تراجع الطلب على المساكن في عجمان يخفض الإيجارات 40%

تراجعت قيمة الإيجارات السكنية في إمارة عجمان بمعدلات تصل إلى 40% خلال الأشهر الماضية من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقا لمتعاملين بالسوق، أشاروا إلى أن هذا التراجع رافقه انخفاض في أسعار بيع الأراضي السكنية بنحو 50%. وأكدوا أن هذا التراجع جاء نتيجة لتأثر السوق العقاري بالتراجع المحلي والعالمي لقطاع العقارات نتيجة الأزمة المالية العالمية، وتأثر القطاعات التمويلية المرتبطة بالاستثمار العقاري، الأمر الذي أسهم في تراجع الطلب على العقارات مقابل زيادة في المعروض. وقال عدنان المدني مدير مجموعة المدني العقار والإيجارات «إن سوق العقارات بعجمان والإيجارات على وجه التحديد، يشهد حالة من الركود والانخفاض بسبب الأزمة الاقتصادية التي اجتاحت العالم وانعكس مداها على المنطقة ودولة الإمارات»، لافتاً إلى أن الإيجارات تشهد انخفاضا متفاوتا في جميع إمارات الدولة نتيجة للأوضاع الراهنة. من جهته تحدث سعيد بلال الشحي صاحب مكتب المناخ للاستثمار العقاري والإيجاري، عن وجود انخفاض في الإيجارات بنحو 40%، مشيرا إلى أن الطب على العمارات السكنية القديمة يفوق العمارات والأبراج الجديدة، غير أنه أوضح أنه بالرغم من ذلك فإن الأسعار متقاربة بين هذه المشاريع، لاسيما وان العمارات الجديدة يبقى الطلب عليها من بعض الأشخاص لكونها جديدة، مشيرا الى أن عدم توفر الطاقة الكهربائية للكثير من المشاريع الجديدة ساهم في تراجع الطلب عليها، حيث يتم تشغيلها عن طريق المولدات الكهربائية. وأشار إلى أن أسعار الأراضي انخفضت بنحو 50% بسبب نقص السيولة المالية لدى المستثمرين، وكذلك نتيجة عدم توفر خدمات الكهرباء بالمشاريع الاستثمارية الذي ساهم بشكل ملفت في انخفاض أسعار الإيجارات بالإمارة. ويأتي ذلك في وقت سجلت فيه الإيجارات تراجعا على مستوى الدولة، وبحسب متعاملين في الأسواق، سجلت تعتبر إمارة أبوظبي الأقل تأثرا بتراجع الإيجارات خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث انخفضت بنحو 10% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما سجلت دبي تراجعا بأكثر من 30%، والشارقة بنحو 40%، كما تراجع الطلب في رأس الخيمة بنحو 40%، بناء على عمليات رصد أجرتها «الاتحاد» مؤخرا. وأدت أزمة السيولة المالية العالمية التي بدأت نتيجة مشاكل في الرهون العقارية بالولايات المتحدة، الى حالة من الركود الاقتصادي العالمي، وتسببت في تراجع قطاعات اقتصادية مهمة منها قطاع العقارات، بعد تأثر وانهيار مؤسسات مصرفية عالمية، مما أدى إلى أزمة اقتصادية ضربت كافة الاقتصادات العالمية.. فيما تشير توقعات دولية إلى احتمالات بخروج العالم من الازمة خلال العام المقبل 2010. ومن جانب آخر أشار عثمان ابوالشوارب المدير التنفيذي للمنازعات الإيجارية في دائرة البلدية والتخطيط في عجمان إلى أن عدد الدعاوى والمنازعات الإيجارية في عجمان سجل انخفاضا خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث تم تسجيل 1072 دعوى مقابل 1359 دعوى في الفترة المماثلة من العام الماضي، مشيرا الى أن ذلك يعود الى وضوح القانون المنظم لهذه العمليات. وأكد أبو الشوارب أن قانون الإيجارات في الإمارة استطاع أن يحد التلاعب بين ملاك العقارات والمستأجرين، مشيرا إلى أن البنود بالقانون لم تتح لأي من الطرفين التلاعب في الأسعار أو عملية فسخ العقد أو التهرب من دفع الإيجارات. وأضاف عدنان المدني بأن بعض أصحاب المكاتب العقارية لايزالون متمسكين بالأسعار القديمة والتي طرأ عليها تغيير كبير في الأشهر الماضية، فيما لجأت بعض المكاتب إلى طرح تخفيضات بالنسبة للعمارات التي تستخدم مولدات كهربائية من أجل استقطاب مستأجرين عبر تقديم عروض لهم مثل الإعفاء من قيمة الإيجار لمدة شهر واحد، فيما يقدم بعضها عرضا بقبول بالدفع الشهري ومن دون شيكات، فيما أشار إلى انخفاض أسعار بيع الأراضي السكنية بمعدلات تقترب من النصف. واتفق مندوب مكتب الدرهم للعقار والإيجار محمد بن زينب مع سابقيه، وقال إن «انخفاض الإيجارات وصل حتى 50% في قيمة الإيجارات في أواسط العام الماضي»، مؤكدا بأن معدلات الطلب لا تزال متقاربة بين الشقق في العمارات السكنية القديمة التي تتوفر فيها خدمات الكهرباء، وتلك الجديدة التي يتم تشغيلها بالمولدات الكهربائية