حمد الشرقي يأمر بإنشاء مرافق خدمية لدعم الصيادين

أمر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بإنشاء مرافق خدمية لدعم الصيادين بالفجيرة، تشمل إنشاء مطعم من دورين تبلغ تكلفته مليونا وثمانمائة ألف درهم، على نفقة سموه، يخصص ريعه لجمعية الصيادين، وتجهيز مخططات لإنشاء مبنى خاص للجمعية لكي تقوم بدورها على أكمل وجه، وإنشاء سوق سمك بالقرب من ميناء الصيد، ومظلات ومواقف لسيارات مرتادي الميناء بمنطقة ارغيلات· صرح بذلك عبدالله الدلي رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة التعاونية لصيادي الأسماك، وقال إن صاحب السمو حاكم الفجيرة يولي اهتماما خاصا بالصيادين ويحرص على تقديم الدعم المادي والمعنوي لهم، مشيرا إلى أن سموه سبق أن أعلن عن إنشاء مصنع لتجفيف سمك البرية والعمومة بمنطقة مربح· وأكد أنه قد تم بالفعل الانتهاء من المخططات الإنشائية لمبنى جمعية الصيادين ورفعت إلى بلدية الفجيرة لدراستها ثم رفعها لسموه لاعتمادها ومن المتوقع أن يتم ذلك قريبا· ولكن لايزال الصيادون يعانون من خسائر بسبب ارتفاع أسعار المحروقات بحسب الدلي، الذي طالب وزارتي البيئة والمياه، الشؤون الاجتماعية وكبار المسؤولين بالدولة بالتدخل لإنقاذ الصيادين من هذه الخسائر، مشيرا إلى توقف دعم وزارة البيئة لهذه الفئة· واشار رئيس جمعية الصيادين إلى انه من المتوقع ان تنخفض خلال الأيام القادمة كمية السمك المعروضة بالسوق وذلك لعدت أسباب منها ارتفاع المحروقات وتوقف الصيادين للخروج الى البحر، فضلا عن هجرة الأسماك الى المياه العميقة باتجاه المياه الباردة· وطالب بتعديل الشروط الموحدة التي وضعتها وزارة البيئة لمعدات الصيد بحيث تأخذ في اعتبارها أن المياه في بحر العرب الذي تطل عليه الفجيرة والساحل الشرقي ، أكثر عمقا من الخليج العربي، ومن ثم تحتاج إلى إعادة دراسة هذه الشروط التي تلحق الضرر بصيادي الفجيرة فيما يتعلق بأطوال الخيوط وبعض المعدات التي تستخدم في الصيد· ودعا إلى تشكل لجنة تدرس وضع الصيادين وتضع الحلول المناسبة على ان يتم التنسيق مع شركات البترول بالدولة ووزارة البيئة والمياه والشؤون الاجتماعية لدعم الصيادين من خلال منحهم بطاقة تزويد بالوقود مدعومة تخصص لقوارب الصيد بهدف تخفيف العبء ، وللإبقاء على ممارسة مهنة الصيد من جانب أبناء الوطن· وقال الدلي إن جمعية الصيادين تسعى قدر إمكانياتها إلى تقديم الدعم لأعضائها على الرغم من ضعف دخلها والموارد التي لديها· واوضح أن الصيادين وجمعياتهم يفتقدون إلى الدعم الحكومي الاتحادي المباشر المرتبط بوزارة البيئة، موضحا أن أعداد المكائن المدعومة التي تقدمها وزارة البيئة والمياه للصايدين لا تكفي، مشيرا إلى أن الوزارة قدمت 25 مكينة صيد مدعومة للصيادين بمدينة الفجيرة ومربح وقدفع، في حين تقدم اكثر من 112 صيادا يحتاج لمكائن لقواربهم· واضاف أن عدم كفاية المكائن تدفع بعض الصيادين إلى الاقتراض من البنوك لشراء معدات الصيد· ويبلغ عدد قوارب الصيد المسجلة لسنة 2007 /2008 بالفجيرة ودبا وخورفكان 1521 قارب '' بترول'' و 38 قارب ''ديزل'' فيما يبلغ عدد النواخذا بالمناطق الثلاثة 1447 نوخذا وعدد عمال الصيد 733 عاملا، اما ملاك القوارب فيبلغ عددهم 1306 مالكا، بحسب المهندس ابرهيم عبدالرحمن مدير وزارة البيئة والمياه بالمنطقة الشرقية بالفجيرة· و اقترح رئيس جمعية الصيادين أن يتم تقديم قروض طويلة المدى للصيادين تخصص لشراء معدات الصيد· وقال إن وزارة العمل تعامل الصياد كصاحب مؤسسة تجارية وتطالبه بدفع رسوم مقابل استخراج تصاريح العمل ''وهذا غير منطقي لان الصياد من ذوي الدخل المحدود'' · وأكد مدير وزارة البيئة والمياه بالمنطقة الشرقية بالفجيرة أن الـوزارة أنشئت ورش صيانة لمكائن الصيد بدبا الفجيرة وخورفكان والفجيرة بهدف دعم الصيادين وتخفيف الأعباء عنهم وتقدم مكائن البترول لهم، مؤكدا أن الوزارة تسعى لحل مشاكلهم من خلال اجتماعات تعقد مع لجان الصيد بإمارة الفجيرة والساحل الشرقي·