مرسوم أميري في رأس الخيمة ينهي الاحتقان بين الملاك والمستأجرين

أنهى المرسوم الأميري الذي أصدره صاحب السمو الشيخ صقر بن محمد القاسمى عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أمس الأول، بتأجيل تطبيق المادة 34 من قانون الايجارات الجديد إلى الأول من شهر نوفمبر المقبل، حالة ''الاحتقان'' بين الملاك والمستأجرين في ظل سماح المادة بإخلاء المستأجر· وكان قد صدر فى السادس والعشرين من الشهر الماضى قانونا جديدا للايجارات أجاز في بنده الرابع عشر طرد المستأجرين أو رفع قيمة الإيجار بلا حد أعلى شريطة إبلاغ المستأجر قبل شهرين من انتهاء العقد فيما يخص المكاتب والمحال وثلاثة أشهر فيما يخص المبانى السكنية· وأثار القانون عند صدوره حالة من الارتباك بين أوساط المستأجرين فى رأس الخيمة، حيث تلقى العشرات منهم إنذارات بالطرد من الشقق السكنية والمكاتب خلال الشهور القليلة القادمة بعد انتهاء مدة العقود الموقعة بين الطرفين· ولجأ ملاك إلى توثيق الإنذارات فى مكتب الكاتب العدل قبل تسليمها للمستأجرين فى اليوم الثاني لصدور القانون الذى أعطى للمالك الحق فى عدم تجديد عقد الإيجار طالما أنذر المستأجر خلال المهلة التي حددها القانون· واستند الملاك إلى المادة 14 من القانون الجديد التي تجيز فسخ العقد بين الطرفين شريطة إبلاغ المستأجر قبل ثلاثة أشهر من انتهاء العقد بعدم رغبة المالك فى التجديد، وقال مستأجرون إن الملاك في أكثر من منطقة ''أنذروهم بإخلاء المكاتب والشقق السكنية أو زيادة قيمة الإيجار فى العقود الجديدة بنسبة تزيد على 100 %''· ويقول ياسر حسين تلقيت فى اليوم التالي لصدور القانون إنذارا من المالك بإخلاء المكتب الذي استأجرته قبل أكثر من خمس سنوات أو تجديد العقد بقيمة 60 ألف درهم مع أن الإيجار الحالي، يخضع لبنود القانون القديم الذى صدر فى عام 2006 وتبلغ قيمته 27 ألف درهم فقط أي أن الزيادة التي يطلبها المالك بلغت 120% دفعة واحدة· ويضيف أن تغيير المكان بالنسبة للنشاط الذى أمارسه يمكن أن ينهي هذا النشاط تماما حيث يعرف كل من يتردد على مكتبي هذا المكان منذ بدأت النشاط قبل سنوات وبالتالي لا مجال لتغييره وقد أضطر لتصفية النشاط والبحث عن مكان آخر خارج الإمارة· مخلص حســـــين يقول سكنت فى شقة متواضعة قبل ثلاث سنوات بإيجار سنوي 12 ألف درهم وارتفع إلى 20 ألفا خلال العامين الماضيين الأسبوع الماضى، إلا أنني فوجئت بالمالك يطلب زيادة الإيـــــجار إلى 45 ألف درهم أو الإخلاء خلال شهرين والآن فأنا مضــــطر لتسفير أسرتي والبحث عن سكن مع آخرين حيث إن راتبـــــي لا يســـــمح بدفع القـــــيمة التي طلبها المالك· ويقول عمرو عزت إن الإيجارات فى رأس الخيمة زادت بنسبة تزيد على 300 خلال السنوات القلـــــيلة الماضية بسبب قلة المعروض من الشقق والمساكن الشـــــعبية والتي زاد الطلب عليها بعد افتتاح طريق الإمارات حيث لجأ المئات من العرب المقيمين فى الشارقة للانــــتقال إلى رأس الخيمة بعد افتتاح الطريق للاستـــــفادة من انخفــــاض قيمة الإيجارات فى الامارة· ويضيف ''الآن صارت الإيجارات فى رأس الخيمة تعادل أسعار الشارقة تقريبا وهو ما اضطر العديد من المقيمين لتسفير أسرهم والبحث عن سكن مشترك''· وطبقا لبيانات دائرة فض المنازعات الإيجارية برأس الخيمة، فإن الدائرة نظرت أكثر من 800 نزاع بين ملاك ومستأجرين استنادا للقانون القديم الذى صـــــدر فى نوفمـــــبر من عام ،2006 وقضـــــت فى معظـــمها لصالح المستأجرين الذين لجأوا للدائرة بعد أن طالبهم الملاك بالإخلاء أو زيادة القـــــيمة الإيجارية بنـــــسبة تزيد على الـ15 % التي حــــددها القانون القديم· كما صدر أول قانون لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين فى الإمارة بنوفمبر من العام 2006 وحـــــدد القرار رقم 22 لسنة 2006 الذى أصدره سمو الشــــيخ سعـــــود بن صقر القاسمى ولي عهد ونائب حاكم رأس الخــــيمة قيمة الزيادة السنوية بـ15 % مع منح المستأجرين مدة عام من تاريخ صدور القرار·