تحذيرات من الباعة المتجولين لحماية المستهلكين والمناخ الاستثماري

حذرت دائرة التنمية الاقتصادية من خطورة الباعة المتجولين، موضحة أن البائع المتجول هو الشخص الذي يزاول مهنة البيع بدون حصوله على رخصة رسمية بذلك، وغالباً ما تخالف السلع المباعة لديه القوانين المحلية والدولية. وبينت أن الباعة المتجولين يقومون غالبا بالترويج والمتاجرة بسلع مخالفة قانونياً تندرج تحت الغش التجاري والتقليد والترويج والمتاجرة بسلع مخالفة لقوانين الملكية الفكرية، ومخالفة شروط الصحة والسلامة في السلع المباعة وعدم حصوله على رخصة رسمية لمزاولة التجارة ومخالفة قوانين الإقامة في الدولة وبيع السلع المخالفة للدين والعرف والآداب العامة. وبينت الدائرة أنها تهدف إلى حماية العلامات والوكالات التجارية ومحاربة الغش التجاري والتدليس والحفاظ على السمعة التجارية للإمارة وضمان حرية المنافسة وزيادة فرص الاستثمار ودعم ازدهار النشاط الاقتصادي للإمارة. وتقوم الدائرة بتدريب المفتشين على التفريق بين البضاعة الأصلية والمقلدة التي سيتم ضبطها من قبل خبراء مختصين، وعند الضبط يرافق المفتشين التابعين للدائرة خبراء من الشركة صاحبة العلامة التجارية الأصلية، ويتم فحص عينة من البضائع المضبوطة من قبل الشركة الأم للعلامة التجارية الأصلية للتحقق منها. وعند التحقق من أن البضائع المضبوطة مقلدة، تصادر إلى أن تقرر لجنة الإتلاف طريقة إتلافها، وتصادر فوراً البضائع المخلة بالآداب العامة والمسيئة للدين. وتقدر قيمة الخسائر الناجمة عن البضائع المقلدة بالدولة بـ70 مليون دولار بحسب آخر دراسة أعدها مجلس أصحاب العلامات التجارية في عام 2006، أما بالنسبة للدول العربية فتقدر الخسائر بـ50 مليار دولار وتقدر الخسائر في العالم بـ780 مليار دولار. وقالت الدائرة إن المستهلك هو المتأثر الأول بظاهرة الغش والتقليد لأنه هو الذي يشتري السلع المغشوشة ويستعملها وهو الذي يتحمل التبعات من ذلك الغش والآثار المترتبة وتتمثل في التأثير على الصحة و الآثار السلبية على السلامة والأمان للمستهلك و التأثير على الحالة النفسية و ضياع الوقت وهدره في المطالبة بحقوقه في الشكوى أو استرداد أمواله أو الحصول على بديل من البضائع وخصوصاً إذا لم يكن هناك ضمان أو في حال اختفاء البائع. وقالت الدائرة «ليس هنالك شك أن انتشار السلع المغشوشة أو المقلدة يؤثر سلباً على باقي الشركات والمنتجين الذين ينتجون السلع الأصلية والملتزمة بمعايير الجودة والمواصفات المطلوبة. ويظهر هذا الأثر في جانبين، الأول هو زيادة التكلفة على هذه الشركات من حيث الالتزام بالمعايير والمواصفات المطلوبة للجودة والإتقان وهذا يؤدي إلى زيادة التكلفة وزيادة السعر في السوق، و الثاني هو انخفاض في مستوى المبيعات لدى الشركات المنتجة للسلع الأصلية ، حيث إن أغلب الناس ينقادون وراء الأسعار المخفضة. وأما بالنسبة للآثار المترتبة على الاقتصاد المحلي، بينت الدائرة أن انتشار السلع المغشوشة أو المقلدة يؤدي إلى إضعاف قطاع الصناعة وقطاع الاستثمار، حيث يقل الإنتاج أو الاستثمار في المجالات التي يكثر فيها استخدام السلع المغشوشة أو المقلدة. ومن جهة أخرى، فإن انتشار السلع المقلدة والمغشوشة يؤثر على حركة الصادرات والواردات بين الدول ويفتح المجال للسوق السوداء والتهريب وإدخال البضائع المقلدة أو المغشوشة بشكل غير قانوني لتجنب التدقيق والفحص في منشأ ومحتويات هذه السلع