قرر الاتحاد الأوروبي أمس تجميد أرصدة الرئيس المصري السابق حسني مبارك و18 من المقربين منه. ووقع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أثناء اجتماع لهم في بروكسل على قرار فرض عقوبات على موارد يمتلكها أشخاص وصفهم بأنهم “مسؤولون عن استغلال أموال الدولة المصرية”. وتأتى هذه الخطوة بعد أن أيدت محكمة الجنايات في القاهرة قرار التحفظ على أموال أسرة مبارك.
وقال دبلوماسيون إن قائمة الاتحاد الأوروبي التي ستنشر في وقت لاحق من هذا الأسبوع تضم اسم حسني مبارك، وزوجته سوزان، ونجليه علاء وجمال مبارك وزوجتيهما، إضافة إلى عدد من الشخصيات البارزة في النظام السابق من بينهم وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وأحد المسؤولين في الحزب الحاكم السابق.
ويتهم مبارك، الذي تنحى في 11 فبراير بعد أسابيع من الاحتجاجات، بتجميع ثروة خلال حكمه الذي استمر 30 عاما، رغم نفي أحد مستشاريه ذلك. وأكد الوزراء كذلك استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم الانتقال السلمي والمنظم للسلطة إلى حكومة مدنية ديموقراطية في مصر تستند إلى حكم القانون مع الاحترام التام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما تعهدوا “دعم جهود تأمين اقتصاد يعزز التلاحم الاجتماعي ويدفع النمو”.
وفي العاصمة المصرية تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم قرار المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع، بمنع الرئيس المصري السابق حسني مبارك من التعامل على حساب بنكي لمكتبة الإسكندرية بفرع البنك الأهلي بمصر الجديدة.
وكانت التحقيقات التي أجراها الجهاز قد كشفت عن أن الرئيس السابق هو الذي كان يتعامل على هذا الحساب سحبا وإيداعا، وليس قرينته سوزان ثابت مثلما ورد في بعض البلاغات المقدمة في هذا الشأن، والتي تفيد أن هذا الحساب مودع به مبلغ 145 مليون دولار.
من جانب آخر، أحال النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود أمس أحمد المغربي وزير الإسكان السابق، ورجل الأعمال منير غبور إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمتي التربح والإضرار العمدي بالمال العام مع استمرار حبسهما احتياطيا على ذمة القضية.
وقال المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي للنيابة العامة، إن شركة سقارة للاستثمارات السياحية التي يمثلها منير غبور تعدت على مساحة 18 فدانا تقع بجوار قطع أخرى سبق لشركته التعاقد عليها مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمدينة القاهرة الجديدة.
عدد اليوم
