قطر تسعى لمواجهة ارتفاع الأسعار في رمضان

في خطوة من جانب الحكومة القطرية للسيطرة على أسعار السلع الغذائية ومنع التجار من الاستغلال خلال شهر رمضان، أصدر خالد بن محمد العطية وزير الدولة للتعاون الدولي القائم بأعمال وزير الأعمال والتجارة مؤخراً قراراً وزارياً بتحديد أسعار 104 سلع من المواد الغذائية حتى نهاية شهر رمضان المبارك. ووضع القرار حدا أقصى لأسعار السلع المسموح للتجار البيع به خلال الشهر الكريم واشتمل القرار على السلع الغذائية التي يتزايد استهلاكها خلال شهر رمضان مثل الأرز والمكرونة والطحين والزيوت والألبان والدواجن والمنتجات التي تدخل في تصنيع الحلويات الرمضانية والشاي والسكر والعصائر وغيرها. ورغم الترحيب الواسع الذي قابل به المواطنون والمقيمين والخبراء قرار تحديد بعض أسعار السلع الغذائية الا انهم ابدوا دهشتهم من عدم سريان هذا القرار طوال أشهر العام. وكان وزير الدولة للتعاون الدولي القائم بأعمال وزير الأعمال والتجارة قد اصدر مؤخرا قرارا وزاريا بتحديد أسعار 104 من المواد الغذائية خلال شهر رمضان ونصت المادة الثانية من القرار على إلزام المجمعات التجارية والمحال الاستهلاكية في كافة مناطق الدولة بحد أقصى لأسعار السلع التي شملها القرار فيما نصت المادة الثالثة من القرار على التزام الموردين بتزويد البائعين بالمواد الغذائية بالكميات التي يحتاجونها وبسعر لا يجاوز السعر المحدد على ان يلتزم التاجر ببيع تلك المواد في حدود السعر المقرر مع مراعاة ان يتم البيع للمستهلك لأغراض الاستعمال الشخصي والعائلي فقط وأجاز القرار في مادته الرابعة للوزارة إعفاء الجهات التي تقوم ببيع المواد الغذائية المنصوص عليها من الرسوم الخاصة بالعروض الترويجية والتنزيلات خلال مدة هذا القرار. مراقبة التطبيق وقال الخبير الاقتصادي صمعان الهاجري إن قرار وزارة الأعمال والتجارة بتحديد أسعار بعض السلع الغذائية في شهر رمضان الكريم هو قرار صائب بكل المقاييس ويصب في صالح المستهلك خاصة ان التجار يحاولون الاستفادة من زيادة معدلات الاستهلاك عن طريق رفع الأسعار يوما بعد آخر خلال الشهر الكريم. ورغم ذلك يؤكد الخبير الاقتصادي ان العبرة في حماية المستهلكين ليست في إصدار القرارات وحسب ولكن الاهم من ذلك هو مراقبة تطبيقها وإلزام التجار بما جاء فيها مشيرا الى ان غالبية التجار لا يلتزمون عادة بما تقرره الدولة لحماية المواطنين والمقيمين من الاستغلال. ويضيف إذا كانت وزارة الأعمال وإدارة حماية المستهلك كانت ترفض سابقا التدخل في تحديد أسعار السلع بدعوى انها تترك قوانين العرض للقيام بهذه المهمة فلماذا تدخلت الآن، وقامت بتحديد اسعار 104 سلع خلال شهر رمضان. ويؤكد ان تدخل الوزارة وإدارة حماية المستهلك لضبط الاسواق وتحديد الأسعار امر بديهي ويعتبر من أولى أولويات الوزارة لمنع الجشع والاحتكار واستغلال المستهلكين مطالبا بضرورة اتخاذ مثل هذه القرارات في مختلف شهور العام لمنع الارتفاع غير المبرر لكثير من السلع الغذائية. ويقول إن السلع في السوق القطري خصوصا الغذائية ترتفع فجأة وبدون مقدمات وعلى حسب رغبة كل تاجر ويحدث ذلك بسبب غياب الرقابة وعدم قدرة إدارة حماية المستهلك على القيام بدورها. ويضيف إذا أرادت إدارة حماية المستهلك القيام بدورها الحقيقي فعليها اولا ان تقوم بحساب تكاليف استيراد السلع التي يتم تداولها في السوق القطري ثم تقوم بتحديد هامش ربح على كل سلعة وبالتالي التوصل الى السعر العادل الذي يجب ان يلتزم به كل التجار ثم يقوم موظفو إدارة حماية المستهلك بالرقابة الصارمة على الأسواق لإجبار التجار على الالتزام بالأسعار التي تم تحديدها سابقا مؤكدا ان هذا هو السبيل الوحيد لمنع الاستغلال. جشع التجار يذكر أن قرار وزير الأعمال والتجارة بتحديد أسعار بعض السلع الغذائية خلال شهر رمضان يعتبر عودة مؤقتة الى التسعيرة الإجبارية حيث كانت وزارة الاقتصاد والتجارة ـ الأعمال والتجارة حاليا ـ قد ألغت ما يعرف بالتسعيرة الإجبارية التي كان معمولا بها في الأسواق لمنع التجار من فرض أسعار مغال فيها لتحقيق أرباح طائلة . وكان مبرر الوزارة وقتها ان آليات التجارة العالمية تحول دون تدخل الدولة في الأسواق وعليه لابد من ترك الاسعار تحددها قوانين العرض والطلب. ويقول جاسم السليطي (رجل أعمال) إن الأسواق القطرية خصوصا المجمعات والمراكز التجارية الكبرى تتميز بوجود اكثر من سعر للسلعة الواحدة واختلافه من مجمع لاخر وارجع هذا الاختلاف الى غياب الرقابة على هذه المراكز والمجمعات التجارية. وقال ان اسعار السلع في السوق القطري تتأثر بالأسعار العالمية عندما ترتفع فقط ولكنها لا تتفاعل مطلقا مع التراجعات ويدلل على كلامه بالقول بعد انفجار الازمة المالية انخفضت أسعار الزيوت في جميع أنحاء العالم ولكنها لم تتراجع في قطر. ويدلل على كلامه بالقول بعد انفجار الازمة المالية انخفضت أسعار الزيوت في جميع أنحاء العالم ولكنها لم تتراجع في قطر وقال لا احد يستطيع ان يشتري الزيوت في قطر يومين متتاليين بسعر واحد. ويعتقد غالبية القطريين والمقيمين أن جشع التجار والرغبة في تحقيق أكبر قدر من الربح خلال فترة زمنية قصيرة يدفعان الكثير منهم الى الاستفادة من هذه المناسبات التي ترتفع فيها معدلات الاستهلاك عن طريق المغالاة في الأسعار لذلك يرى جاسم المالكي ان القرار جاء في وقته خاصة انه يمنح موظفي حماية المستهلك الذين لديهم صفة الضبطية القضائية حق الرقابة الصارمة على الأسواق وضبط المخالفات لأحكام القرار وقال رغم أهمية القرار الا انه سوف يظل حبرا على ورق إذا لم يتم تفعيل أدوات الرقابة وإلزام التجار ببنود هذا القرار. ويشير طارق عبدالحميد ـ مقيم ـ إلى أنه منذ اربع سنوات كان الشخص يستطيع شراء حاجيات تملأ اربع سيارات مقابل 400 ريال ولكن الآن هذا المبلغ لا يكفي لشراء 2 كيلو لحم وعلبتي لبن وعبوتين من السمن. ويتوقع ان تزداد اسعار السلع ارتفاعا خلال شهر رمضان مشيرا الى أن الأسعار الآن يحددها التجار بعد إلغاء المزاد والتسعيرة الاجبارية التي كان معمولا بها في السابق من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة ويطالب بعودتها مرة اخرى مشيدا بقرار وزير الأعمال والتجارة الخاص بتحديد اسعار بعض السلع خلال شهر رمضان مؤكدا ان هذا القرار ـ في حال تنفيذه ـ سوف ينجح في السيطرة على الاسعار التي كانت مرشحة للجنون اكثر واكثر