انضمت الإمارات في أغسطس 2004، إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ووضعت الحكومة ومؤسساتها النسائية، وثيقة لتفعيل دورة المرأة ومشاركتها الإيجابية في مختلف الميادين، وأطلق عليها اسم «الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة في الإمارات»، وارتكزت هذه الوثيقة الاستراتيجية، بأهدافها وآلياتها، على عدد من المنطلقات المجتمعية، من أهمها: دستور الدولة، وما ورد فيه من بنود ومواد توفر ضمانات وحقوق للمرأة، إضافة إلى دعم النسيج المجتمعي والحفاظ على الهوية، وتحقيق استثمار فاعل ومثمر للموارد البشرية، رجالاً ونساءً، كما خطت الدولة، خطوة أخرى متقدمة في مارس 2006، بإطلاق مبادرة وطنية لإدماج النوع الاجتماعي في قضايا التنمية في دولة الإمارات وتعزيز مفاهيم المساواة بين الجنسين في السياسات والبرامج والمشروعات والتشريعات، لدعم التنمية المستدامة، وتحسين إمكانات وبناء قدرات المنظمات النسائية .
كما أطلق الاتحاد النسائي العام بأبوظبي، عام 2006 مشروع تعزيز أداء البرلمانيات العرب، الذي يأتي ضمن إطار استراتيجية وخطة عمل صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (اليونيفم) للفترة ما بين 2004 و2007 ليركز على أفضل الممارسات والدروس المستفادة الحالية والمستقبلية التي سيتم تعلمها من خلال العمل مع البرلمانيات العربيات، والقضايا المتعلقة بالتشريع من خلال دراسة حالات من الدول العربية، المشاركة في تنفيذ المشروع.
وكان للاتحاد النسائي العام بقيادة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك دور بارز ومهم، في صدور حزمة من قوانين الخدمة المدنية التي تعالج مساواة المرأة بالرجل في الأجور والامتيازات الوظيفية، وصدور قانون التقاعد وتعديلاته، الذي يعطي حقوقاً متساوية للذكور والإناث، وقانون الضمان الاجتماعي، وإجازة الوضع في قانون الخدمة المدنية، وإنشاء دور الحضانة، وتولي وظائف القضاء، والترشح والانتخاب، والمسكن للمرأة العاملة.
عدد اليوم
