برلين (د ب أ) - أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن اعتقادها، بأن بلادها تسير بصورة جيدة على طريق التخلص من ديونها الجديدة.
وفي رسالتها الأسبوعية المتلفزة على الإنترنت قالت ميركل أمس “نعم نقترب من تحقيق هذا الهدف وعلينا مواصلة السير على الطريق”.
وأوضحت ميركل أن وقف الاستدانة سيسري اعتبارا من 2016
“عندئذ سيكون مسموحا لنا باستدانة محدودة جدا جدا”.
من جانبه يسعى فولفجانج شويبله وزير المالية الألماني إلى تسريع وتيرة تحقيق هذا الهدف والتخلص من الديون الجديدة قبل الموعد المحدد للوفاء بها وذلك من خلال الاعتماد على اقتصاد قوي وعائدات الضرائب.
ويعتزم شويبله ضغط صافي الديون الجديدة في العام المقبل إلى 19,6 مليار يورو وخفضها في موعد أقصاه 2016 إلى 1,1 مليار يورو وذلك وفقا لما تضمنته مسودة موازنة 2013 والخطة المالية حتى 2016 والتي يعتزم مجلس الوزراء إقرارها الأربعاء المقبل.
في الوقت نفسه أكدت المستشارة الألمانية أهمية العمل من أجل استقرار القطاعات المالية والنمو وذلك في ضوء أزمة الديون التي تمر بها منطقة اليورو (17 دولة) مشيرة إلى أن هذه العوامل ستمكن ألمانيا من الإسهام في إعادة أوروبا برمتها على مسار النمو مرة أخرى.
وقد عقدت المستشارة الألمانية اجتماعا رفيع المستوى مع كبار رجال الأعمال الألمان في ظل تزايد انتقادات مجتمع الأعمال الألماني لسياسات حكومة ميركل.
جاء الاجتماع السنوي للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع رؤساء أكبر أربعة اتحادات اقتصادية في ألمانيا في أعقاب مقابلة صحفية مع رئيس اتحاد الصناعة الألماني (بي.دي.آي) أعرب فيها عن خيبة أمله من أداء الحكومة الائتلافية بقيادة الحزب المسيحي الديمقراطي المحافظ. وقال هانز بيتر كايتل رئيس الاتحاد في مقابلة مع صحيفة فرانكفورتر الجيماينه تسايتونج إن الحكومة الآن في عامها الثالث في حين مازالت كل المشكلات الرئيسية القديمة قائمة حتى الآن.
وينتقد ممثلو قطاع الأعمال الألماني الحكومة الألمانية في بعض الأوقات.
وينتقد هؤلاء بشكل خاص فشل الحكومة في وقف زيادة حصة أصحاب العمل من اشتراكات الضمان الاجتماعي للعمال إلى جانب التغيير الجذري الذي أقدمت عليه حكومة ميركل لسياسات الطاقة بالتخلي عن الطاقة النووية في أعقاب حادث انفجار محطة فوكوشيما النووية اليابانية بسبب كارثة الزلزال المدمر وأمواج المد العاتية التي ضربت اليابان في 11 مارس من العام الماضي. حضر الاجتماع إلى جانب ممثلي اتحاد الصناعة ممثلون لاتحاد أصحاب العمل (بي.دي.أيه) وغرفة التجارة والصناعة إلى جانب اتحاد رجال التجارة. يأتي ذلك فيما رفضت المستشارة ميركل التعليق على ترشيح محتمل لوزير خارجيتها فولفجانج شويبله لتولي رئاسة مجموعة اليورو خلفا لرئيس وزراء لوكسمبورج جان-كلود يونيكر.
وقالت ميركل في مدينة ميونيخ جنوبي ألمانيا: “شويبله وزير مالية ممتاز ويلعب أيضا دورا مهما في مجموعة اليورو”. وأشارت المستشارة إلى أن هناك حاليا سلسلة من القرارات المتعلقة بشؤون المسؤولين في الاتحاد الأوروبي لم يتم البت فيها بعد، مضيفة أنها لن تعلق على أي منها الآن.
وقالت: “لذلك لا يمكنني أيضا قول أي شيء في هذا الموضوع”. كانت النسخة الألمانية من صحيفة “فاينانشيال تايمز” ذكرت أمس الأول استنادا إلى معلومات من بروكسل وعدة مدن رئيسية في الاتحاد الأوروبي أن ميركل تعتزم الترويج لشويبله لتولي منصب رئيس مجموعة اليورو. وأضافت الصحيفة أنه من الممكن تأجيل القرار حتى انتهاء الانتخابات الرئاسية الفرنسية في مايو المقبل.
في المقابل، قال سياسي بارز في الشؤون المالية بالاتحاد الأوروبي في تصريحات للصحيفة، إن هناك معارضة من جانب فرنسا للمرشح الألماني.
يذكر أن يونيكر ألمح في يناير الماضي إلى رغبته في التخلي عن منصب رئيس مجموعة اليورو التي تضم سبع عشرة دولة من الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر أن تنتهي الفترة الرسمية لرئاسة يونيكر في يونيو المقبل، إلا أنه ليس من المستبعد أن يترشح يونيكر مجددا لنفس المنصب. كان شويبله دعا مطلع الأسبوع الجاري إلى أن يكون خليفة يونيكر من دولة تحتل المرتبة الأولى في التصنيف الائتماني، وقال إن هذه الدول “هي الأنسب في تقديم مرشح خليفة ليونيكر”. تجدر الإشارة إلى أن الدول التي تحتل المرتبة الأولى في التصنيف الائتماني بمنطقة اليورو حاليا هي ألمانيا ولوكسمبورج وفنلندا وهولندا.
عدد اليوم
