ونحن نحتفل بمناسبة «يوم الأم»، يتجدد الحديث عن ابنة الإمارات، وما حظيت به من اهتمام ورعاية، وما حققته من مكاسب وإنجازات ترتقي بدورها ومكانتها في بناء المجتمع وتعزز من مشاركتها في مسيرة التنمية، حيث كانت محور اهتمام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.
خورشيد حرفوش (أبوظبي)
كان للدور الكبير الذي قامت به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، في دعم قضايا ابنة الإمارات وحثها على المشاركة بفاعلية في شتى الميادين، الأثر الأكبر في تحقيق تطلعات وطموحات المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع.
و جاء دستور الإمارات ليترجم توجه الدولة في اعتبار كون المرأة إحدى ركائز المجتمع الرئيسية المشاركة في التنمية، ولابد من أن يكون لها النصيب الأوفر من هذه التشريعات والقوانين، كداعم رئيسي للمرأة في جميع شؤونها وإدماجها في التنمية.
ووضعت الدولة، سياسات وأهداف وبرامج عمل موجهة للمرأة، تتضمن أولويات دورها الوطني، من خلال دعم برامج التوطين الاتحادية والمحلية في إطار خطط النهوض بالمجتمع والارتقاء بحياة المواطنين، والتركيز على خطط وبرامج النهوض بالمرأة، وتمكينها لتضطلع بدورها الطبيعي كمشارك فاعل في عملية التنمية الشاملة.
وتضمن دستور الإمارات وقوانينها، المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وعملت على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 2004، وصدر القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر حيث تعد دولة الإمارات من أوائل الدول في المنطقة التي أصدرت تشريعاً في هذا المجال.
وفي هذا السياق، تأسست مؤسسة دبي الخيرية لرعاية النساء والأطفال عام 2007، بهدف تقديم الدعم والإيواء للنساء المهددات بالعنف وتوفير فرص التدريب وإعادة التأهيل لهن، كما تم إنشاء مؤسسة التنمية الأسرية 10 مايو 2006، لتختص بتنفيذ التشريعات الاجتماعية، واقتراح ما يلزم لتطويرها لضمان حقوق المرأة والطفل، ووضع البرامج الخاصة في تحقيق التنمية المستدامة للأسرة والمرأة.
سياسات
وتبنت الحكومة عدداً من السياسات التي ساعدت على رفع دخول المواطنين بشكل عام والمرأة بشكل خاص، وتوفير مصدر دخل دائم لأصحاب الدخول المتدنية، والاستمرار في سياسة الضمان الاجتماعي المكفولة دستورياً، ووضع استراتيجية وطنية للتنمية الاجتماعية عام 2007، تعنى بتقديم الخدمات المختلفة للمرأة لتواكب التقدم الاقتصادي على الصعيد الوطني، ثم إصدار قانون العمل الاتحادي الذي ينص على عدم تشغيل النساء ليلاً، وحظر تشغيلهن في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة، وقد راعى القانون طبيعة المرأة وظروفها، من خلال حزمة من التشريعات والحقوق من أجل حماية أبنائها .
تعليم المرأة
ونفذت الإمارات استراتيجيات متعددة لتأسيس نظام تعليمي متطور يواكب العصر وتقنياته المعرفية، ويرقى بمستويات الدارسين إلى المستويات التعليمية المختلفة، حيث كفلت الدولة مجانية التعليم الحكومي حتى الجامعي لكافة مواطنيها لنشر التعليم في المجتمع والقضاء على الأمية، وقد حققت مسيرة التعليم العام والعالي منذ قيام الاتحاد طفرات متلاحقة، حتى بات عدد الإناث في المدارس يفوق عدد الذكور، وأصبحن يمثلن رافداً مهماً للمواهب والخبرات والكفاءات للوفاء بأهداف النمو الاقتصادي والتنمية في الإمارات.
المرأة والصحة
إن التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها دولة الإمارات ، أدت إلى تحسين الخصائص الصحية للرجال والنساء، فالخدمات الصحية والبرامج العلاجية والوقائية التي نفذتها وزارة الصحة دعمت الوضع الصحي للمرأة الإماراتية، ولا شك أن ارتفاع المستوى التعليمي والوعي لدى الأفراد كان له الأثر الطيب في نجاح جهود الدولة المبذولة للارتقاء بالوضع الصحي لمواطنيها.
المرأة والعنف
واتخذت الدولة كل التدابير والحلول الوقائية وفق الإعلان العالمي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، وفي هذا الإطار، تم إنشاء أقسام التوجيه الأسري في محاكم الدولة، ومحاكم خاصة بالأسرة، والأحداث، وتوفير الدعم والمساعدة النفسية والقانونية لضحايا سوء المعاملة الذين يمكنهم اللجوء إلى أقسام الخدمات الاجتماعية، وإنشاء مركز إيواء لضحايا الإتجار بالبشر في أبوظبي، يهدف إلى تحقيق رسالة إنسانية قوامها حماية النساء والأطفال ضحايا الإتجار بالبشر وضمان احترام إنسانيتهم والتخفيف من معاناتهم.
كما أطلق الاتحاد النسائي العام مبادرة «الرؤية» في مجال حقوق الإنسان بوجه عام والمرأة بوجه خاص تهدف إلى تمكين المطلقات من مشاهدة أبنائهن في مقر الاتحاد النسائي العام، وتسعى مكاتب الرؤية إلى التخفيف من العنف النفسي للمطلقات وأبنائهن وتهيئة الأجواء الأسرية المناسبة.
الدعم الاجتماعي
تم توسيع وتطوير مراكز الدعم الاجتماعي التي تديرها وزارة الداخلية، وذلك لتقديم الدعم النفسي المناسب لتخليص الضحايا النساء من الآثار التي لحقت بهن جراء تعرضهن لجرائم أو اعتداءات، وإيجاد حلول موضوعية وعملية للمشكلات الاجتماعية والأسرية واحتوائها في مراحلها الأولى قبل أن تتفاقم، والعمل على حل المشكلات الفردية والصراعات والخلافات الأسرية بأساليب الوفاق الاجتماعي، وتفعيل دور الأسرة في الوقاية من الجريمة والانحراف وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأسر المفككة وتمكينهم من رعاية أبنائهم.
تعزيز المكانة
دولة الإمارات حريصة على تشجيع دخول المرأة في سوق العمل، وعدم وضع أي قيود حول الوظائف التي يمكن أن تتولاها، إذ يوجد الآن في التشكيلة الوزارية الحالية أربع وزيرات، وتشير الإحصاءات الصادرة عن مجلس الخدمة إلى مشاركة المرأة الإماراتية في الوزارات الاتحادية، مع أكثرية للإناث العاملات في بعض الجهات الحكومية، وحرصت الدولة على إطلاق مجموعة من المبادرات الهادفة إلى تفعيل دور المرأة في قطاع الأعمال وتعزيز مكانتها في كافة المجالات، وذلك من خلال تنمية وتأهيل الكوادر النسائية لتفعيل مساهمتهن في دعم المسيرة الاقتصادية، وإنشاء مجالس سيدات الأعمال.
عدد اليوم
