اللجنة الاقتصادية الإماراتية الكورية المشتركة تعقد اجتماعها في سيؤول اليوم

تبحث اللجنة الاقتصادية الإماراتية الكورية المشتركة أطر التعاون المشترك في مختلف القطاعات خلال اجتماعها الثاني الذي ستعقده في العاصمة الكورية سيؤول ويستمر 3 أيام. وسيتم توقيع عدد من الاتفاقيات بين عدد من الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص في الدولة مع نظرائهم في كوريا تتعلق بحقوق الملكية الفكرية والإحصاء والطاقة والحكومة الإلكترونية وغيرها. وترأس معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وفد الدولة إلى جمهورية كوريا الجنوبية لحضور الاجتماع، يرافقه العديد من الشخصيات الحكومية والاقتصادية. وأكد المنصوري في بيان صحفي أمس حرص وزارة الاقتصاد على الخروج بنتائج وتوصيات عملية ومهمة تتويجاً لهذا الاجتماع وتحديداً فيما يتعلق بالخبرات والتقنيات الكورية في مجالي التكنولوجيا والابتكار، مثنياً على أهمية هذا الجانب في دعم توجه الإمارات نحو تعزيز ثقافة الابتكار والإبداع وتعزيز مفهوم الاقتصاد الرقمي في مختلف الميادين والقطاعات الحيوية في الدولة. وأشار إلى سعي الحكومة الدائم نحو دعم الطاقات المواطنة المبدعة بأحدث التقنيات والخبرات العالمية في شتى الميادين العلمية خاصة وأن كوريا تمتلك خبرة علمية معمقة نتطلع إلى الاستفادة منها عبر التوصل إلى اتفاق مثمر مع الجانب الكوري خلال اجتماع اللجنة. وأكد حرص الدولة على تبادل المشاريع الاستثمارية مع كوريا من خلال استشراف فرص الاستثمار المتاحة في مختلف القطاعات الكورية ودعوة المستثمرين الكوريين لاستكشاف مميزات البيئة الاستثمارية التي تمتلكها دولة الإمارات. ولفت إلى أنه سيتم التباحث أيضاً خلال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة في إمكانات تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وزيادة معدلات التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار في المشاريع التي تعتبر ذات اهتمام مشترك للدولتين. وسيبحث الطرفان أطر التعاون المشترك خلال الاجتماع في مختلف القطاعات أبرزها في مجال الاستثمارات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والرعاية الصحية والطاقة والتعليم والنقل الجوي والبيئة والابتكار والحكومة الإلكترونية والإحصاء والملكية الفكرية والبنية التحتية والمقاولات. كما سيتم توقيع عدد من الاتفاقيات بين عدد من الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص في الدولة مع نظرائهم في كوريا تتعلق بحقوق الملكية الفكرية والإحصاء والطاقة والحكومة الإلكترونية وغيرها. وأعرب عن أمله في أن تحقق أعمال هذه اللجنة في اجتماعها الثاني نقلة نوعية جديدة على صعيد العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين، من خلال تفعيل الشراكة الاقتصادية والاستثمارية في قطاعات جديدة، مؤكداً أنه يجب البناء على ما تم تنفيذه مما اتفق عليه في الدورة الأولى للجنة التي عقدت في أبوظبي العام الماضي. وأشار إلى أن علاقات البلدين شهدت تطورا ملحوظاً تمثل في التوقيع على العديد من الاتفاقيات وإبرام صفقات ضخمة في مختلف القطاعات مما يستوجب وضع آليات تواكب التطور الذي تشهده علاقات البلدين وتفعيل الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بينهما. وأشاد وزير الاقتصاد بالتطورات التي سجلها البلدان في علاقاتهما، وذلك من خلال دعم القيادة في البلدين وتوجيهاتهما بدفعها إلى الأمام، مؤكداً أهمية “اتفاقية تعزيز الشراكة الاقتصادية” التي جرى توقيعها خلال زيارة الرئيس الكوري إلى دولة الإمارات في شهر ديسمبر الماضي لتكون أساساً صلباً لتوسيع علاقات التعاون الثنائي التي تتركز على الطاقة والموارد، بحيث تتسع هذه العلاقات لتصبح شراكة أكثر شمولاً تضم تقنية اتصالات المعلومات والطاقة المتجددة متوقعاً أن يزداد التعاون في ظل الاتفاقيات الإطارية الأخرى التي تم توقيعها خلال الزيارة في تعميق أواصر العلاقات في المجالات كافة. ودعا المنصوري إلى تذليل الصعاب والمعوقات التي تواجه تطوير العلاقات بين البلدين وإيجاد الآليات الكفيلة بتعظيم استفادة القطاع الخاص من الحوافز الاستثمارية المتاحة في البلدين وذلك من أجل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير الاستثمارات المشتركة. ومن المقرر أن يعقد اجتماع تحضيري إماراتي كوري في سيؤول اليوم برئاسة المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، مدير عام وزارة الاقتصاد لبحث مختلف القضايا التي سيتم طرحها خلال اجتماعات اللجنة الاقتصادية. وكان المنصوري عقد مؤخراً اجتماعاً تنسيقياً مع جون جاي لي سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى الدولة حيث أكد معاليه على ضرورة تقديم المزيد من التفاصيل حول القطاعات التي سيتم التعاون فيها وذلك لضمان نتائج أعمال اجتماع اللجنة ووجه المسؤولين في وزارة الاقتصاد لتكثيف الجهود وتوفير كافة المستلزمات والمعلومات الخاصة بالاجتماع في أقرب وقت ممكن. ويشار إلى أن دولة الإمارات أقامت علاقات ثنائية مع جمهورية كوريا عام 1980 وظلت العلاقات الثنائية بينهما تشهد تقدما على جميع الأصعدة وتم تبادل العدم في المحافل الإقليمية والدولية وتطورت العلاقات بشكل ملحوظ خلال الخمس سنوات الماضية وارتقت إلى علاقات استراتيجية حيث تم خلال سلسلة زيارات متبادلة على المستويات القيادية وتوجت باتفاقية تعاون في مجال إقامة المفاعل النووي السلمي لدولة الإمارات عام 2009 والتي أكسبت الصناعة الكورية سمعة طيبة في ضوء منافستها لشركات الدول الصناعية الكبرى. وتأسست اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين في يونيو 2007 وعقدت اجتماعها الأول في أبوظبي. ويعد الاقتصاد الكوري من أقوى الاقتصاديات الآسيوية ويحتل المرتبة الرابعة بين دول آسيا والثالثة عشرة على مستوى العالم من حيث الناتج القومي الإجمالي الذي يبلغ 1,343 تريليون دولار في عام 2009 فيما بلغ إجمالي الصادرات حوالي 363 مليار دولار.