25 يونيو 2008 01:25
بلغ عدد قضايا المخدرات المضبوطة خلال الخمسة أشهر الماضية 678 قضية في مختلف مناطق الدولة، توزعت كمياتها بين (120) كيلو حشيش و(990) كيلو هيروين و(21) كجم أفيون، وفقاً لإحصائيات وزارة الداخلية التي أشارت الى تورط 908 مشتبهين من جنسيات مختلفة في هذه القضايا·
وأكد المقدم حسن راشد الشامسي مدير إدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للأمن الجنائي بوزارة الداخلية، أن أجهزة مكافحة المخدرات بالدولة استطاعت خلال العام الماضي ضبط (1279) قضية، تورط فيها (1744) مشتبهاً به من جنسيات مختلفة، فيما بلغت كميات المخدرات التي حازوها (858) كيلو حشيش و(177) كيلو هيروين و(9) كيلوات من الأفيون·
وأكد المقدم الشامسي، أنه وفقاً للرؤية الاستراتيجية لوزارة الداخلية فقد تم تزويد فرق مكافحة المخدرات بالأجهزة الحديثة لإحباط أي محاولة لإدخال هذه السموم إلى الدولة، في الوقت الذي يحتفل به العالم غداً باليوم العالمي لمكافحة المخدرات·
وأعدت دولة الإمارات استراتيجية شاملة لمكافحة المخدرات مبنية على شقين يهدف الأول منها إلى تقليل فرص العرض للمخدرات، والذي أثمر عن ضبط كميات من المخدرات سواء بعمليات التسليم المراقب وكذلك قضايا التعاون الدولي المشترك، فيما يقوم العنصر الثاني على خفض الطلب على المخدرات·
وقامت الدولة بوضع خطة وطنية لخفض الطلب على المخدرات شاركت فيها كافة الجهات المعنية بالدولة، تهدف إلى التوعية بأضرار هذه المخدرات من حيث الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل بهدف توصيل التوعية بأضرارها إلى كافة شرائح المجتمع بمختلف فئاتها وانتشال من يقع فريسة لها·
كما تهدف الى الوصول لمجتمع رافض للمخدرات، من خلال برامج التوعية التي تقوم بتنظيمها إدارات وأقسام مكافحة المخدرات على مدار العام متمثلة في إقامة الندوات والمحاضرات والحملات التوعوية لتعريف المجتمع بأضرار المخدرات والمشاركة في فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الآفة·
وتم إدخال تعديلات على قانون مكافحة المخدرات المعمول به في الدولة حيث تم استحداث القانون رقم (14) لسنة ،1995 الذي شدد العقوبة في حالات الاتجار والتهريب·
وأكد المقدم حسن راشد الشامسي مدير إدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للأمن الجنائي انه رغم تشديد العقوبة في القانون الجديد إلا أنه أعطى الفرصة لمدمني المخدرات للعودة والانخراط في المجتمع، حيث نصت المادة رقم (43) على عدم إقامة الدعوى الجزائية على كل من يتقدم للعلاج من تلقاء نفسه إلى وحدة علاج الإدمان·
وتم تعديل القانون بنص المادة رقم (4) حيث نصت بإنشاء وحدات متخصصة لعلاج الإدمان من المخدرات بوزارة الصحة ووحدات للرعاية والتأهيل وإعادة الدمج الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية وتشرف على المصحات لجنة مشكلة من الوزارات المعنية، كما تم إنشاء العديد من المصحات لعلاج مدمني المخدرات على مستوى الدولة وذلك من أجل توفير الرعاية والاهتمام بهؤلاء الأشخاص تمهيداً لإعادة دمجهم في المجتمع·
ونصت المادة 45 من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية على انه ''إذا ارتكب الجاني أياً من جرائم المخدرات بقصد إلحاق أذى بمن ارتكب الجريمة قبله وترتب على ذلك إلحاق أذى به عوقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم''·
''فإن كان الأذى جسيماً كانت العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم ويعاقب بالإعدام إذا ترتب على الجريمة موت المجني عليه وذلك كله مع مراعاة الحق في الدية''·
وأشار المقدم الشامسي الى أن الإدارة أعدت خطة مستقبلية لمواجهة مشكلة المخدرات وستعمل أجهزة المكافحة في المرحلة المقبلة وفي إطار تنسيق جهود أجهزة مكافحة المخدرات بالإمارات، من خلال لجنة لمكافحتها·
وتهدف هذه الخطة إلى تفعيل استراتيجية المكافحة بنقلها من المستويين المحلي والإقليمي إلى المستوى العالمي، مشيراً الى ان هذا ''ما حققته الدولة في المرحلة السابقة وذلك من خلال تفعيل التواصل ومد جسور التعاون مع كافة الدول والمنظمات الدولية المعنية من خلال تبادل المعلومات والخبرات وتفعيل عمليات المكافحة المشتركة وعمليات التسليم والمراقبة''·
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
