية العالمية والمقابلات الشخصية مع عدد من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا وأخرى مع عدد من الجهات الحكومية ذات الصلة بعمل الغرفة وأجندة السياسة العامة لإمارة أبوظبي والرؤية الاقتصادية 2030. وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية الجديدة للغرفة تم ربطها بالرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي التي ركزت على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص للارتقاء بالواقع الاقتصادي لإمارة ابوظبي، موضحاً ان الشراكة سوف تتعزز بشكل اكبر في ظل وجود رؤية اقتصادية واضحة المعالم تسعى بشكل مدروس لنهضة أبوظبي الاقتصادية في مختلف المجالات.
رؤية 2030
وأكد أن الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي حددت عددا من المجالات الهامة باعتبارها أولويات اقتصادية فورية، ومن أبرزها بناء بيئة أعمال منفتحة وفاعلة ومؤثرة ومندمجة في الاقتصاد العالمي، وتبني سياسات مالية منضبطة وقادرة على الاستجابة للدورات الاقتصادية، بالإضافة إلى إرساء بيئة فاعلة ومرنة للأسواق المالية والنقدية تتسم بمعدلات تضخم خاضعة للسيطرة، مع تطوير بنية تحتية كافية وقوية وقادرة على دعم النمو الاقتصادي المتوقع، ومن شأن هذه الأولويات أن تسهم بشكل فعال في الارتقاء بواقعنا الاقتصادي.
وأوضح الهاملي أن الرؤية تسعى بشكل واضح الى خلق فرص مميزة للقطاع الخاص المحلي والعالمي في إمارة أبوظبي، وخلق فرص توظيف جديدة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة مستقبلاً، وخصوصاً في القطاعات التصديرية القائمة على المعرفة والمهارات العالية. وقال إن الغرفة ضاعفت نشاطها في العام الماضي حيث ارتفع عدد الفعاليات التي نظمتها إلى 101 فعالية، كما ارتفع عدد الوفود التي استقبلتها إلى 34 وفداً من مختلف دول العالم، مؤكداً على أن هذه النشاطات في مجملها تساهم في الترويج لإمارة أبوظبي كمركز تجاري واستثماري هام في المنطقة. وحول ما أنجزته الغرفة خلال العام الماضي قال الهاملي: «حققت الغرفة خلال العام 2009 جملة من الإنجازات حيث تميز العام المنصرم بطرح العديد من المبادرات والمشروعات التي أخذت طريقها إلى التنفيذ وكان من أبرز هذه الإنجازات تطوير مركز خدمات الأعضاء وزيادة عدد المؤسسات والجهات التي تقدم خدماتها للجمهور إلى 25 جهة ومؤسسة ودائرة رسمية، وارتفاع نسبة رضا المتعاملين إلى 80% في نهاية العام 2009». وأضاف: بلغ عدد الفعاليات المتنوعة التي نظمتها الغرفة 101 فعالية منها 7 مؤتمرات، و20 ندوة متخصصة و74 ورشة عمل وندوات توعية وورش عمل، هدفت في مجملها لمساعدة الشركات والمؤسسات العاملة في إمارة أبوظبي من أعضاء الغرفة على تطوير عملها ونشاطها وتحقيق أفضل النتائج التي من شأنها تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارة، كما استقبلت الغرفة 34 وفداً تجارياً واقتصادياً من مختلف دول العالم وشاركت الغرفة في وفود اقتصادية زارت كلا من فنلندا وجنوب أفريقيا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا والسويد.
وبالنسبة للعضويات الجديدة بالغرفة قال الهاملي: «ارتفع عدد العضويات المسجلة في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في نهاية العام 2009 إلى 72 ألفا و227 عضوية جديدة مقابل 70 ألفا و303 عضويات في نهاية العام 2008، كما ارتفع العدد الإجمالي للعضويات المجددة حتى نهاية ديسمبر 2009 إلى 57.010 عضويات مقارنة مع 53.954 في نهاية العام 2008.
وأضاف: عكس هذا الارتفاع في عدد العضويات النمو الكبير والحركة النشطة التي تشهدها مختلف القطاعات الاقتصادية في إمارة أبوظبي، مشيراً إلى أن العضويات المسجلة تشمل 48.604 عضوية تجارية و19.445 عضوية حرفية و643 عضوية صناعية و2656 عضوية مهنية و869 عضوية مبدعة. وأكد محمد الهاملي ارتفاع عدد المستفيدين من خدمات مركز خدمات الأعضاء بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي إلى 150 ألف شخص ومؤسسة في نهاية العام 2009 وذلك من خلال الخدمات الجديدة التي استحدثتها غرفة التجارة لتسهيل وتبسيط الإجراءات والحصول على التراخيص التجارية وعدد من الخدمات الأخرى، بالإضافة إلى تقديم عدد من الجهات والمؤسسات الرسمية والخاصة لخدماتها الشاملة والميسرة للمراجعين والمستفيدين من خدمات التراخيص وتوفر عليهم الوقت والجهد في وقت قياسي وفي أجواء وبيئة مهنية راقية من خلال نافذة واحدة وخدمات متكاملة ومتعددة.
7 مجموعات عمل
وبالنسبة لأهمية تشكيل مجموعات العمل المتخصصة في الغرفة ودورها قال: لقد ساهمت مجموعات العمل المتخصصة للأنشطة الاقتصادية التي أطلقتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في شهر نوفمبر من العام 2008 في حل العديد من المشاكل والصعوبات التي تواجهها شركات ومؤسسات القطاع الخاص في الإمارة وذلك بالتعاون مع عدد من الدوائر والمؤسسات الحكومية في إمارة أبوظبي.
وأضاف: جاء تأسيس وإطلاق مجموعات العمل الاقتصادية المتخصصة انسجاماً مع استراتيجية حكومة أبوظبي لتطوير التعاون مع القطاع الخاص لتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارة، وقد جاءت هذه المبادرة ضمن الاهتمام المتزايد من قبل غرفة أبوظبي لزيادة التواصل مع منتسبيها من رجال الأعمال والمستثمرين في كافة القطاعات الاقتصادية.
وأشار الهاملي إلى أن الغرفة تمكنت من تأسيس 7 مجموعات عمل خلال العام 2009 وهي مجموعة عمل الذهب والمجوهرات ومجموعة عمل الوساطة المالية ومجموعة عمل تجارة مواد البناء ومجموعة عمل تأجير السيارات ومجموعة عمل شركات التأمين ومجموعة عمل المدارس الخاصة ومجموعة عمل صناعة مواد البناء، حيث عقدت هذه المجموعات 29 اجتماعاً ونظمت اجتماعات مع كبار المسؤولين في 6 دوائر ومؤسسات حكومية وقد ساهمت هذه المجموعات في رصد المشاكل المعوقات التي بلغ عددها 56 مشكلة، كما تمكنت وبفضل دعم إدارة الغرفة من حل 23 من هذه المشاكل حلاً جذرياً مما ساهم في دفع مسيرة العمل في شركات ومؤسسات القطاع الخاص العاملة ضمن إطار نشاطات المجموعات المذكورة.
عدد اليوم
