الشارقة (وام) - ناقشت دائرة التسجيل العقاري بالشارقة مع مكاتب الوساطة العقارية بالإمارة مشروع تعديل القانون رقم “1” لسنة 1981 في شأن الوسطاء “الدلالين”، وذلك خلال الاجتماع التنسيقي الثاني الذي عقد بمقر الدائرة امس تحت شعار “نحو بيئة عقارية آمنة”.
وطرحت خلال الاجتماع عقد البيع الموحد الذي يتوافق في بنوده مع مشروع تعديل القانون رقم “1” لسنة 1981 في شأن الوسطاء “الدلالين”، ويقضي بحصول كل مكتب وساطة على بطاقة وسيط لتنظيم عمليات البيع وفق إجراءات سليمة وخدمات متطورة تتوافق وسياسة الدائرة في تحقيق رضا العملاء، حيث سيتم تنظيم دورات تدريبية للوسطاء في مجال استخدام عقد البيع الموحد.
ترأس الاجتماع حمد سالم المزروع مدير عام الدائرة وحضره كل من عبدالعزيز الشامسي مدير الدائرة وحميد العبار مدير إدارة التصرفات والتوثيق، وعبدالعزيز آل صالح مدير إدارة الشؤون القانونية وممثلي مكاتب الوساطة العقارية بالشارقة. ويهدف الاجتماع إلى مد جسور التواصل الفعال مع المكاتب العقارية وأخذ آرائهم حول التشريعات والقوانين الخاصة بتنظيم سوق العقار وعمل الوسطاء العقاريين بالشارقة، بالإضافة إلى عرض الخدمات الإلكترونية الجديدة التي أطلقتها الدائرة عبر موقعها الإلكتروني، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه عمل الوسطاء في السوق العقاري.
ورحب المزروع في مستهل اللقاء بالوسطاء العقاريين ومندوبي المكاتب العقارية، وقال إن الاجتماع يأتي في إطار حرص الدائرة على إشراك السوق العقاري في القرارات والتشريعات التي تصدر لصالح هذا السوق الحيوي في الدولة والتي تساعد في تنمية واستقرار هذا القطاع.
وأضاف أن التعديلات الجديدة المراد إدخالها على قانون رقم 1 لسنة 1981م تأتي لمواكبة متطلبات السوق العقاري في الوقت الراهن، وتسهيل عمل الوسطاء العقاريين وضبط عملية التداولات والبيع وفق القوانين المنظمة لهذا القطاع.
ودعا خلال النقاش مع الوسطاء العقاريين إلى عدم تداول أراضي المنح في عمليات البيع لوجود اشتراطات خاصة على مثل هذه الأراضي.
وأوضح المزروع أن الدائرة تحرص على استطلاع آراء العملاء من الوسطاء العقاريين في المواد الأساسية التي تهمهم، بهدف سد الثغرات في القانون الجديد من خلال الأخذ بمقترحاتهم لتنمية وخدمة السوق العقاري، وحول من تحق له ممارسة الوساطة العقارية ولكونهم يعيشون هموم السوق ويلعبون دورا كبيرا في تطوير ونمو السوق العقاري بالإمارة. وأكد أن مؤشرات السوق العقاري إيجابية جداً خاصة أن نسبة النمو في عمليات البيع للعقارات المختلفة سجلت خلال شهري يناير وفبراير الماضيين نسبة نمو تراوحت بين 15 و20 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2012. وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة زيادة ملحوظة في عمليات البيع والشراء في الأراضي والبنايات والوحدات السكنية والشقق والفلل، خاصة أن السوق يشهد طلبات متزايدة من قبل المستثمرين والراغبين في شراء الوحدات السكنية.
عدد اليوم
