إبراهيم سليم (أبوظبي)
أنهى مجلس أبوظبي للتعليم تدريب الدفعة الرابعة من المقيمّين الإماراتيين والبالغ عددها 21 مقيماً ليبلغ عدد المقيمين حالياً 36 مقيماً، ويقوم المجلس بالتحضير لاستقطاب الدفعة الخامسة والتي سيبلغ عددها 20 مواطناً، وذلك ضمن برنامج «ارتقاء» لتدريب المقيمّين الإماراتيين ذوي الخبرة والأداء المتميز على مهارات القيادة في عمليات التقييم والتفتيش على المدارس الحكومية والخاصة.
وحدد مجلس أبوظبي للتعليم، 9 معايير أولية لاختيار المواطنين للانضمام إلى برنامج ارتقاء للعمل كمقيمين «مفتشين على المدارس الحكومية والخاصة بالإمارة تتضمن الحصول على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها، وأن يكون لديه مؤهل في أحد اختبارات اللغة الإنجليزية المعترف بها دولياً، وخبرة تربوية «مدير مدرسة، أو مساعد مدير، أو متخصص دعم مادة، أو معلم» لا تقل عن 5 سنوات، بالإضافة إلى خبرة في التقييم عالي الجودة، وسبق له القيام بأعمال رقابة وتقييم للمعلمين، ويمتاز بتفهم فعالية المدرسة وعلى معرفة بأفضل الممارسات العالمية في الفعالية المدرسية، وذو معرفة بتقنية المعلومات ومهارات التواصل، وعلى دراية بعمليات تطوير أداء المدرسة، وذو خبرة بكتابة خطط تطوير أداء المدارس، أو ذو خبرة في رقابة خطط تحسين الأداء، والتحلي بالقدرة على اتخاذ القرار والتعاون والعمل بروح الفريق، بالإضافة إلى الحصول على تقدير أداء جيد في السنتين الأخيرتين واجتياز المقابلة الشخصية والاختبار التشخيصي.
وأطلق البرنامج إدارة التفتيش والرقابة بقطاع التعليم الخاص بالمجلس وذلك ضمن أهداف مجلس أبوظبي للتعليم الهادفة إلى تمكين ودعم الكفاءات الإماراتية وتطوير مهاراتهم ومعارفهم في مجال التقييم وتطوير المدارس.
ويهدف برنامج ارتقاء إلى إعداد مقيمين إماراتيين مؤهلين تماشيا مع رؤية إمارة أبوظبي وبناء القدرات المحلية التي من شأنها أن تقود عمليات التقييم المستقبلية ولتحقيق الاستدامة في هذا المجال.
وسيتمكن المقيمين من العمل مع مجلس أبوظبي للتعليم كأعضاء في فرق التفتيش ضمن برنامج تقييم المدارس الذي يتوسع يومًا بعد يوم، وهو ما يُعد عملًا حيويًّا ومهمًّا لمستقبل النظام المدرسي بأكمله في إمارة أبوظبي.
وشدد المجلس على رغبته في استقطاب الكوادر المحلية الأعلى كفاءة من بين القادة التربويين ومديري المدارس والمعلمين للإسهام بخبراتهم وقدراتهم في هذه المبادرة المهمة وعكس الأثر على مدارسهم بما يحقق التحسن والتطوير لها. كذلك يهدف البرنامج إلى إكساب المشاركين مهارات تساعدهم في قيادة عمليات التطوير والتحسين داخل مدارسهم.
وتتراوح فترة التدريب تتراوح ما بين سنة أكاديمية إلى سنتين، وتنقسم التدريبات إلى تدريبات نظرية وعملية، تتضمن التدريبات النظرية ورش عمل تتعلق بعمليات التقييم والمهارات المتعلقة بها. أما التدريب العملي فهو تطبيق لعمليات التقييم داخل المدارس بشكل فعلي تحت إشراف مقيمين متخصصين.
وأوضح المهندس حمد الظاهري المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة بالمجلس، أن برنامج «ارتقاء» يعمل على تطوير إمكانات التربويين المواطنين وتشجيعهم على اكتشاف الممارسات التربوية الدولية الجديدة، مشيراً إلى أن البرنامج يقوم بتزويد المتدربين بالتقنيات الفعّالة، والشخصية المؤثرة، ومهارات التقييم التي سيحتاجون إليها، وبناء أساس متين من المعرفة مبني على أفضل الممارسات الدولية في تقييم المدارس من خلال ورش العمل والمؤتمرات المتعلقة بتقييم المدارس، وزيارة المدارس ذات الأداء المتميز، وتمكين المتدربين من تطوير وبناء مجموعة كاملة من الكفاءات والمهارات؛
وقال المهندس الظاهري «يعمل البرنامج على مساعدة المتدربين على القيام بدور قيادي في المستقبل من خلال فرص الالتحاق بعمليات تقييم المدارس في إمارة أبوظبي، وتزويدهم بخطة التطوير المهني الخاصة بهم، والتي ستساعدهم على النجاح ضمن مهامهم مع مجلس أبوظبي للتعليم، حيث سيمكن ذلك المتدربين من الفهم الكامل للكيفية التي سينتسبون من خلالها لعملية التقييم، وكيفية تطبيق المهارات التي اكتسبوها والمعارف بنجاح، بالإضافة إلى حصول المتدربين المواطنين على شهادة مقيّم معتمد».
وأكد أن أعمال التقييم في برنامج «ارتقاء» تهدف إلى دعم القيادة المدرسية، حيث يتم اقتسام النتائج ومُناقشتها مع كل مدرسة، ويتم إبداء ما يلزم من التوصيات لإعانتها على وضع خُطط تطوير فعَالة، ويتم إرسال تقرير إلى المدرسة عقِب كُل عملية تقييم يُفصِل فيه مواطن القوة ونِقاط الضعف الواجب العمل عليها للتطور.
قرارات صائبة
قال الظاهري «تضمن عملية التقييم إحاطة ذوي الطلبة بموضوعية بمُستوى كل مدرسة حتى يتسنى لهم اتخاذ القرارات الصائبة بشأن تعليم أبنائهم الطلبة، ولتسهيل هذه العملية يعتزم المجلس نشر مُلخص تقرير التقييم لكل مدرسة يجري تقييمها على هذا الموقع»، مشيراً إلى أن الفوائد التي يجنيها المجلس من عمليات التقييم على المدارس لا تُعد ولا تُحصى، إذ إنها تُحدد مدى فعَالية النظام التعليمي في الإمارة، مما يُمكِن المجلس من تطوير سياسات وبرامج مبنية على أدلة ودلائل للنُهوض بمُستوى جودة النظام التعليمي وفعَاليته داخل الإمارة ككُل.
عدد اليوم
