يوسف البستنجي (أبوظبي) – نمت الأرباح الصافية لمجموعة مصرف الهلال بنسبة 53? على أساس سنوي لترتفع إلى 320 مليون درهم عام 2012، بحسب محمد برو، الرئيس التنفيذي للمصرف.
وأوضح أن نحو نصف الدخل الذي حققه المصرف العام الماضي، يأتى من خدمات التمويل الخاصة بقطاع الأفراد، والنصف الآخر من قطاع خدمـات وتمويـل الشركـات.
وقال برو في تصريحات للصحفيين أمس الأول إن موجودات مصرف الهلال ارتفعت بنسبة 14,3? خلال العام الماضي، لتصل إلى 32 مليار درهم، مقارنة بـ28 مليار درهم بنهاية 2011.
وأوضح أن المصرف يحتل المركز العاشر بين البنوك في الدولة من حيث حجم الأصول.
وتوقع استمرار نمو الأصول خلال العام الحالي، بما يحفظ نفس المركز للمصرف تقريباً.
ويتجه المصرف لإصدار صكوك بقيمة 1,836 مليار درهم (500 مليون دولار)، يتوقع أن تتم في الربع الثالث من العام الحالي.
إلى ذلك، أوضح برو أن محفظة الودائع لدى المصرف ارتفعت إلى 25 مليار درهم بنهاية العام الماضي، في حين أن محفظة القروض بلغت 21 مليار درهم.
وقال إن عدد عملاء المصرف زاد إلى 63 ألف عميل بنهاية 2012 مقارنة بـ45 ألف عميل في 2011، بارتفاع بلغت نسبته 40?.
وأوضح أن عدد العملاء زاد خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 65 ألف عميل تقريباً.
وتقدر حصة المصرف بنحو 11? من القيمة الإجمالية للخدمات المصرفية في السوق المحلية بالدولة، بحسب برو.
وأشار إلى أن نسبة ملاءة رأس المال للمصرف تبلغ نحو 14,5? بنهاية 2012، وهي أعلى بكثير من متطلبات المصرف المركزي ومعايير بازل.
ولفت إلى أن المصرف سيفتتح 4 أفرع جديدة بالدولة خلال العام الحالي، كما يدرس التوسع في أسواق خارجية، وصفها برو بـ»الأسواق التي تشهد طلبا متزايدا على الخدمات المصرفية الإسلامية».
وحول المنافسة وانخفاض أسعار الفائدة أو المرابحة في السوق المحلية إلى درجات متدنية، قال برو إن استمرار المنافسة بهذه الطريقة «لن يفيد أحداً»، ولذلك فإن المنافسة يجب أن تتركز على تطوير الخدمات للعملاء، ونوعيتها وجودتها، والخيارات التي يوفرها المصرف لعملائه، حيث لا تتركز المنافسة على أسعار المرابحة أو الفائدة فقط.
وأكد برو أن مؤشرات الربع الأول من العام الحالي، مطابقة لخطة المصرف، وهي تؤكد أكثر فأكثر متانة المصرف وقدرته على تحقيق الاستدامة في النمو، وبالتالي زيادة حصته من السوق المحلية.
وأشار إلى أن المصرف خلال 4 سنوات منذ تأسيسه استطاع أن يحظى بثقة كبيرة من العملاء والمتعاملين، وأن الجزء الأكبر من ودائعه من القطاع الخاص.
ولفت إلى أن المصرف يركز في استراتيجيته على الشركات المتوسطة، وأما التمويل العقاري، فبين أن حصته من إجمالي محفظة التمويلات في المصرف مناسبة للظروف ووضع القطاع العقاري بالدولة.
وأشار إلى أن نسبة التوطين في المصرف تبلغ نحو 31?، وأن جميع مديري الفروع في المصرف مواطنون.
وفيما يتعلق بالمخصصات، أوضح أن نسبة المخصصات التي جنبها المصرف لمواجهة التمويلات المشكوك في تحصيلها هي أقل من معدل النسبة لدى القطاع المصرفي في السوق المحلية.
عدد اليوم
