التفجيرات توسع الفجوة بين حكومة بغداد والفصائل المسلحة

تبادلت الحكومة العراقية والفصائل المسلحة المعارضة لها الاتهامات بالمسؤولية عن وقوع التفجيرات القاتلة في بغداد يوم الاربعاء الماضي بالعمل على اعادة إشعال الفتنة المذهبية، مما يوسع الفجوة بين الجانبين، بينما يسعى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الى تشكيل ائتلاف سياسي وطني موحد لمختلف الاطياف العراقية بدلاً من تحالف الأحزاب الشيعية المتصدع «الائتلاف العراقي الموحد». ففي أول رد فعل للحكومة العراقية بعد الهجمات أصدر مكتب المالكي بياناً قال فيه «إن المجرمين من البعثيين والتكفيريين يعملون وبدعم من الخارج على دفع البلاد إلى صراع طائفي وتحطيم الأمل العراقي في استعادة السيادة الكاملة والحياة الطبيعية». واتهم القيادي في «حزب الدعوة الإسلامية» بزعامة المالكي النائب سامي العسكري على الفور المملكة العربية السعودية بدعم مرتكبي الهجمات، قائلاً في تصريح صحفي «إن هذا البلد يسعى إلى تدمير الأمن بدعمه للمتمردين». كما اتهم حزب «المجلس الأعلى الاسلامي العراقي» الشيعي الذي يتزعمه عبدالعزيز الحكيم «حزب البعث» العراقي الحاكم سابقا المنحل و»الجماعات التكفيرية» بتدبير التفجيرات الهجمات. وقال في بيان نشره في موقعه الإلكتروني على شبكة الانترنت «عادت العصابات التكفيرية وبقايا النظام الصدامي البائد إلى ارتكاب جرائمها البشعة ضد المواطنين الأبرياء، كاشفين عن وجههم الكالح ومخططهم الاجرامي ضد حرية وكرامة الانسان العراقي». وأضاف «ما حدث دليل واضح على وجود مخطط مدروس يرمي الى الحاق المزيد من الخسائر بارواح العراقيين الأبرياء وتدمير ثروات العراق والقضاء على مشروع العراق الجديد». ولكن الفصائل المسلحة المعارضة السنية لم تبال بهذه التصريحات بل اتهمت الحكومة والأحزاب المشاركة فيها بتدبير الهجمات والعمل على تقسيم البلاد. وقال فصيل «الجيش الاسلامي في العراق»، المؤلف من وعسكريين سابقين و»بعثيين»، في بيان على موقعه الإلكتروني «نحمل قوات الاحتلال والحكومة والكتل السياسية مسؤولية التفجيرات». واضاف «تؤكد تلك التفجيرات أن أطرافاً في الحكومة وأخرى في العملية السياسية تريد ترميم بيت عنوانه الطائفية والمحاصصة والتقسيم». واتهمت «الجبهة الوطنية والقومية الاسلامية» التي تضم مسؤولين سابقين في «حزب البعث» المنحل، الحكومة والاحزاب السياسية المشاركة في العملية السياسية وإيران بالمسؤولية عن تدهور الأمن في العراق. وقالت في بيان أصدرته بعد التفجيرات «ان الصراع هو حول أطماع لتحقيق مآرب شخصية وحزبية وطائفية مقيتة وخدمة لأجندة خارجية على حساب أرواح العراقيين». وأضافت «تتواصل الجرائم البشعة للاحزاب السياسية في الحكومة التي نصبها المحتل ».